الوسم: رواتب السلطة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد خبير الاقتصاد الفلسطيني هيثم دراغمة، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز للحكومة الفلسطينية الاجتزاء من رواتب الموظفين سواء كان بصورة صغيرة أو كبيرة.

وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه لا يوجد نص قانوني يسمح باجتزاء أي جزء من رواتب الموظفين كونها حق قانون مكفول ومستحق له.

وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قد أكد أن الحكومة الفلسطينية ناقشت بجلستها الأخيرة مقترحاً لاقتطاع جزء من رواتب موظفين السلطة خلال الأشهر القادمة.

وأضاف دراغمة” أتساءل الكل يتحدث عن أزمة مالية خانقة، وعلى الرغم منذ لك هناك مراسيم تصدر يومياً بتعيينات وترقيات جديدة لشخصيات عديدة، كيف هذا؟”.

وتابع” أيعتقد رئيس الحكومة محمد اشتيه أن الموظف قادر على تحمل الخصم على الرواتب وأن راتبه كامل يكفيه، هل يضم تحقيق الشفافية، أنا أؤكد أن الرواتب كاملة لا تكفي وهم مرتبطون بمعاملات مالية وتكاليف معيشية أخرى بالكاد يؤمنوها”.

وشدد دراغمة” الاجتزاء من الرواتب يدفع الموظف للانغماس بالفساد كونه يكون مضطراً لتأمين مصادر جديدة للمال لتغطية احتياجاته المختلفة”.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 550 مليون شيكل شهرياً، وترتفع إلى850 مليون شيكل شهرياً، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال الشهري لأموال المقاصة منذ العام الماضي، وعدم تلقي خزينتها أي مساعدات مالية من المانحين منذ بداية 2021 سوى مساهمة واحدة بقيمة 15.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في حين تصل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بفلسطين شادي عثمان، اليوم الخميس، أن الاتحاد سيقر الميزانية الخاصة بالأراضي الفلسطينية لثلاث أعوام تشمل 2021-2023 خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الميزانية الموقع إقرارها ستشمل دعم ميزانية السلطة الفلسطينية لرواتب لموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين” أونروا”، والمشاريع التنموية والتطويرية.

وأشار عثمان إلى أن المساهمة الأخيرة التي قدمت قبل أيام لخزينة السلطة بقيمة 15.6 مليون يورو جاءت لدفع رواتب ومعاشات تقاعد الموظفين المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر، ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وأكد عثمان، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لم تبلغ للأن مقر الاتحاد بفلسطين بتفاصيل التعهدات والوعود المالية بقيمة 600 مليون يورو.

وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطيفان سلامة، قال إن التعهدات الأوروبية التي تصل إلى 600 مليون يورو ستكون بالربع الأول 2021 في شهر فبراير.

وأوضح سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن 280 مليون يورو لموازنة الحكومة، و170 مليون يورو لوكالة الغوث ” الأونروا “، و150 مليون يورو لمشاريع تنموية مختلفة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة إثر اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي الشهري من أموال المقاصة، وعدم تحويل المانحين لأى مساعدات مالية منذ منتصف العام الماضي لخزينتها، ووفق إتلاف النزاهة والمساءلة أمان يقدر إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.