الوسم: رواتب السلطة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية يمكنها الصمود حتى نهاية العام 2021 بوجه أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة أمامها خيارات محدودة لتغطية عجزها المالي الذي تواجهه لدفع رواتب موظفيها العمومين بشكل أساسي، الأول الاقتراض من المصارف المحلية، والثاني تلقي مساعدات ومنح مالية خارجية.

وأضاف عبد الكريم، أن الخيار الأكثر توجها من السلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية بواقع 200 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار عبد الكريم إلى أن السلطة تستحوذ على 27% من محفظة القروض المقدمة للفلسطينيين بحصة تصل إلى 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

ولفت عبد الكريم إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها المصارف الفلسطينية على القروض بشكل عام تصل إلى ما بين 5-6%، وأعلاها إلى 8%.

وأكد عبد الكريم أن “السلطة لا يوجد أمامها خيار سوى الصمود حالياً أو الانهيار”. منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية معنية بدفع رواتب الموظفين كاملة فقط، مما قد يزيد مديونيتها ومن مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها.

وقلل عبد الكريم من خطورة زيادة شهية السلطة على الاقتراض من البنوك على استقرار النظام المصرفي كونها في نهاية المطاف ستحصل على هذه المبالغ المالية وفوائدها وأرباحها مع وصول عائدات المقاصة أو أموال لخزينة الحكومة.

وشدد على أن دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أكتوبر القادم سيحد من أثار أزمة السلطة المالية، وسيدفعها للتخلي عن القروض لفترة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني باقتطاع 400 مليون شيكل عن أربع أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم والتي تصل شهرياً إلى 50 مليون شيكل.

وتصل قيمة عائدات المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى 180 مليون دولار أمريكي شهرياً.

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها العمومين البالغ عددهم 132 ألف موظف عن شهر تموز الماضي واضطرت للاقتراض من البنوك .

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف مصادر في وزارة المالية برام الله أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير فاتورة رواتب شهر تموز الماضي الخاصة بالموظفين العموميين والتي تقدر بقيمة 170,5 مليون دولار أمريكي وتنتظر مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يماطل بتحويل أموال المقاصة بحجة عدم مصادقة وزارة المالية عليها واقتطع الشهر الماضي 31 مليون دولار، مما يعمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويضعها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت المصادر، أن الجانب الأمريكي وعد بالضغط على الحكومة الإسرائيلي لثنيها عن زيادة الضغوط المالية على السلطة لصرفها مخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا يوجد أي جديد.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الطرف الأمريكي أن الاجراء الذي اتخذت السلطة تجاه تحويل الأسرى لموظفين في مؤسسات السلطة وللتقاعد احتيالي ويبقى على ألية تحويل الأموال لهم لكن بصورة تجميلية.

ولفتت المصادر إلى أن السلطة لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة حال لم يحول الطرف الإسرائيلي أموال المقاصة وسيقتصر الأمر على دفع جزء منها أو تأخيرها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطع ما يزيد عن نصف مليار شيكل الشهر الماضي بحجة مواصلة السلطة الفلسطينية دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والتي تصل قيمة فاتورتهم الشهرية لحوالي 50 مليون شيكل.

وكان مسئول في وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، قال إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي والأكبر لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 136 ألف موظف مثبت ويرتفع العدد إلى 210 ألف مع المتقاعدين والأسرى والمحررين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، أن وزارة المالية برام الله عمدت فور إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 597 ملايين شيكل من أموال المقاصة العمل وفق خطة تقشفية تقوم على تقليل النفقات العامة وإجراء خصومات على رواتب موظفين السلطة وتأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى أجل غير مسمى قد يستمر إلى حين تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية بأكتوبر المقبل.

وقال المسئول في وزارة المالية الذي فضل عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

يذكر أن الاحتلال أعلن عن الاقتطاع من المقاصة بداية يوليو أي بعد شهرين من إبلاغ وزارة المالية برام الله بالاقتطاعات الشهرية.

وقال المسئول إن المالية تتجه لإقرار خطة تقوم على ترشيد النفقات، شملت مبدئياً تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلا أجل غير مسمى مع عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته فيها، وإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح مابين 50 و60 % على أن تصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكل.

وأشار المسئول إلى أن ما يصل إلى 25% من الموظفين سيتلقون رواتب كاملة والباقين ستتراوح رواتبهم ما بين 50 و60%.

وأكد المصدر أن القرار الإسرائيلي بالاقتطاع جاء رغم إبلاغ السلطة للاحتلال بتحويل ما يصل إلى 5 ألاف أسير للتقاعد وفرز2500 أخرين في المؤسسات الحكومية مما يعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية.

وشدد أن هناك توجه رسمي نحو العودة لسياسة الاقتراض من البنوك المحلية كخيار أولي على أن تجدد مطالباتها للمانحين للوفاء بالتزاماتها المالية منوهاً إلى أن عدم تحويل الدول المانحة لأي أموال لميزانية السلطة سيزيد الأمور تعقيداً.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر رداً من الولايات المتحدة على مطالب قدمتها لنائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، بتراجع الاحتلال عن سياسات الاقتطاع من المقاصة وتقديم تسهيلات اقتصادية تحول دون انهيارها.

وتصل قيمة عوائد المقاصة الضريبة لحوالي 180 مليون دولار أمريكي شهرياً يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من السلطة الفلسطينية مقابل نسبة عمولة 3%.