وزيرة الخارجية الألمانية تحذر كوهين من إجراءات تمنع تنفيذ حل الدولتين

وكالات – مصدر الإخبارية 

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين ومن ضمنها “استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت”.

جاء ذلك خلال متمر صحفي جمع بيربوك وكوهين في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء.

ورد كوهين قائلا إن بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها، وشدد على أنه “قطعا سنواصل البناء هناك أيضا”.

ونددت الوزيرة الألمانية بعملية إطلاق النار في حوارة، أول من أمس، ومقتل مستوطنين خلالها، معتبرة أنهما قتلا “فقط لأنهما إسرائيليان. ولن يكون هناك مبررا أبدا لإرهاب كهذا”.

وفي المقابل، نددت بإرهاب المستوطنين في حوارة في اليوم نفسه، وقالت إن “تعاطفنا يتجه أيضا نحو ضحايا عملية الانتقام في حوارة. فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف”، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.
وعبرت بيربوك عن قلق من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، أول من أمس.

واعتبرت أنه “يتعلمون في المدارس في ألمانيا أنه في إسرائيل، وبالرغم من أنها تواجه تهديدات إرهابية أكثر من أي دولة أخرى، تم فرض عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط في التاريخ، ضد أدولف آيخمان”. وأضافت أن “هذه الحقيقة استخدمت دائما كادعاء مقنع بأنه بالإمكان مواجهة الإرهاب من دون عقوبة الإعدام”.

كذلك عبّرت الوزيرة الألمانية عن قلقها من خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. وقالت إنه “لا أريد نفي حقيقة أننا قلقون هنا من قسم من خطة التشريعات في إسرائيل. فبين القيم التي توحدنا هناك الدفاع عن مبادئ دستورية، مثل استقلال جهاز القضاء”.

اقرأ/ي أيضاً: بهدف التوسع الاستيطاني.. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين بالخليل

اشتية يدعو أمريكا لاتخاذ خطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية 

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات جدية من ضمان استمرار الحفاظ على حل الدولتين.

وأضاف اشتية خلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي في رام الله، أن حل الدولتين بحاجة إلى حماية بوقف الإجراءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مباشر ما بين فلسطين والولايات المتحدة، وألا تكون عبر دولة الاحتلال، سواء من خلال إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة الدعم الأميركي المقدم لدولة فلسطين لمواجهة الأزمة المالية التي تهددها بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، نتيجة القرصنة الإسرائيلية والاقتطاعات غير القانونية من أموالهم.

ودعا اشتية للضغط على “إسرائيل” لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين التي تقوض المشروع السياسي وحل الدولتين.

وقال اشتية إن “إسرائيل تضع العراقيل والمعيقات أمامنا وتحرمنا من استغلال مقدراتنا ومصادرنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة “ج”، ووضع العراقيل أمام تطوير البنية التحتية، وعدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا”.

وأضاف رئيس الوزراء: “إسرائيل لم تعد تلتزم وتحترم الاتفاقيات الموقعة معها، وتحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة أراضينا بما فيها القدس وفق ما عمل به سابقا، ونريد من الإدارة الأميركية الضغط بهذا الاتجاه لضمان مشاركة أهلنا في القدس ترشحا وانتخابا”.

وتابع اشتية: “الإدارة الأميركية حتى الآن لم تقدم مبادرة للسلام، ولم تقم بتعيين مبعوث خاص من أجل إعادة إحياء عملية السلام، ويجب العمل أكثر لمواجهة الأوضاع الصعبة المتدهورة والتي تشكل تحديا لكافة الأطراف، من أجل الحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان”.

اقرأ/ي أيضاً: انطلاق أعمال قمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة الرئيس عباس

السفير الأمريكي لدى تل أبيب يتحدث بشأن حل الدولتين في ظل حكومة نتنياهو

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قال السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدس، اليوم الأربعاء، إنه يأمل بأن ينجح بالدفع باتجاه حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم وجود حكومة إسرائيلية يمينة متطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف نايدس، في مقابلة لقاء صحفي مع موقع “واينت” الإلكتروني، أن ثقته بنتنياهو نابعة من أن الأخير “قال مرات عديدة إنه يديه على المقود. وسنعمل معه وآمل أن ننجح”.

وتابع: “رؤيتنا بسيطة جدا، نحن نريد الحفاظ على حل الدولتين حيا. والحفاظ على المواطنين الفلسطينيين من دون مساومة على أمن إسرائيل. وآمنا دائما بأن حل الدولتين جيد لأمن إسرائيل، ولن نفعل أي شيء يمس بهذه القناعة”.

وقال: “نأمل بأنه عندما تبدأ الحكومة الجديدة بالعمل ستدرك أن موقفنا واضح جدا. نحن لا نؤيد ضم مناطق ولا نؤيد توسيع مستوطنات، تبعدنا عن حلم الدولتين. هذه هي سياستنا. وبالمناسبة، هذه سياسة الإدارة السابقة أيضا. وسنعمل مع رئيس الحكومة من أجل ضمان تمسكنا بالتزامنا بإبقاء حل الدولتين على قيد الحياة”.

ورغم أن الاتفاق الائتلافي للحكومة الإسرائيلية يقضي بتوسيع المستوطنات وبشرعنة بؤر استيطانية عشوائية، إلا أن السفير الأميركي لدى تل أبيب اعتبر أنه “لدي ثقة كبيرة برئيس الحكومة. ونحن نريد العمل مع هذه الحكومة. وهذه حكومة ديمقراطية منتخبة، وهذا رئيس حكومة انتخب بشكل ديمقراطي وسوف نعمل معه. ومثلما قال مرات كثيرة، هو مسؤول بقدر كبير جدا ويديه على المقود، وسنعمل معه كي نستمر بضمان بقاء المركبة على الشارع”، حد تعبيره.

وحول احتمال عقد لقاء بينه وبين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قال نايدس إنه “لا أقاطع أي أحد. وبالطبع سأتحدث مع أي عضو في الحكومة. وتحدثت مع وزراء كثيرين، وأنا متأكد من أنه مع مرور الوقت سألتقي مع معظم الوزراء”.

وأضاف نايدس أن بن غفير لم يبلغه مسبقا قبل تسلله إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى بعد توليه منصب وزير.

اقرأ/ي أيضاً: هل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو تطيح به من سد الحكم؟

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تُواصل تخريب حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن “حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تُواصل تخريب حل الدولتين في ظل ازدواجية الموقف الدولي”.

ودعت “الخارجية” إلى ضرورة تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإرغام الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

واعتبرت في بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن “ردود الفعل الدولية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة”.

وأضافت، “حكومة الاحتلال تُواصل فرض المشهد الدموي على ساحة الصراع، بما يُهدد بتفجيرها، وإدخالها بدوامةٍ من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاءٍ لتمرير اطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

واستهجنت “الخارجية”، الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.

وأكدت أنها تنظر بخطورةٍ بالغة للتصعيد الحاصل في افلات المستوطنين من أية قانون، أو عقاب، واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، بحُجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقات جنيف، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالبت وزارة الخارجية بضرورة وقف مسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، يُخلّف في معظم الأحيان مزيدًا من الشهداء في صفوف أبناء شعبنا.

واشنطن تؤكد التزامها بحل الدولتين وقلقها من أي تدابير أحادية في الأقصى

نيويورك- مصدر الإخبارية:

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها ملتزمة بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعبرت المندوبة في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء أي تدابير أحادية الجانب من شأنها تقويض حل الدولتين.

وأضافت أن “الرئيس الأمريكي جون بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أكدا دعمهما الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى”.

وأشارت إلى أن” الخارجية الأمريكية أكدت بوضوح ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب وتشمل الخطابات والأفعال”.

وشددت على أن “أي تصرفات أحادية تمس بالوضع الراهن في الأقصى غير مقبولة”. مثمنةً الوصاية الدينية للأردن على الأماكن المقدسة في فلسطين.

وانطلقت مساء الخميس، أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة انتهاك “إسرائيل” للوضع الراهن في القدس.

وعُقدت الجلسة بطلبٍ فلسطيني – أردني مشترك، بتأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها المندوب العربي في المجلس إلى جانب الصين.

ويأتي انعقاد الجلسة جلسة مجلس الأمن الطارئة في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى.

ما دلالات إبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل معارضتها السياسات المهددة لحل الدولتين؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

في الوقت الذي بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهامه بقيادة الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال بعد حصولها على ثقة الكنسيت الخميس الماضي، سارعت الإدارة الأمريكية لإيصال رسائل علنية لها بأنها ستعارض أي سياسات تشكل أي خطر على حل الدولتين.

وأبلغ الرئيس الأميركي جود بايدن، نتنياهو، أنه سيعارض “كل قرار من شأنه المس بحل الدولتين”.

ويدلل الإعلان الأمريكي وفقاً لمحللين سياسيين على النهج المتوقع لحكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً متشددة كعوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، والتخوف من الاصطدام معها خلال الفترة القادمة عبر سياساتها المتشددة تجاه الفلسطينيين وإحراج واشنطن أمام حلفاءها العرب مع تأكيدها المتواصل بأنها ملتزمة بحل الدولتين.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت قبل حصوصها على الثقة عن نهج متشدد تجاه الفلسطينيين يتعلق بسن قوانين تُجيز إعدام منفذي العمليات الفدائية واسقاط الجنسية عن فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، وضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وتغير الوقائع على الأرض فيما يتعلق بالأوضاع في الأماكن المقدسة كالمسجد الأقصى.

تجنت صدام مع نتنياهو

وقال المحلل السياسي د. هاني العقاد إن “إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لا تريد صداماً مع حكومة نتنياهو لاسيما بعدما حددت اهدافاً عامة فور حصولها على ثقة الكنيست دون التطرق للبرنامج السياسي ما يضع علامات استفهام حول المسار القادم الذي يبدوا أنه سيقاد من إيتمار بن غفيروبتسلئيل سموتريتش”.

وأضاف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” الولايات تخشى صمت نتنياهو في المرحلة القادمة بعد منحه صلاحيات واسعة لبن غفير وسموتريتش تتعلق بقيادة شرطة الاحتلال والاستيطان وحسم أوضاع الضفة الغربية والمسجد الأقصى وتمرير قوانين من شأنها تفجير الأوضاع في الساحة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين للأبد”.

وأشار إلى أن “إدارة بايدن ترى بالسياسات المعلنة من حكومة نتنياهو بأنها ستجرد من كل حديث يدور عن عملية السلام قائم على حل الدولتين”.

وتابع العقاد “واشنطن تسعى حالياً لضمان عدم مساس سياسات حكومة نتنياهو بحل الدولتين من خلال الحديث عن حكم ذاتي للفلسطينيين وفرض السيادة على المناطق “سي” و “ج” وضم غور الأردن والتسبب بإحراجها أمام حلفاءها العرب”.

تلافي إحراج الديمقراطيين

وأكد العقاد أن “بايدن يخشى احراج الديمقراطيين عقب توجهه نحو اتخاذ قرار تاريخي بالترشح لولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة والتأثير على نتائج الانتخابات”.

ورجح المحلل السياسي أن “تحرك الولايات المتحدة الحالي جدي لمنع تفجر الأوضاع خصوصاً أنه جاء من جميع أقطاب القيادة الأمريكية برئاسة جو بايدن مروراً بالإعلان عن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإسرائيل منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لمنع نتنياهو وأعضاء حكومته من اتخاذ إجراءات من شأنها ان تخل بالتوازنات وتعمل على تغيير الوضع القائم وتثير المنطقة”.

ووفق موقع “أكسيوس” الأمريكي يعتزم سوليفان، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للوقوف على برامج حكومته المتعلقة بخطط توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

صب التركيز نحو أوكرانيا

من جهته رأي الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن” إدارة بايدن تريد استباق أي قرارات عنصرية قد تتخذها حكومة نتنياهو وتفجر الساحة الفلسطينية”.

وقال إبراهيم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” واشنطن معنية حالياً بعدم خلط الأوراق وصب التركيز على الحرب في أوكرانيا ومواجهة روسيا”.

وأضاف إبراهيم أن” الولايات المتحدة تواصل سياساتها بعدم تحريك المياه الراكدة بملف حل الدولتين سواء كان نحو تطور إيجابي أو سلبي في مسعى لإبقاء الأوضاع كما هي دون أي تغيير”.

وأشار إلى أن “واشنطن تريد من نتنياهو السير بصمت في السياسات الموجهة ضد الفلسطينيين من قتل وإرهاب وتوسع استيطاني دون قرارات رسمية وعلنية مفجرة للأوضاع”.

وأكد أن “الولايات المتحدة غير معنية بحل الدولتين بقدر ضمان عدم تفجر المنطقة وما يدلل على الأمر عدم ممارستها أي ضغط على إسرائيل للسير قدما بعملية السلام وحل الدولتين ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وشدد على أن “الإعلان عن معارضة أي سياسات تعرض حل الدولتين للخطر خطوة كلامية تفتقد لخطوات عملية تعزز عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

بايدن لنتنياهو: سنعارض السياسات المعرضة حل الدولتين للخطر

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم حل الدولتين.

وأضاف بايدن خلال بيان هنأ فيه بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادته أن بلاده ستعارض جميع السياسات المعرضة حل الدولتين للخطر.

وتابع بايدن أن “الكنيست الإسرائيلي وافق اليوم على تشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. أتطلع إلى العمل مع معه لعقود من الزمن لمواجهة التحديات والفرص العديدة التي تواجه إسرائيل والشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات من إيران “.

وأكد أن “الولايات المتحدة تعمل على الترويج للشرق الأوسط، الذي يزداد ارتباطًا ويزدهر وآمنًا، لصالح جميع سكانه”.

وشدد “منذ بداية إدارتي، عملنا مع شركائنا لتعزيز هذه الرؤية المأمولة لمنطقة تنعم بالسلام، بما في ذلك بين إسرائيل والفلسطينيين ونهدف إلى مواصلة هذا العمل المهم مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو “.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، صباح الخميس على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن “64 نائبًا صوتوا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائب”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “يائير لابيد غادر الكنيست دون أن يصافح نتنياهو”.

وبينت أن بنيامين نتنياهو حدث توصيفه على حسابه الرسمي في تويتر إلى “رئيس الوزراء”.

وقالت إذاعة الجيش “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم الساعة 19:00 مساءً”.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست: “المهمة الأولى لحكومتنا هي إحباط جهود إيران في امتلاك أسلحة نووية تهدد وجودنا”.

وأضاف، “المهمة الثانية لحكومتي تطوير البنى التحتية لدولتنا، وتطوير قطار سريع يسير بمئات الكيلومترات في الساعة من الشمال إلى الجنوب”.

وذكر نتنياهو أن مهمة أخرى أمام حكومته وهي توسيع “اتفاقيات أبراهام” لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي.

وأعلن في بداية الجلسة عن تعيين عضو الكنيست إيلي كوهين من الليكود وزيرا للخارجية لمدة سنة. وأنه تم تعيين عضو الكنيست، يسرائيل كاتس، الذي تغيب عن الجلسة، وزيرا للطاقة لمدة سنة وبعدها يتولى كاتس منصب وزير الخارجية لمدة سنتين.

وقوطع خطاب نتنياهو من جانب أعضاء المعارضة في اللحظات الأولى بعد بدئه، عدة مرات. فيما قوبل خطابه بالتصفيق من جانب أعضاء الائتلاف، الذين تم إخراج عدد منهم من القاعة.

وأضاف أنه “في السنوات الأربع المقبلة سنعمل كي تكون إسرائيل دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوك فيها”.

واستعرض نتنياهو الوزراء في حكومته، وبضمن ذلك تعيين السفير السابق في واشنطن، رون ديرمر، وزيرا للشؤون الإستراتيجية.

وألقى رئيس المعارضة، يائير لبيد، خطابا، قال فيه إنه “ننقل المسؤولية إلى الحكومة الجديدة بقلب غير هادئ”. وأضاف أنه يوافق على قول نتنياهو إن المهمة الأولى هي ضد إيران.

وتباهى لبيد بأن الحكومة السابقة منعت فتح القنصلية الأميركية في القدس ، وأنه عزز العلاقات مع دول “اتفاقيات أبراهام” والأردن وتركيا.

اقرأ/ي أيضاً: تعثر مفاوضات حكومة الاحتلال الجديدة.. هذه الخلافات ستؤخر تنصيب نتنياهو

لابيد ستان وحل الدولتين! بقلم توفيق أبو شومر

أقلام – مصدر الإخبارية

لابيد ستان وحل الدولتين!، بقلم المختص في الشؤون الإسرائيلية توفيق أبو شومر، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ردَّد، يائير لابيد، شعار (حل الدولتين) في خطابه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم 22-9-2022، وقد جرت العادة عند السياسيين الإسرائيليين، ممن اعتادوا في السابق أن يُرددوا هذا الشعار، أن يكبلوه بقيد غامض، عندما يقرنون حل الدولتين بشرط تحقيق الأمن لدولة إسرائيل، ولكل مواطنيها، هذا الشرط هو الذي أفشل كل المفاوضات والوساطات السابقة واللاحقة، لأن (توفير الأمن لإسرائيل) شعارٌ يستحيل تحقيقه، فهو يعني في حده الأدنى، الحفاظ على الأمن والاستقرار لشعب إسرائيل من العمليات (الإرهابية)، ولكنه يعني في حده الأقصى، إنجاز مشروع إسرائيل هي دولة اليهود فقط، ولا كينونة لغيرهم، وفق قانون القومية!

أكثر سياسيي إسرائيل يستخدمون مفهوم (أمن إسرائيل) الأول المحايد، ذي المدلول السياسي المقبول، وهو المستعمل في خطابهم الخارجي، أما المفهوم الثاني لأمن إسرائيل هو مفهوم قمعي استيطاني عنصري يعني اغتصاب أرض الفلسطينيين، وسلب حقهم في الحياة، ومصادرة وحرياتهم، بمنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، ويعني تهويد القدس، ويعني اغتصاب غور الأردن، وضم منطقة سي، وإبعاد غزة عن دولة فلسطين، هذا المفهوم العنصري هو الشعار المركزي المتفق عليه عند غالبية سياسيي إسرائيل المتنفذين!
على الرغم من كل ما سبق، فإن يائير لابيد، لم يخرج عن سيناريو حل الدولتين الإسرائيلي، المعروض في سوق السياسة الدولية، ولم يشذ عن بيغن، وإيهود أولمرت، ونتنياهو.

تعرض لابيد للنقد والتجريح، فهو عند الليكوديين أنفسهم، وهم أول مَن استعملوا شعار حل الدولتين في سوق السياسة، عام 2009 على لسان زعيمهم، نتنياهو، هم اليوم رافضون لحل الدولتين بمفهوم، لابيد، على الرغم من أن شروط لابيد في خطابه كانت الأكثر تطرفاً من خطاب نتنياهو!

لابيد ستان وحل الدولتين!

رد حزب الليكود على لابيد قال: «بعد أن نجحنا، برئاسة نتنياهو في إبعاد قضية فلسطين عن أجندة العالم، ها هو لابيد أشرك القائمة الموحدة في الحكومة الإسرائيلية، وهو اليوم يرغب في إعطاء أرضنا للفلسطينيين».

حتى، نفتالي بيينت، شريك لابيد، وبَّخه في تويتر قائلاً: «نحن اليوم نعيش عام 2022، ولسنا في زمن 1993 زمن أوسلو، مَن هم الفلسطينيون؟ هل هم حماس الإرهابية؟ أم رئيس السلطة مُنكر الهولوكوست؟ لا يمكن المساومة على أمننا».

تحركتْ أقوى الحركات الصهيونية في أميركا (ZOA) ضد خطاب لابيد الإعلامي الإعلاني وقالت: «إن حل الدولتين خيانة لإسرائيل، الفلسطينيون كلهم يسعون لمحو إسرائيل، وقتل أكبر عدد من اليهود، حتى حركة فتح ترفض أي حل سلمي، يرفع الفلسطينيون شعاراً؛ وهو المقاومة استراتيجيةً، وليس تكتيكاً، يُنفق رئيس السلطة أربعمائة مليون دولار على الأسرى، وهذا الإنفاق أكبر من مرتبات الفلسطينيين، كل هذا ليقتل اليهود والأميركيين».

أما الحاخام، دوف فيشر، المصنف من ضمن خمسين شخصية يهودية أكثر تأثيرا في العالم، وهو مستشار لمعظم سياسيي إسرائيل، انتقد كل اليساريين الإسرائيليين، ينعتهم بأنهم ليسوا أطهاراً حسب الشريعة، لأنهم لم يغتسلوا في حمام الطهارة (المكفا) وهم أيضاً غير مختونين، قال: «لن تكون هناك، (دولة لابيدستان) غرب نهر الأردن باسم فلسطين، لأن 60% من الإسرائيليين يعارضون حل الدولتين، لن تُخلى أيُّ مستوطنة، ولن تتكرر خطيئة إخلاء غوش قطيف في غزة عام 2005».

كل المعارضات السابقة ليائير لابيد، لم تُقنع الكاتب البارز في صحيفة يديعوت أحرونوت، بن درور يمني حين اعترض على جوقة المعترضين السابقين، وقال لهم محذرا: « انتبهوا، لا تتعجلوا برفض حل الدولتين، لأن الفلسطينيين أنفسَهم سيرفضونه، غير أن عدم وجود شعار حل الدولتين، سيقودكم مرغمين إلى أبشع النكبات على إسرائيل، حل الدولة الواحدة»!

أقرأ أيضًا: أخير الاحتفال بوصول العجول!.. بقلم: توفيق أبو شومر

اشتية يؤكد للاتحاد الأوروبي أهمية العمل على حماية حل الدولتين

نيويورك- مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية للمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، على أهمية إعادة إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووضع اشتية بوريل في صورة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتقويض السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن ذلك يقود إلى انفجار الأوضاع على الأرض.

كما بحث اشتية مع بوريل الأوضاع المالية والأزمة التي تمر بها الحكومة قرصنة “إسرائيل” لأموال الضرائب وتراجع الدعم الخارجي، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعمه لفلسطين.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس الإيراني يُؤكد: الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون يجب أن ينتهي

القضية الفلسطينية وخطابات الزعماء العرب.. مجاملة إعلامية ورفع عتب في الجمعية العامة

خاص – مصدر الإخبارية 

توالت خطابات زعماء الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتسابقت معها الأذهان لفهم فحوى هذه الخطابات ومدى أهميتها وذكرها لقضية لطالما كانت “المركزية” لهم في سالف الأعوام، ألا وهي القضية الفلسطينية وما تشعب عنها من قضايا تمس الكل العربي.

لم يأتِ ذكر القضية الفلسطينية بكافة ملفاتها في خطابات الزعماء العرب، إلا على سبيل المجاملة و”ورفع” العتب، وسط تصدر أحداث عالمية غيّرت مسار كافة السياسات وكشفت زيف الإدعاء بأن فلسطين هي “القضية الأم” والقدس قلبها النابض.

حجم ذكر القضية الفلسطينية لا يتعدى الفقرتين

الكاتب والباحث الفلسطيني مصطفى إبراهيم، تحدث لمصدر الإخبارية، حول مدى حضور القضية الفلسطينية في خطابات زعماء الدول العربية في منبر دولي كمنبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل موجة المتغيرات العالمية الأخيرة.

وقال إبراهيم إن “الدول العربية ممثلة بزعمائها واضح أن موقفها خجول، وخطاباتها حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة هي خطابات بلا معنى وخطابات عاطفية أكثر من أن تكون خطابات لها مدلولات سياسية تستخدم أدوات الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي وكل ما نراه ونسمعه هو مجرد خطابات، ولا يتعدى ذكر ملف القضية الفلسطينية إلا في حدود فقرة أو فقرتين”.

وأضاف أن “القضية الفلسطينية يجب أن تركز بشكل أكبر في الخطابات التي ننتظرها بين سنوات وأخرى، ويجب أن يكون الحديث عن القدس أسمى وأكبر من أن يأتي في سياق الحديث الإسرائيلي الذي يستهدف الكل الفلسطيني وما تمارسه إسرائيل من سياسة الاستيطان هناك”.

وتابع: “المتغيرات العالمية الأخيرة تثبت لنا أن الزعماء العرب والدول العربية هم على الهامش وليس لديهم أي تأثير على المستوى العالمي، والولايات المتحدة لا تنظر إليها سوى على أنها دول تطلب الحماية لإسرائيل منها.”

وأردف بأن “ذكر مدينة القدس لم يأت على الإطلاق على جدول الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يأتي ذكر القدس إلا وكأنه ماراً مرور الكرام بشكل إعلامي أكثر مما قد يكون قضية محورية وجوهرية على طاولة النقاشات.”

وقال إبراهيم إن “موقف الدول العربية والزعماء العرب عندما تمارس إسرائيل الضغط على السلطة الفلسطينية التدخل في وقف تزايد أعمال المقاومة، وما جرى في نابلس من أحداث أتت استجابة للضغط الإسرائيلي وربما قد يكون نتاج ضغط أيضاً من بعض الدول العربية”.

وأكد إبراهيم أن “اللقاءات التي يعقدها رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في الجمعية العامة يهدف من ورائها إلى حرف وتهميش القضية الفلسطينية لكي لا تكون على جدول الأعمال، وكي لا تكون هذه القضية ضمن الأولويات”.

وأشار إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على محورية القضية الفلسطينية وحجبتها بشكل لافت من على المنابر الحقوقية العالمية.”

وشدد على أن “القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية للدول العربية ولزعماء الجدول العربية الذين يبحثون فقط عن الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشكل لوبي ضاغط حقيقي لإجبار إسرائيل عن التراجع عن سياساتها الاستيطانية أو الانسحاب من الأراضي المحتلة”.

لابيد والاعتراف بحل الدولتين!

وفي سياق ملفات القضية الفلسطينة، رجحت وسائل إعلام عبرية أن يعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بالاعتراف بحل الدولتين خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حالة سخط واستياء كبيرة في الأوساط الإسرائيلية.

وقال موقع “واي نت” العبري، التابع لصحيفة “يديعوت أحرنوت” إنه “ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتحدث فيها رئيس وزراء إسرائيلي على منصة الأمم المتحدة عن حل الدولتين”.

وأضاف: “ومع ذلك، سيؤكد لابيد على المخاطر التي ينطوي عليها إقامة دولة فلسطينية”.

ووفق موقع واي نت العبري قال: “من حول لابيد قالوا إن رئيس الوزراء سيؤكد أن إسرائيل لن تفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمنها للخطر، وأن الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن يكون جزءًا من الرؤية السياسية، على أساس مفهوم القوة”. وفق قولها

خطاب الرئيس عباس.. محطة تاريخية

وفي المقابل، يترقب الفلسطينيون خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة المقرر في 23 سبتمبر الجاري، بعد أن أعلنت جهات رسمية أنه سيكون “محطة تاريخية”، سيدعو من خلاله المجتمع الدولي إلى التقاط فرصة للسلام.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانات سبقت خطاب الرئيس عباس، إن “خطاب الرئيس محمود عباس ذو أهمية تاريخية، وسيدعو فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتقاط فرصة للسلام، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين”.

يذكر أن الرئيس عباس قال في خطابه أمام الجمعية خلال دورتها الـ 76 في 24 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا لتنسحب من أراضي 1967 بما فيها القدس الشرقية.

اقرأ/ي أيضاً: لقاء بين الرئيس عباس وأبو الغيط حول آخر تطورات القضية الفلسطينية

 

 

Exit mobile version