لابيد وحل الدولتين.. حديث عن اعتراف رسمي رغم التخوّف

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، من المتوقع أن يقوم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء غد الخميس، أن “إسرائيل” يجب أن تذهب إلى حل الدولتين.

وقال موقع “واي نت” العبري، التابع لصحيفة “يديعوت أحرنوت” إنه “ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتحدث فيها رئيس وزراء إسرائيلي على منصة الأمم المتحدة عن حل الدولتين”.

وأضاف: “ومع ذلك، سيؤكد لابيد على المخاطر التي ينطوي عليها إقامة دولة فلسطينية”.

ووفق موقع واي نت العبري قال: “من حول لابيد قالوا إن رئيس الوزراء سيؤكد أن إسرائيل لن تفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمنها للخطر، وأن الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن يكون جزءًا من الرؤية السياسية، على أساس مفهوم القوة”. وفق قولها

اقرأ/ي أيضاً: غانتس يعقب على عملية حولون التي أسفرت عن مقتل مستوطنة

العاهل الأردني: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين

نيويورك – مصدر الإخبارية 

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف العاهل الأردني خلال كلمته أما الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السابعة والسبعون أنه: “ما زال تحقيق السلام في القضية الفلسطينية بعيد المنال ولم تقدم الحروب ولا الجهود الدبلوماسية حلولاً”.

وتابع: “إننا ملتزمون بحماية الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة وسلامتها”.

وشدد الملك عبد الله على أن “تقويض الوضع القانوني في القدس يتسبب في نشوب توترات”.

وأشار إلى أنه ينبغي “على المجتمع الدولي أن يبعث رسالة قوية بشأن دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.

اقرأ/ي أيضاً: سبتمبر القادم.. أكبر تجمع لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حل الدولة أو الدولتين؟ بقلم حمادة فراغنة

أقلام – مصدر الإخبارية

حل الدولة أو الدولتين بقلم الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراغنة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

في مقالة جماعية، شارك في صياغتها الثلاثي: أورلي شكا، جلعاد سار، وعامي أيلون، نشرتها صحيفة هآرتس العبرية قالوا فيها:
“إسرائيل عملياً تسمح بقيام مستوطنات في “إيتمار” و” حومش”، وتتعامل بعجز أمام “شبيبة التلال”، وظواهر قاسية من عنف المستوطنين، والأكثر أهمية أنها تستبعد بشكل فاقع أي حديث مع الفلسطينيين”.

ويقولوا أن الرفض الإسرائيلي يماثل لاءات العرب في قمة الخرطوم عام 1967: “لا سلام، لا اعتراف بدولة فلسطينية، لا مفاوضات مع ممثلي الشعب الفلسطيني”.

وهم يدركوا أن سياسة التوسع والضم السائدة من قبل حكومة المستعمرة ستؤدي نهايتها إلى : “فقدان هوية الدولة، كدولة يهودية”، وستؤدي سياسة الضم الزاحف إلى قيام : “الدولة الواحدة التي ستقضي على المشروع الصهيوني، وستكون كارثة لنا نحن الإسرائيليين”.

ويصفون ممارسات المستعمرة ونهجها على أنها : “مراوحة سياسية في المكان، وتقديس الوضع الراهن، وتجميله بمبادرات حُسن نية، وتعديلات بسيطة محلية”.

لا يوجد وضوح أكثر من هذا، حيث تكمن دوافعهم، بالحرص على مشروعهم الصهيوني، وأن سياسة الضم والتوسع تُنهي مشروعهم الأحادي، في السيطرة المنفردة على فلسطين.

هذا الوضوح في قراءة مشهد سياسات المستعمرة وسلوكها، هل يماثله الوضوح بشكل كافٍ لدى القيادة الفلسطينية، ولدى الأطراف العربية التي تتعامل مع المستعمرة، وتراهن عليها، وتصفها أنها يمكن أن تكون دولة جارة صديقة ؟؟.

هل يفهم مجمل قادة التطبيع العربي مع المستعمرة سياسة المستعمرة؟! وإذا فهموها، هل ينعكس فهمهم على كيفية التعامل معها؟؟ أم أنهم لا يفهموها، أو أن بعضهم لا يريد فهمها!!.

ينطلق كاتبو هذا المقال من دوافع حرصهم على مشروعهم حتى لا يتبدد بسبب العامل الديمغرافي السكاني، وبعض قادة الأمن لديهم سبق لهم وقالوا أن المشروع الصهيوني ارتكب ثلاث حماقات استراتيجية هي:
الأول أنهم سمحوا ببقاء 150 الف فلسطيني في مناطق الجليل والكرمل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، عام 1948، باتوا اليوم أكثر من مليون ونصف المليون مواطن عربي فلسطيني، يحمل مواطنة” إسرائيلي” .
ثانياً عدم طرد القطاع الأوسع من فلسطينيي القدس والضفة والقطاع على أثر الاحتلال الثاني عام 1967، وهم اليوم أكثر من خمسة ملايين يشكلون قاعدة قيام الدولة الفلسطينية في الضفة والقدس والقطاع.
ثالثاً أنهم سمحوا بعودة 350 الف فلسطيني من المنفى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى فلسطين خلال الفترة الواقعة بين عامي 1994 و1999.

وبهذه المعطيات الواقعية يكون مشروع المستعمرة نجح في احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنه فشل استراتيجياً في طرد كامل أعداد الشعب الفلسطيني وبات الفلسطينيون على أرض فلسطين ليسوا مجرد جالية صغيرة العدد، عديمة التأثير، بل شعب له وجوده وتراثه ويتطلع لأن يكون له مستقبل في وطنه.

زيارة بايدن الصديق الحميم للمستعمرة، لم يتمكن لا في قمة المستعمرة الثنائية، ولا في قمة جدة العربية المشتركة القفز عن الموضوع الفلسطيني واستحقاقاته، وهذا ما يجب فهمه والإقرار به، مهما قست الظروف وتعطلت البرامج واتسعت دوائر التطبيع لنجد إجابة لسؤالنا هل حل الدولة أو الدولتين.

أقرأ أيضًا: حل الدولتين اندثر.. هل تكون الدولة الواحدة حلاً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

تصريحات مؤيدة وتبرئة عملية.. جو بايدن يؤكد فرضية تلاشي حل الدولتين

خاص – مصدر الإخبارية 

لم تكن عبارات التأييد التي صرح بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأراضي المحتلة، حول مسألة حل الدولتين، سوى محاولة لمسك العصا من المنتصف، في سبيل كسب الأطراف المؤيدة والمعارضة لهذا الحل، الذي تلاشى عن طاولة المفاوضات، منذ بداية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأعلن بايدن، خلال مؤتمر عقده إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس المحتلة، الخميس، تأييده لحل الدولتين، كونه، (وفق تصريحه) عن أن “أفضل طريق يضمن مستقبلا متساويا من الحرية والازدهار والديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين”، إلا أنه عاد ليقول إن “العمل به لن يكون على المدى القريب”.

وعلى رغم التجاهل الواضح للقضية الفلسطينية من قِبل الرئيس الأمريكي، إلا أنه عاد وتطرق إلى مسألة حل الدولتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، في مدينة بيت لحم.

وقال بايدن، خلال لقائه عباس إن إلتزامه تجاه حل الدولتين “لم يتغير”، ثم أوضح أن هدف هذا الحل “بعيد المنال بسبب القيود، المفروضة على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني”.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار دعماً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إضافة إلى دعم مالي يقدم إلى مشافي القدس المحتلة لعدة سنوات بقيمة 100 مليون دولار.

بدوره، شدّد الرئيس عباس، خلال لقائه بايدن، على أن “فرص حل الدولتين قد تكون متاحة اليوم فقط”، مطالباً الرئيس الأمريكي بـ”إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب”.

وتأكيداً لغياب ملف القضية الفلسطينية عن اهتمامات الإدارة الأمريكية، خلال زيارة بايدن للمنطقة، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن القضيتين المركزيتين اللاتي ناقشها لابيد وبايدن، خلال لقائهما، كانتا “إيران والسعودية”، في إشارة إلى تشكيل تحالف عربي مع تل أ[يب لمواجهة إيران وبرنامجها النووي.

فيما أكدت شخصيات “إسرائيلية” رفيعة بأنها تسلمت التزاما أمريكيا بأن خطوة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لن يخرج إلى حيز التنفيذ.

حديث بايدن عن حل الدولتين مجرد شعارات

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني خليل شاهين، إن “إدارة جو بايدن تتحدث عن حل الدولتين، لكنها لا تقوم بأي خطوات من شأنها التوصل إلى اتفاق حل الدولتين”.

وأوضح شاهين، في حديث لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الحديث عن هذا الحل مجرد شعار يتم استخدامه لتهدئة الفلسطينيين في شأن مطالبهم بإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عبر المفاوضات، لكن من الناحية العملية فإن إدارة بايدن تعطي إسرائيل كل ما تحتاجه للاستمرار في سياسات تعميق الاحتلال والتهويد والاستيطان على الأرض الفلسطينية”.

وشدّد على أن “واشنطن، من الناحية العملية، تقوم بكل شيء ممكن من أجل تغيير حل الدولتين، الذي تستخدمه كشعار يخفي حقيقة الانحياز الأمريكي السافر لصالح دولة الاحتلال”.

واستناداً على ما سبق، استبعد شاهين أن يكون لإدارة بايدن، “حلاً لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى أنه ليس لديها خطة لاستئناف المفاوضات، أو أي طريق آخر من أجل ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق ما تتحدث به إدارة بايدن والإدارات الأمريكية السابقة”.

وشدّد على أنه “لا ينبغي أن ينخدع الفلسطينيون بالحديث عن وهم حل الدولتين، وفق ما يردده المسؤولون الأمريكيون، لأنه لا يوجد حل”.

وتابع شاهين بأن “هناك شعارا يُرفع من دون أي إجراءات عملية، يُمكن أن تدفع باتجاه هذا الحل، وفي شكل خاص يمكن أن تُرغم تل أبيب على التسليم بإطار حل ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وحول مسألة السماح للفلسطينيين بإلسفر في رحلات جوية عن طريق مطار “رامون” جنوب صحراء النقب، مقابل تنازلات في المحكمة الجنائية الدولية، أوضح شاهين أنه “حتى الآن لم يصدر قرار رسمي حول مطار رامون، وكل ما صدر عبارة عن أخبار غير مؤكدة تتناقلها وسائل الإعلام، وورد عن مصدر فلسطيني رفض القيادة الفلسطينية مثل هذا العرض”.

وبيّن أن “مطار رامون يوجد في منطقة الجنوب المحتل وهو قريب أكثر إلى إيلات، وليس من العملي الحديث عن تنقل الفلسطينيين مسافات تستغرق 4 إلى 5 ساعات للوصول إلى هذا المطار، بمعنى أن الوصول من الضفة الغربية إلى مطار عمان سيكون أسهل بطبيعة الحال، ناهيك عن إجراءات التفتيش المهينة، التي قد تُفرض على الحواجز”.

وعلى فرضية صحة هذا العرض، استبعد شاهين أن يوافق أي طرف من الأطراف الفلسطينية على مثل هذا العرض، “لأنه يقضي على أي فرصة للفلسطينيين من أجل مواصلة المطالبة بحقوقهم العادلة، بما في ذلك وجود ميناء ومطار وكل مقومات الدولة المستقلة، ويُعد عودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو وبنتائج أكثر كارثية”.

وختم بأن هذا العرض يأتي في إطار اتفاق السلام الاقتصادي، الذي “تحاول أن تجعله الإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية أمراً واقعاً في مقابل توفير الأمن؛ ولا يأتي إلا في إطار تعميق الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن”.

المصلحة الأمريكية حاضرة

من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، إن أهداف زيارة بايدن للمنطقة “معروفة مسبقاً، وليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية”.

وأضاف عوكل، في حديث خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الملف الفلسطيني يحظى بكلمات مكررة، من دون وجود أي فعل جديد، وهذا أمر مفهوم بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية، كما الشارع الفلسطيني”.

وتابع بأن “الجميع يعرف أن زيارة بايدن لا علاقة لها بتحريك الملف السياسي الفلسطيني ولا حتى بتنفيذ الوعود التي قطعتها الإدارة الأمريكية على نفسها”.

وأوضح عوكل أن “للزيارة هدفين، الأول تأكيد التحالف الاستراتيجي الوثيق والعميق مع تل أبيب ودعمها بكل أسباب القوة والحماية، والثاني دمجها في المحيط العربي”.

وأردف أن “البعض يتحدث عن تحالف عنوانه إيران، لكن المصلحة الأمريكية لا تغيب عن هذه الزيارة”، مبيناً أنه  “في ظل الحرب العالمية الدائرة في أوكرانيا والولايات المتحدة تريد أن تضمن إمدادات النفط والغاز العربي، ورفع مستوى الإنتاج لتعويض النقص الحاصل بسبب السياسة الروسية، ووقف أي تمدد روسي أو صيني في المنطقة”.

وأشار عوكل إلى أن تلك الأمور تذكر “بحلف بغداد” سابقاً، لكن بعناوين مختلفة، على حد تعبيره.

وشدّد عوكل على “أننا أمام زيارة لصالح (الدولة العبرية) 100 في المئة، إضافة إلى مصلحة للولايات المتحدة”.

وعبّر عوكل عن أمله من أن “يبحث العرب عن مصالحهم، وألا يكونوا ضحايا عملية استقطاب دولي تتجه إلى مزيد من الحروب ومزيد من الصراعات، التي نتمنى أن تكون منطقتنا العربية بمنأى عنها، وهذا متوقف على رؤية القيادات السياسية العربية، التي ستلتقي بايدن”.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. حسام الدجني، قال إن زيارة بايدن للمنطقة “تحمل جملة أهداف، أحد أهم هذه الأهداف الأمن الإقليمي، من خلال تشكيل تحالف بين إسرائيل ودول عربية لمواجهة الملف النووي الإيراني”.

وأضاف الدجني، في حديث لمصدر الإخبارية، أن “الهدف الاستراتيجي الثاني للزيارة متعلق بالبحث عن بدائل للطاقة وسوق الطاقة في الحرب الروسية الأوكرانية”.

وتوقع الدجني أن “يكون هناك أمر تكتيكي عبر تحريك الملف الفلسطيني بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحريك ملف التطبيع مع بعض الدول العربية”.

وأكد الدجني على أن الدولة العبرية “المستفيد الأكبر من هذه الزيارة، والدول العربية والقضية الفلسطينية ستدفع الثمن”.

اقرأ/ي أيضاً: القضية الفلسطينية تأخذ 25 ثانية فقط من اجتماع بايدن ولابيد

 

خارجية فرنسا: حل الدولتين أساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

باريس – مصدر الاخبارية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن “حل الدولتين أساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر: إننا “حريصون على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدسة بالقدس”.

وأكدت لوجاندر على ضرورة حل مسألة وضع القدس في إطار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أسرع وقت.

ودعت المتحدثة بإسم الخارجية الفرنسية، الجميع إلى تفادي القيام بأي عملٍ أحادي الجانب من شأنه تأجيج التوترات في القدس.

وكان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي توماس نايدز، هاجم الاستيطان في القدس والضفة الغربية، واصفًا إياه بـ”الغباء”، معتبرًا مواصلته إنهاء لخيار حل الدولتين.

وأكد نايدز، خلال مشاركته بمؤتمر حركة السلام الآن، أن “الاستيطان يُثير الغضب” لافتًا إلى أنه عمل جاهدًا لمنع الاستيطان في المنطقة المسماة A1.

وأضاف: “أكون كذابًا لو ادعيت أن بإمكاني منع البناء في مستوطنة لكنني أوضح موقفي من الاستيطان، لقد حاربت لمنع مشروع بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة معاليه ادوميم والمنطقة المعروفة بـ A1”.

وتابع: “الفلسطينيون والمجتمع الدولي يرون أن الاستيطان في هذه المنطقة سيصبح مستحيلًا معه إقامة دولة فلسطينية”.

ووصف السفير الأمريكي الاستيطان بالمنطقة بأنه كارثة فهو سيهدم إقامة عاصمة لدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الحل الدائم بالنسبة للقدس يجب أن يكون بالاتفاق والموافقة مِن قِبل الطرفين.

وجدد السفير على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلتزامه بفتح القنصلية الأميركية التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019 في مدينة القدس.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت السبت: إن “حل الدولتين وفقاً للتفاوض أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأضافت الخارجية خلال بيان صحفي لها: أن “الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء، العيش في أمن وازدهار وحرية بالتساوي”.

وأشارت إلى اعتقاد إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن وجوب وجود دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للعيش بسلام إلى جانب (إسرائيل).

وأكدت على ضرورة تعزيز تدابير متساوية للحرية والكرامة لتحقيق حل الدولتين من خلال التفاوض.

وشددت على أن الخارجية الأمريكية ستواصل تركيزها وفق نهج إيجابي وعملي وخطوات بنّاءة وإيجابية للحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين من خلال المفاوضات.

أقرأ أيضًا: الخارجية الأمريكية: حل الدولتين الأفضل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

هل يصبح خيار الدولة الواحدة بديلاً لحل الدولتين؟ تصوّرات مطروحة وتوقعات للنتائج

متابعة – مصدر الإخبارية

صراع استمر لسنوات تحت مسمى “حل الدولتين أو الدولة الواحدة” بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات لحلول وسيطة، فهل تصبح واقعاً؟

صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية ذكرت أنه من المتوقع أن يقوم ما يسمى بوزير العدل السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي يوسي بيلين بتسليم خطة لاتحاد كونفدرالي إسرائيلي فلسطيني لحل الصراع والذي يسمح للمستوطنين بالبقاء في امكانهم، إلى الأمم المتحدة وإدارة بايدن هذا الأسبوع.

وأوردت الصحيفة العبرية عن بيلين قوله: “سيكون من الأسهل التعاون والتنسيق إذا كان الإطار كونفدرالية ، وليس حل الدولتين”.

وتابعت أن بيلين شارك في كتابة خطته مع المحامية الفلسطينية ومفاوض السلام السابقة هبة الحسيني، إلى جانب مجموعة صغيرة من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي تفاصيل الخطة قالت الصحيفة: “الخطة تستخدم نموذجاً على غرار الاتحاد الأوروبي للربط بين دولتين قوميتين عرقيتين، دولة إسرائيلية وفلسطينية، ستحافظ كل أمة على دولتها الفردية ولكنها تعمل تحت طبقة إضافية من البنية التحتية التعاونية التي من شأنها أن تربط الشعبين معاً بدلاً من السعي إلى تقسيمهما”.

وأضافت أنه من بين السمات الفريدة لخطة الكونفدرالية خيار بقاء المستوطنين في الضفة الغربية كمقيمين، وليس كمواطنين داخل الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، مقابل منح عدد متساوٍ من الفلسطينيين الإقامة داخل “إسرائيل”.

ونقلت عن بيلين أنه في كلتا الحالتين، لن تكون الإقامة مساراً للحصول على الجنسية، وإن الخيار ليس مرتبطًا بمسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الذين من المقرر أن يحصلوا على الخطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان والمرشحة لمنصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

جدوى نماذج الدولة الواحدة

في دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حول نماذج الدولة الواحدة، فضّلت خيار دولة كونفدرالية.

وفي فحواها قالت: “كان هناك ميل متزايد للحديث عن “زوال حل الدولتين” واستبداله بدولة واحدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يزعم مؤيدو نموذج الدولة الواحدة أن حل الدولتين لم يعد ممكنة، نظراً لأن الخط الأخضر غير واضح وأن الضفة الغربية مرتبطة بإسرائيل من خلال المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الواسعة العسكرية والمدنية”.

وتناولت الدراسة 4 نماذج للإجابة على تساؤل، هل حل الدولة الواحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قابل للتنفيذ؟

1. دولة موحدة تشمل كامل المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن.

2. منطقة حكم ذاتي فلسطينية داخل الضفة الغربية كجزء من دولة إسرائيل.

3. اتحاد فيدرالي مقسم إلى مناطق يهودية وفلسطينية.

4. اتحاد كونفدرالي إسرائيلي فلسطيني.

وركزت الدراسة على نقاش ما إذا كانت دولة واحدة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت ممكنة، وتقيم أيضا كيف ستعمل مثل هذه الدولة على المستوى العملي وما إذا كان يمكن أن تكون بمثابة حل عملي للصراع، تحقيقا لهذه الغاية، تناقش الدراسة وتحلل مجموعة متنوعة وكبيرة جدا من المعايير لكل نموذج، وبناء عليه يتم فحص احتمالية نجاح أي النماذج كحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي نتائجها قالت الدراسة: “بعد عملية تحليل النماذج، لا يبدو أن أياً منها لديه آفاق لتحقيق حل دائم ومستقر وناجح للصراع، لعدة أسباب أهمها: الاحتمال الكبير للاحتكاك بين الشعبين بسبب حرية الحركة الممنوحة في جميع النماذج، ونظرة للعداء العميق الجذور بينهما على مدى العقود الماضية واختلافاتهما الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتثير النماذج مخاوف من أن التوترات بين السكان ستؤدي إلى
صراع داخلي عنيف وفي النهاية إلى عدم استقرار الدولة”.

واستأنفت أنه في جميع النماذج التي يصبح فيها الفلسطينيون جزءا من دولة ذات هوية يهودية دون أن
يتمكنوا من تحقيق هويتهم الوطنية، فإن العداء بين الشعبين قد يزداد على مر السنين، عدا عن أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الكاملة في الدولة لن يكون فقط ضربة قاتلة للطابع الديمقراطي الإسرائيل، ولكنه سيعمق العداء ويؤدي حتما إلى عنف يمكن أن يتصاعد إلى حرب أهلية كاملة.

وأردفت أنه قد يؤدي منح الفلسطينيين حقوق مدنية كاملة ومتساوية إلى تغيير الطبيعة اليهودية للدولة،
بالإضافة إلى ذلك، حتى لو حصل الفلسطينيون على حقوق مدنية كاملة ومتساوية، ستستمر
التوترات الوطنية وتزعزع استقرار الدولة.

وترى الدراسة أن الاتحاد الكونفدرالي، هو النموذج الوحيد الذي يقدم حلاً لهذه المخاوف لأن كل دولة تسيطر على دولتها، ويوفر الحل المناسب للجوانب السابقة؛ وبالتالي، مع هذا النموذج، يمكن أن ينخفض الاحتكاك بمرور الوقت. جميع النماذج تفرض عبئا اقتصاديا ثقيلا على إسرائيل، حيث يجب أن تلبي احتياجات جميع السكان الفلسطينيين الجدد الذين ينضمون إلى الدولة، على الرغم من أن إسرائيل ليست مسؤولة بشكل مباشر.

ولفتت إلى أن “جميع النماذج تفرض عبئا اقتصاديا ثقيلاً على إسرائيل، حيث يجب أن تلبي احتياجات جميع السكان الفلسطينيين الجدد الذين ينضمون إلى الدولة، على الرغم من أن إسرائيل ليست مسؤولة بشكل مباشر عن سكان الدولة الفلسطينية في الاتحاد الكونفدرالي، إلا أن وضعهم الاقتصادي له أهمية حاسمة”.

وختمت الدراسة: “في الواقع يعتبر سد الفجوات الاقتصادية داخل الاتحاد أمر حاسم لاستقراره، على عكس حلول الاتصال بين الشعبين، فإن حل الدولتين يقوم على فكرة الفصل، على الرغم من النواقص والمخاطر الكبيرة في هذا الحل، ومع ذلك، وكما يظهر التحليل بوضوح، فإن استحالة نموذج قائم على وحدة الشعبين كحل مستقر للصراع يؤدي حتما إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من عيوب حل الدولتين، فإن الفصل هو بالفعل الحل المفضل للصراع الإسرائيلي”.

رؤية محمد دحلان للدولة الواحدة

القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح محمد دحلان، أكد سابقاً أن الاحتلال انتهك كل الاتفاقيات والمواثيق، وأنه ليس أمام “إسرائيل” سوى الإقرار بالحقوق الفلسطينية، وأن حل الدولة الواحدة هو خيار تحدي.

وأوضح دحلان أنه يقبل “بالدولة الواحدة كخيار تحدي، بعد أن حطمت (سلطات الاحتلال) كل أسس حل الدولتين”، مضيفاً أن حل الدولة الواحدة “سيصبح بديلاً طبيعياً لوهم حل الدولتين”.

فهل يتسير السلطة و”إسرائيل” تجاه خيار الدولة الواحدة أم مصيره الفشل كسابقه “خيار حل الدولتين”؟.

مجلس الأمن: يجب تثبيت التهدئة ثم إعادة الإعمار وبعدها إطلاق عملية السلام

غزة – مصدر الإخبارية

صرح مجلس الأمن الدولي بأنه يدين إطلاق الصواريخ باتجاه “إسرائيل” لكن على الأخيرة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدد سفير جمهورية إستونيا، سفن جورغينسن، بمناسبة تقلد بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر حزيران/يونيو الحالي، ومناقشة برنامج عمل المجلس خلال الشهر مع الصحافة المعتمدة.

وقال جورغينسن: “أنا لا أرى أي بديل للحل القائم على الدولتين، لا بديل لهذا الحل لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين، لكن مع كل موجة من العنف، تتضاءل فرص الحل القائم على الدولتين”.

وحول إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع إعلان “إسرائيل” مؤخراً بناء أكثر من 900 وحدة استيطانية في منطقتي بيت لحم وبيت إيل قرب رام الله،  علق السفير: “مع بناء أي مستوطنة جديدة فرص ذلك الحل تتضاءل، ونحن الآن في وضع لا يوجد فيه طرف منتصر، وموجة العنف الأخيرة هي أفضل مثال على ذلك، يجب على اللجنة الرباعية أن تجتمع وعلى أعلى مستوى بأسرع وقت ممكن، يجب أن يكون هناك أولاً تثبيت السلام الآن، فالأمور ما زالت قابلة للانهيار”.

وتابع:” ثانياً يجب أن يكون هناك برنامج لإعادة البناء بعد الدمار الكبير الذي شاهدناه، وثالثاً يجب إعادة إطلاق محادثات السلام. وهنا نحتاج إلى التزام قوي جداً من المجتمع الدولي، ومن الرباعية والدول المجاورة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة”، حسبما ذكرت القدس العربي.

الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين الوحيد الذي يمنح الفلسطينيين والإسرائيليين الكرامة والحرية

وكالات – مصدر الإخبارية 

قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمنح كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين الكرامة والحرية والقدرة على توفير الحياة سوياً.

وأضاف: “لا يمكننا الاعتماد على وقف إطلاق النار والعنف ووقف إطلاق النار، فالأمن ليس السلام، والمطلوب هو السلام، والسلام لا يأتي بالمعجزات، سوف يأتي من المفاوضات السياسية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء أمس الخميس، متابعاً أنه، ليس هناك الكثير من الحلول المختلفة.

وذكر أن “الوضع الراهن غير قابل للحياة، كما أظهرت هذه الموجة الجديدة من العنف مرة أخرى. ويجب أن نعترف بحل الدولتين، فنحن بعيدون جدًا عنه. لذا علينا أن نضع ذلك على الطاولة وألا نقول فقط الكلمات السحرية “حل الدولتين”، ولكن أيضًا نعمل ونعمل عليه” حد تعبيره.

وتابع: “في آخر مجلس للشؤون الخارجية، طالبنا بوقف إطلاق النار، ولسوء الحظ، أيدته 26 دولة فقط من أصل 27 دولة، لكنها كانت كافية، أغلبية كبيرة، 26 من أصل 27. لذا يمكننا القول إن الاتحاد الأوروبي، وجو بايدن بصفته رئيس الولايات المتحدة، وأنطونيو غوتيريس بصفته الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا إلى وقف إطلاق النار وأيضاً البابا فرانسيس، اذن طلب الجميع منع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين”.

وحول وقف إطلاق النار، زاد: “أنا متأكد من أنه جاء بفضل التزام الولايات المتحدة ومصر بالوساطة، على أية حال، وقف إطلاق النار بدأ ويستمر، يتيح أمل أن يبقى على هذا النحو”.

وقال أيضاً: لأنني لا أرى أي حل آخر، وبسبب المخاوف التي قد يعبر عنها بعض الزملاء بشأن المواقف المحتملة، حسنًا، أفضل العمل والانخراط حقًا في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمنح كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين الكرامة والحرية والقدرة على توفير الحياة سويا”.

أمريكا تعارض أي خطوات أحادية من “إسرائيل” حول حل الدولتين

وكالات – مصدر الإخبارية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية “إسرائيل” إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تصعب التوصل إلى حل الدولتين.

وقالت قناة “كان” العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ند برايس، أعرب عن معارضته، لأي خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، قد تصعب الوصول الى حل الدولتين.

وأوردت القناة العبرية قول برايس: “إن واشنطن تعارض أي خطوة تصعب التوصل إلى حل الدولتين”.

وتأتي تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية، على ضوء التقارير التي تحدثت عن مخططات إسرائيلية، لبناء وحدات استيطانية جديدة بمستوطنات الضفة الغربية.

وكانت تقارير إعلامية عربية تحدثت في وقت سابق أن بايدن سيعود إلى حل الدولتين، خلافاً لما فعلته إدارة ترامب في التخلي عن مفهوم مرجعيات حل الدولتين من خلال قراري “242, 338” والاتفاق المشترك على الأمن مقابل السلام، والعودة للمراجع الدولية الأساسية.

وأشارت التقارير إلى أن بايدن، سيعيد فتح باب العلاقات الفلسطينية الأمريكية، بعد أن كان ترامي قد أغلقها خلال عهده.

وبينت أنّ قرار نقل السفارة في عهد ترامب هو قرار انتهى، حيثُ قال المرشح “أنطوني بلينكن” قبل أن يصبح وزيراً للخارجية إن السفارة ستبقى بالقدس.

وأردفت: “إدارة ترامب تخلت عن الكثير من التعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال عقابها بإغلاق مكتبها ومكتب منظمة التحرير، وعدم التحدث معها ومنع إمداد المساعدات للأونروا، وسيكون هناك لإدارة بايدن خطوات أولي للعودة بالتحدث مع السلطة الفلسطينية وإعادة التعاون معها”.

ولفتت التقارير إلى أن ضم المستوطنات إلى إسرائيل لم يحدث، وستكون الأوضاع أفضل ما كانت عليه عندما كان ترامب في الحكم.

اشتية يدعو إيرلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية 

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية إيرلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وبذل كافة الجهود لصياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين.

وطالب اشتية، وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء عبر “الفيديوكونفرنس”، بالضغط على إسرائيل من أجل السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات، سواء كان ذلك ترشحا أو انتخابا، إضافة إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.

وأطلع رئيس الوزراء، الوزير الإيرلندي، على تطورات استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، سيما على صعيد إعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في واشنطن والقدس، إضافة إلى إعادة الدعم الاميركي المقدم لفلسطين والأونروا، وفق وكالة (وفا).

اقرأ أيضاً: اشتية: نجاح “حوار القاهرة” إنجازٌ وطني كبير للفلسطينيين وقضيتهم

واستعرض الترتيبات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة، إضافة إلى جهود الحكومة في مواجهة انتشار فايروس كورونا، وجهود عقد الانتخابات.

وناقش رئيس الوزراء، سبل تفعيل الرباعية الدولية، وتوفير رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، بمرجعية واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد كوفيني استعداد ايرلندا لتقديم كافة أشكال المساعدة للحكومة الفلسطينية من أجل تسهيل سير الانتخابات العامة، وإحياء العملية السياسية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الثلاثاء، في مكتبه برام الله، رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري في نيويورك.

واستعرض اشتية تطورات الاتصالات مع الإدارة الامريكية الجديدة، واستعادة العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأمريكية العامة في القدس كأولوية سياسية، ودعم مدينة القدس ومستشفياتها، بالإضافة إلى إعادة الدعم لـ (أونروا).

وأكد رئيس الوزراء استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء: “الانتخابات بالنسبة لنا قضية وجودية لا رجوع عنها، فهي تمهد الطريق نحو انهاء الانقسام وصولاً إلى المصالحة”.

من جانبه، أعرب كلارك عن استعداد الرباعية لدعم سير الانتخابات، وتسريع جهود استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع تنموية، خاصة التي تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.

Exit mobile version