عبد الكريم لمصدر: السلطة بحاجة لاقتراض 200 مليون دولار لموجهة أزمتها المالية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية يمكنها الصمود حتى نهاية العام 2021 بوجه أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة أمامها خيارات محدودة لتغطية عجزها المالي الذي تواجهه لدفع رواتب موظفيها العمومين بشكل أساسي، الأول الاقتراض من المصارف المحلية، والثاني تلقي مساعدات ومنح مالية خارجية.

وأضاف عبد الكريم، أن الخيار الأكثر توجها من السلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية بواقع 200 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار عبد الكريم إلى أن السلطة تستحوذ على 27% من محفظة القروض المقدمة للفلسطينيين بحصة تصل إلى 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

ولفت عبد الكريم إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها المصارف الفلسطينية على القروض بشكل عام تصل إلى ما بين 5-6%، وأعلاها إلى 8%.

وأكد عبد الكريم أن “السلطة لا يوجد أمامها خيار سوى الصمود حالياً أو الانهيار”. منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية معنية بدفع رواتب الموظفين كاملة فقط، مما قد يزيد مديونيتها ومن مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها.

وقلل عبد الكريم من خطورة زيادة شهية السلطة على الاقتراض من البنوك على استقرار النظام المصرفي كونها في نهاية المطاف ستحصل على هذه المبالغ المالية وفوائدها وأرباحها مع وصول عائدات المقاصة أو أموال لخزينة الحكومة.

وشدد على أن دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أكتوبر القادم سيحد من أثار أزمة السلطة المالية، وسيدفعها للتخلي عن القروض لفترة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني باقتطاع 400 مليون شيكل عن أربع أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم والتي تصل شهرياً إلى 50 مليون شيكل.

وتصل قيمة عائدات المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى 180 مليون دولار أمريكي شهرياً.

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها العمومين البالغ عددهم 132 ألف موظف عن شهر تموز الماضي واضطرت للاقتراض من البنوك .

مالية رام الله لمصدر: ننتظر تحويل المقاصة اليوم لصرف رواتب السلطة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف مصادر في وزارة المالية برام الله أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير فاتورة رواتب شهر تموز الماضي الخاصة بالموظفين العموميين والتي تقدر بقيمة 170,5 مليون دولار أمريكي وتنتظر مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يماطل بتحويل أموال المقاصة بحجة عدم مصادقة وزارة المالية عليها واقتطع الشهر الماضي 31 مليون دولار، مما يعمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويضعها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت المصادر، أن الجانب الأمريكي وعد بالضغط على الحكومة الإسرائيلي لثنيها عن زيادة الضغوط المالية على السلطة لصرفها مخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا يوجد أي جديد.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الطرف الأمريكي أن الاجراء الذي اتخذت السلطة تجاه تحويل الأسرى لموظفين في مؤسسات السلطة وللتقاعد احتيالي ويبقى على ألية تحويل الأموال لهم لكن بصورة تجميلية.

ولفتت المصادر إلى أن السلطة لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة حال لم يحول الطرف الإسرائيلي أموال المقاصة وسيقتصر الأمر على دفع جزء منها أو تأخيرها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطع ما يزيد عن نصف مليار شيكل الشهر الماضي بحجة مواصلة السلطة الفلسطينية دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والتي تصل قيمة فاتورتهم الشهرية لحوالي 50 مليون شيكل.

وكان مسئول في وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، قال إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي والأكبر لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 136 ألف موظف مثبت ويرتفع العدد إلى 210 ألف مع المتقاعدين والأسرى والمحررين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

مسئول بمالية رام الله: خصومات على رواتب السلطة وتأجيل صرف الشؤون

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، أن وزارة المالية برام الله عمدت فور إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 597 ملايين شيكل من أموال المقاصة العمل وفق خطة تقشفية تقوم على تقليل النفقات العامة وإجراء خصومات على رواتب موظفين السلطة وتأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى أجل غير مسمى قد يستمر إلى حين تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية بأكتوبر المقبل.

وقال المسئول في وزارة المالية الذي فضل عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

يذكر أن الاحتلال أعلن عن الاقتطاع من المقاصة بداية يوليو أي بعد شهرين من إبلاغ وزارة المالية برام الله بالاقتطاعات الشهرية.

وقال المسئول إن المالية تتجه لإقرار خطة تقوم على ترشيد النفقات، شملت مبدئياً تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلا أجل غير مسمى مع عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته فيها، وإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح مابين 50 و60 % على أن تصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكل.

وأشار المسئول إلى أن ما يصل إلى 25% من الموظفين سيتلقون رواتب كاملة والباقين ستتراوح رواتبهم ما بين 50 و60%.

وأكد المصدر أن القرار الإسرائيلي بالاقتطاع جاء رغم إبلاغ السلطة للاحتلال بتحويل ما يصل إلى 5 ألاف أسير للتقاعد وفرز2500 أخرين في المؤسسات الحكومية مما يعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية.

وشدد أن هناك توجه رسمي نحو العودة لسياسة الاقتراض من البنوك المحلية كخيار أولي على أن تجدد مطالباتها للمانحين للوفاء بالتزاماتها المالية منوهاً إلى أن عدم تحويل الدول المانحة لأي أموال لميزانية السلطة سيزيد الأمور تعقيداً.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر رداً من الولايات المتحدة على مطالب قدمتها لنائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، بتراجع الاحتلال عن سياسات الاقتطاع من المقاصة وتقديم تسهيلات اقتصادية تحول دون انهيارها.

وتصل قيمة عوائد المقاصة الضريبة لحوالي 180 مليون دولار أمريكي شهرياً يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من السلطة الفلسطينية مقابل نسبة عمولة 3%.

الشيخ: عودة رواتب موظفي غزة 100% قريباً وحلول للمشاكل العالقة

غزة – مصدر الإخبارية

تحدث وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول المشاكل العالقة في قطاع غزة وأوضاع الموظفين والرواتب، والانشقاقات الداخلية في حركة فتح.

وقال الشيخ في تصريحات لإذاعة صوت الوطن صباح اليوم الأحد: “تلقينا قرار خطي من الرئيس محمود عباس بإلغاء ما يسمى التقاعد القسري”.

وأكد الشيخ على عودة الرواتب 100% للموظفين في قطاع غزة، مؤكداً أنها حق مكفول لهم في الوقت القريب.

ولفت إلى أنه يوجد قرار بحل قضية ملف تعيينات 2005، مضيفاً: “يجب من الجميع تحمل ما تتعرض له السلطة من حصار وتقليصات مالية”.

وتابع الشيخ: “نسعى لإيجاد حلول لكافة المشاكل خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين، ولكن بشكل لا يرهق خزينة الدولة”.

وفي حديثه حول انشقاقات حركة فتح والخلافات الداخلية فيها، قال الشيخ إن حركة فتح أنظمتها ليست حديدية، وإنما هي جماهيرية شعبية جامعة لكل أطياف شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن البعض يظن بأن ما تتعرض له الحركة هذه الفترة يشكل نهايتها، متابعاً: “فتح عصية على الانكسار وهي كطائر الفينيق تحلق بالسماء”.

وحول رأيه بما يحدث بين الحركة والأسير مروان البرغوثي أكد أن الحوار متواصل مع الطرفين من أجل إعادة البرغوثي لصفوف فتح رافضاً ما يتداول حول أنه خارج الحركة.

واستأنف: “نتمنى نجاع كل الجهود بهذا الخصوص، لأن كل ضرر يمس بالحركة يخدم الأعداء ومن يكره الخير للوطن فلسطين”.

وشدد الشيخ على أن كل الخلافات الداخلية لا تعيق عمل الحركة و”هذا ما رأيناه منذ انطلاقتها عام 1965، وهي أكبر من قيادتها وأهدافها وما تسعى له”.

على صعيد آخر أكد الشيخ حول إجراء الانتخابات في القدس: “أرسلنا طلباً لقيادة الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات داخل ضواحيها ولكن لحتى اللحظة لم يرد علينا”.

وأردف الشيخ:” خضوعنا لقرار منع الاحتلال إجراء الانتخابات بالقدس هو تسليم لصفقة القرن واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ولا يوجد فلسطيني وطني حر يقبل بذلك”.

أبو كرش لـ”مصدر”: موظفو 2005 قدموا مطالبهم للسلطة وبانتظار ردها

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش ،اليوم الأحد، عن تدشين القيادة الفلسطينية برام الله لقناة اتصال مع موظفي 2005 ، تم على إثرها تسليم كتاب رسمي بمطالب الموظفين .

وقال أبو كرش لـ”مصدر” إن القيادة الأمنية ناقشت خلال الاتصال بنا، مطالب الموظفين، وأعربت عن تقبلها لها, مؤكداً أنهم ينتظرون رداً من القيادة الأمنية على تلك المطالب.

وأضاف أبو كرش، أن الموظفين طالبوا بحل إداري يوفر الأمان الوظيفي، بما يعتمدهم كموظفين رسميين، كل عسكري حسب تاريخ فرزه على الأجهزة الأمنية، مع صرف راتب جندي وإضافة الزوجة والأولاد.

وأشار إلى أنهم ينتظرون رداً على مطالبهم ، وأكدوا بأنه لا يجوز ترحيل ملف موظفي 2005 لحكومة رابعة من عمر القضية، دون الاعتراف بحقوقهم الرسمية كموظفين على قيود الاجهزة الأمنية.

وتنظم اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005، اعتصاماً منذ يومين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، مطالبين بمساواة موظفي 2005 بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إنه بسبب أحداث الانقسام التي انتهت بسيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة عام 2007، لم يتم استكمال إجراءات تسجيلهم في ديوان الموظفين العام.

ويحصل “موظفو عام 2005″على رواتب شهرية تبلغ 1500 شاقل حوالي 450 دولار، ولم يتم إضافة أي علاوة مالية لهم منذ تعيينهم، على عكس بقية موظفي السلطة بالقطاع.

ولا يعمل هؤلاء الموظفين حاليا بأي جهة حكومية مثل بقية موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين استنكفوا عن العمل بعد سيطرة “حماس” على القطاع، استجابة لطلب من السلطة، آنذاك.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أعلن في بداية شهر فبراير/ شباط المنصرم اعتزام حكومته بدء معالجة قضايا “تعيينات 2005″، واستيعابهم بالتدريج، غير أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى اليوم.

الأحمد: فئة من الموظفين ستعود إليهم حقوقهم عند صرف رواتب هذا الشهر

غزة – مصدر الإخبارية

وعد عضو اللجنتين المركزية لحركة “فتح” والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد بعودة حقوق بعض الموظفين عند صرف رواتب هذا الشهر.

وقال الأحمد في تصريحات إذاعية ،اليوم الخميس، إنه عند صرف رواتب هذا الشهر هناك فئة من الموظفين ستعود إليهم حقوقهم، و”كل المشاكل ستُحل ولكن ليس “بكبسة زر” كما يتصوّر البعض”.

وأكد أن المشاكل المتعلقة بالموظفين ليست فقط في قطاع غزة، بل هناك مشاكل مشابهة في الضفة الغربية.

وفي حديثه عن الانتخابات الفلسطينية المقبلة قال: “سمعت القيادي في حركة حماس عزيز دويك يقول إن جيش الاحتلال حضر إلى منزله وطلب منه عدم الترشّح للانتخابات، وأنا أقول له “لا عليك، وكأنك لم تسمع شيئًا”.

وبيّن الأحمد أنه لا يوجد أي صفقة إطلاقًا بين حركتي فتح وحماس، مضيفاً: “لا يمكن أن نقبل حتى بقائمة مشتركة مع حماس ولم نتناقش أصلاً في هذا الأمر” .

ولفت إلى أن هناك خمسة فصائل من فصائل منظمة التحرير أبدت الاستعداد للتحالف مع حركة فتح في الانتخابات القادمة.

وأوضح الأحمد أن حركة فتح ستكون قائمة واحدة وموحّدة في الانتخابات القادمة ولن تقبل فتح إطلاقًا بغير ذلك.

ونوه إلى أن زيارة وفد اللجنة المركزية لغزة كانت من أجل التحضير للانتخابات فقط وليس لأي سببٍ آخر، وأنه كان هناك اجتماع اليوم  للجنة المركزية برئاسة الرئيس للاستماع إلى تقارير كل اللجان بشأن الانتخابات.

وتطرق الأحمد للحديث عن الأسير مروان البرغوثي باقول:” تواصلت مع القيادي مروان البرغوثي شخصيًا قبل زيارة حسين الشيخ له بثلاثة أسابيع وكان هناك تفاهمًا كاملاً فيما بيننا بشأن وحدة حركة فتح، وكل ما أعلنه حسين الشيخ مكتوب خطيًا من قبل الأخ الأسير مروان البرغوثي”.

وأردف الأحمد:” فتح تاريخيًا رقم غير قابل للقسمة، وأي أحد يخرج عن هذه الحركة تكون نهايته في مزابل التاريخ”.

مجدلاني يتحدث عن وراتب موظفي غزة في ضوء الإعلان عن موعد الانتخابات

رام الله – مصدر الإخبارية 

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني ، اليوم السبت، أن المناخ السياسي مواتٍ اليوم، وأفضل من أي وقتٍ مضى، لحل أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة.

وقال مجدلاني في تصريحات صحفية لوكالة “دنيا الوطن” الإخبارية المحلية: “اليوم المناخ السياسي مواتٍ، وأفضل من أي وقت مضى لحل أزمة رواتب الموظفين، في ضوء التوافق على إجراء الانتخابات، وفي ضوء الذهاب للمصالحة وإنهاء الانقسام، وأيضاً في إطار التحضير لموازنة عام 2021″.

وأوضح، أن “الرواتب حتى اللحظة مربوطةٌ بالموازنة الجديدة”، مشيراً إلى أن “الحكومة لغاية اليوم تعمل بموازنة الطوارئ، لذلك لن يكون بمقدورها، أن تدفع للموظفين رواتب كاملة”، مشدداً على أن هذا الموضوع “قابلٌ للمعالجة في ضوء التطورات القادمة”.

واعتبر أن إصدار المراسيم الرئاسية، بإجراء الانتخابات على التوالي، وبشكلٍ مترابط، وفي السقف الزمني المحدد، خطوةً ضرورية ومدخلاً وحيداً لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف مجدلاني: “هذه الخطوة كانت مهمةً وضرورية، ولذلك يمكننا أن نُطلِق على عام 2021 (عام الديمقراطية في فلسطين)، حيث سيجري خلاله سلسلة انتخابات تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، وعليه سيكون عام إعادة بناء النظام السياسي، والوحدة الوطنية الفلسطينية”.

ونوه إلى أن “لدينا هذا العام جهدٌ كبير، وكذلك آمال كبيرة نستطيع البناء عليها؛ لمعالجة العديد من الإشكاليات الداخلية، التي تولّدت جراء الانقسام الذي دام 13 سنة”.

وتابع مجدلاني: “الميزة الرئيسية في هذه الانتخابات، أنها ربطت بمسار واحد وبخارطة طريق وبجدول زمني ما بين إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن اعتقاده، بأن الانتخابات ليست فقط حقاً دستورياً لكل مواطن ومواطنة فلسطينية؛ بقدر ما هي ضرورية من أجل تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنيته، وتجديد شرعيته، وإعادة الوهج الديمقراطي للحياة السياسية والمجتمعية في فلسطين.

المصدر: دنيا الوطن 

الكشف عن تفاصيل جديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة لعام 2021

غزة-مصدر الاخبارية

كشف عضو الجنة المركزية لحركة فتح روحي مفتوح، اليوم الخميس، عن تفاصيل حديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة في العام الجديد 2021.

وقال فتوح : ” إنه سيتم خلال السنة القادمة إيجاد حلول جدية، لأصحاب قضية ملف تعيينات 2005، وسيتم اعتمادهم تحت بند موظف برتبة جندي”.

جاء ذلك في تصريحات إذاعية لفتوح، لإذاعة صوت الوطن المحلية، تابعتها مصدر الإخبارية، لافتًا  إلى أن العام القادم سيكون مليء بالبشريات السارة حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، خاصة أبناء قطاع غزة منهم، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء التقاعد المالي وصرف راتب كامل بداية شهر فبراير القادم.

وذكر روحي فتوح  أنه سيتم خلال السنة القادمة، إعادة حقوق 25٪ من رواتب موظفي غزة وبالتالي الوصول لتحقيق مساواة بين موظفي القطاع والضفة.

وفي أبريل 2017، قال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة، إن الحكومة في رام الله، خصمت 30% من رواتبهم، ووفقاً لمسؤولون في السلطة، فإن ذلك جاء في إطار خطة السلطة التقشفية ومواجهتها للأزمة المالية التي تمر بها.

وبالمقابل، رأى الموظفين أن ذلك الإجراء تمييزياً وفيه انتهاك لحقوقهم الوظيفية، لاسيما وأنه لم يُطبق علة الموظفين بالضفة الغربية المحتلة، وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، أشار إلى أن حركة “فتح” لا زالت تنتظر رد حركة حماس، بخصوص إجراء الانتخابات العامة.

وتابع أن “ذلك الرد يمكن أن يكون خلال الـ24 ساعة القادمة، وفق ما لديه من معلومات”، وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أفادت حركة فتح، أن حوارات المصالحة الفلسطينية، “لم تنجح” بسبب خلافات مع “حماس” حول مواعيد إجراء الانتخابات.

المالية: استكمال صرف مستحقات الموظفين العموميين

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية عن استكمال صرف النصف المتبقي من مستحقات الموظفين العموميين يوم غد الاثنين الموافق 21/12/2020.

وقالت المالية في بيان لها صباح اليوم الأحد إنه يذلك تكون الوزارة قد أوفت بسداد كامل مستحقات الموظفين التي تراكمت خلال الاشهر من ايار وحتى تشرين اول.

وعبرت الوزارة عن شكرها للموظفين وتقديرها لتفهمهم ومساندتهم لقرارات الحكومة.

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أعلن في وقت سابق أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر تويتر أنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

كما وصرفت المالية رواتب موظفي السلطة، للشهر الماضي كاملة مع 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الثلاثاء وفق هذه الآلية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية برام الله اليوم الأحد أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وقالت المالية في تصريح لها عبر صفحتها على فيسبوك إنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، وسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .

وأوضحت الوزارة أنه سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.، بينما سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

وأشارت المالية الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بحد ادناه 1750 شيكل مع بداية الشهر القادم، وأن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم الإعلام بهامباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية.
ولفتت إلى أن أي معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية فيما يخص أموال المقاصة والرواتب تعتبر مضللة وغير دقيقة وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها.

في سياق متصل صرح اتحاد المعلمين الفلسطينيين أنه لا يوجد وعود رسمية من الحكومة ووزارة المالية بصرف راتب كامل بداية شهر أكتوبر، غير أن الاتحاد يعمل على ذلك، فيما سيتم صرف نصف راتب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الاتحاد سائد ارزيقات في حديث لإذعة “حياة”، صباح اليوم الأحد، : “طلبنا أن يكون هناك نصف راتب مستعجل خلال هذا الأسبوع وراتب كامل في بداية شهر أكتوبر، وتم العمل من خلال وزارة المالية وسلطة النقد على توفير نصف راتب سيبدأ صرفه يوم الثلاثاء والأربعاء لجميع الموظفين، حيث سيكون اليوم الأول للتعليم والصحة واليوم الثاني سيكون لباقية الموظفين”.

وأضاف: “نحن لا نتدخل في أمور الراتب في العادة ولكن ما جرى مؤخرا هو نتيجة الازمة المتراكمة وانصاف الرواتب خلق حالة يأس لدى المعلمين وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه اسرهم واتجاه عملهم في المدارس حيث لم يتمكنوا من تأمين المواصلات فكان لابد من التدخل في هذا المجال في ظل وجود بعض الارباك في بعض المدارس في الخليل وبيت لحم”.