مجدلاني: رواتب الموظفين الحكوميين ستتأخر ولن تكون كاملة ونتعامل وفق المتاح

رام اللهمصدر الإخبارية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني ، إن رواتب الموظفين الحكوميين (موظفي السلطة) ستتأخر، ولن تكون كاملةً، مشيراً إلى أنه لم تحدد نسبة الصرف حتى اللحظة.

وأضاف مجدلاني، في تصريح خاص لإحدى الوكالات المحلية الفلسطينية: “هذا أمر طبيعي، بعد قرار القيادة الفلسطينية، رفض استلام أموال المقاصة، فالجزء الأهم منها هو المقاصة، ولدينا الآن عجز، وبالتالي سيكون لدينا تقنين، وتعامل وفق أنظمة الطوارئ”.

وتابع مجدلاني: “لم تحدد النسبة ومن الصعب الحديث الآن عن نسبة، والأمر سيظهر خلال الأسبوع المقبل مع وزير المالية شكري بشارة، بما هو متوفر من الإيرادات المحلية والمساعدات، لكي نُحدد نسب صرف الرواتب، والقطاعات الأخرى، وخاصة الصحة والتعليم”.

وأشار مجدلاني، إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، تأخذ طابعاً مختلفاً، متابعاً: “سنتعامل مع الوضع في ضوء ما هو متوفر مالياً، وأي شيء سيتوفر لدينا من الإيرادات، سنعطي أولوية للصرف حسب أولويات الحكومة”.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عن أن وزير المالية شكري بشارة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين (العموميين).

وقال ملحم في تصريحات إذاعية: “وزير المالية شكري بشارة سيتحدث للإعلام مطلع الأسبوع المقبل لكي يوضح ويصارح الموظفين حول موعد ونسبة الصرف إذا كان هناك إمكانية للصرف”.

أضاف: “اطمئن الموظفين أن وزارة المالية تتابع باهتمام هذه القضية، وستعلن للموظفين بصراحة إذا كانت قادرة على دفع رواتب الموظفين وما هي نسبة الصرف إذا تم”.

وكان ملحم قد أكد أن الحكومة لن تتسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل “المقاصة” عن شهر مايو/أيار الماضي.

وقال ملحم في بيان وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه: “نظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم”.

كما أعلن وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ، عن رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة” من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ في تغريدة له على “تويتر”: “نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام اموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل”.

من جانبه حذر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح عزام الأحمد، من عودة الأزمة المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية في بداياتها من جديد، جراء عدم إيجاد حلول من قبل المجتمع الدولي وانصياع الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” لإلغاء قرار الضم.

وزعمت قناة (كان) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية، تدرس حالياً إمكانية تخفيض الميزانيات الممنوحة للمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إلى جانب تخفيضات لعشرات الآلاف من الرواتب.

وأضافت القناة الإسرائيلية: “من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً، وهي خطوة في مقابل نوايا إسرائيل بتنفيذ الضم”.

المصدر: مصدر الإخبارية ودنيا الوطن