السيسي: حل الدولتين يعدّ الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل

القاهرة- مصدر الإخبارية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في فلسطين، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الإسرائيلي.

وأكد السيسي أن حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعتبر الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودانيال روبنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وبيّن السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، عبر وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسئولة.

وشدد على حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

اقرأ/ي أيضًا: أمريكا تجري اتصالات مكثفة للتهدئة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي

حل الدولتين لذر الرماد في العيون.. بقلم تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

حل الدولتين لذر الرماد في العيون.. بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تُعتبر الدولة الوحدة القانونية الدائمة التي تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المفردة عن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها، والدولة هي تنظيم سياسي له صفة الدوام يضم مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمًا معينًا ويخضعون لسلطة سياسية، وتنقسم الدول الحديثة إلى قسمين أساسيين تتفرع من كل منهما أنواع أخرى تبعاً للشروط السياسية والثقافية والحضارية وهما: الدول البسيطة والمركبة.

الدول البسيطة هي التي تتخذ السيادة فيها صورة موحدة وتبسط سيادتها على جميع أراضيها وتتمتع بدستور موحد وقوانين ناظمة موحدة يتم العمل بها على جميع أراضي هذه الدولة، أما الدول المركبة فهي تتألف من دولتين على الأقل أو مجموعة من الدول اتحدت فيما بينها وتحتفظ كل دولة فيها بسيادتها الكاملة وتنظيمها السياسي والاقتصادي الخاص وتعمل هذه الدول على التقارب في جميع المجالات لتحقيق الرخاء العام لجميع دول الاتحاد.

وبما أن السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم تتحول إلى دولة بسبب موت “حل الدولتين” بسبب امتلاء الأرض بالمستوطنات وقطع التواصل الجغرافي بين مدينة وأخرى وهذا يعني أن شكل الدولة البسيطة أو الوطنية لا تصلح في ظل هذا الواقع الاستيطاني الذي يومياً يلتهم الأرض دون رادع سواء من قبل المجتمع الدولي أو الإقليمي.

حل الدولتين لذر الرماد في العيون

فلا بد من البحث في صُلب إدارة الدول لإيجاد صورة جديدة للخروج من المأزق الإداري والسياسي والاقتصادي والقانوني للسلطة، ووضع خيار يُنهي وظيفتها الحالية وهي الحفاظ على أمن الاحتلال والتحول لدولة بمهام جديدة تقع في صلب تشكيل الدول حفاظاً على صمود الشعب الفلسطيني قبل التهجير.

بالتحديد خطة سموتريتش هي القائمة حالياً ويتم العمل عليها وهي “خطة القرار” او “حسم” الصراع (الإسرائيلي _ الفلسطيني) وضم الضفة الغربية الى دولة الاحتلال، وبعد ذلك يتم تخيير السكان الفلسطينيين المُقيمين إما القبول بالعيش تحت حكم الاحتلال دون نقاش ومقاومة، وإما الهجرة وإما أن يتعامل الجيش الإسرائيلي بالمُقيم بطريقته الخاصة هذا يعني اما اعتقاله او اغتياله.

وهذا الأمر يشير إلى أن الاحتلال ما زال متعنتاً في الاستمرار في قضم الأرض دون حقوق سياسية للفلسطيني وأن فكرة التهجير قائمة مستقبلاً آجلاً أم عاجلاً إما إلى الأردن لسكان الضفة والى مصر لسكان القطاع، من هنا يجب البحث في تشكيلة الدول المركبة وهي تتمثل بأكثر من خيار إما الاتحاد الشخصي ونعني به الاتحاد الذي يكون بين دولتين أو أكثر، في اطار ميثاق يعبر عنه زعيم الاتحاد في حين تحتفظ كل دولة بسيادتها الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقل وبالتالي مظاهر الاتحاد هنا لا تتجسد إلا في شخص الدولة فقط برئيس الدولة او زعيمها وهو المظهر الوحيد والمميز للاتحاد الشخصي الامر الذي يجعله اتحاداً عرضياً وموقوتاً يزول وينتهي بمجرد اختلاف رئيس الدولة ومع ذلك تبقى الدول المشتركة في الاتحاد الشخصي متمتعة بكامل سيادتها الداخلية والخارجية وباعتقادي أن هذا الخيار في الواقع الفلسطيني غير صالح بسبب أن الزعيم الأقوى سيكون الاحتلال وقد يفك الاتحاد الشخصي بأي لحظة.

هناك خيار الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي ينشأ عن اتفاق دولتين او اكثر في معاهدة دولية على تكوين الاتحاد أو الانضمام اليه مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية، ويقوم هذا الاتحاد على تكوين مجلس يتكون من مندوبين عن الاتحاد، وهذا المجلس لا يختص الا بالمسائل التي تضمنها الصك وهذا لا يعتبر الهيئة التي تُمثّل الدول في الاتحاد دولة فوق دول الأعضاء بل مجرد مؤتمر سياسي، وفي هذا الاتحاد تبقى كل دولة متمتعة بسيادتها الداخلية محتفظة بشخصيتها الدولية وحق الانفصال ممنوح للدول الأعضاء تقرره حسب مصالحها الوطنية، وفي نظري أن هذا الخيار جيد لكن هذا الخيار لا يصلح الا للدول المستقلة وللأسف دولة فلسطين غير مستقلة لأنها ما زالت سلطة ضمن ادارة ذاتية تابعة لدولة الاحتلال.

اما الخيار الاخر هو الاتحاد المركزي هو ليس اتفاقاً بين دول ولكنه في الواقع دولة مركبة تتكون من عدد من الدول او الدويلات اتحدت معاً ونشأت دولة واحدة وينشأ التجمع برضى جميع الأطراف لدول مستقلة والاتحاد المركزي لا يشمل فقط دول وانما شعوب هذه الدول أيضاً، ونضيف أن في هذا الاتحاد تنصهر السيادة الخارجية للدول بشخصية الاتحاد وأيضًا هذا الخيار جيد لكن للأسف الاحتلال لا يريد الشعب بل يريد أرض دون شعب.

حل الدولتين لذر الرماد في العيون

أما خيار الاتحاد الفعلي او الحقيقي بحيث يتم ابرام عن طريق ابرام اتفاقية بين دولتين او يجري الاتفاق بشأنه في اطار التسويات التي تتم بعد الحروب والنزاعات، وهذا النوع من الاتحادات يصبح للدولة الداخلية فيه ملك أو رئيس واحد وتُشكّل هيئات مشتركة لإدارة الشؤون الخارجية، وبعض الشؤون الداخلية وتصبح المعاهدات التي يُبرمها الاتحاد ملزمة للدول الأعضاء وباعتقادي أن هذا الخيار جيد لكن المشكلة أن الاحتلال قد لا يلتزم بأي بنود من بنود المعاهدة التي يتم عقدها.

وهناك خيار النموذج الفيدرالي وهو عبارة عن مجموعة من الدول تقرر فيما بينها أن تتوحد في اطار سلطة أعلى تتفق على تشكيلها وتخضع لها في الوقت نفسه، ولكن دون أن تفقد كل سماتها وخصائصها المحلية، أو تذوب ذوباناً في الدولة الجديدة التي حلت محلها أي أن الدولة الفيدرالية تفقد شخصيتها الدولية لصالح شخصية دولية جديدة واحدة تتكون منها جميعاً وتتحول هي إلى ولايات أو أقاليم أو كيانات ذات مسميات مختلفة ولكن كأجزاء في اطار كُلي واحد هو الدولة الفيدرالية الجديدة، ويصبح لهذه الدولة الفيدرالية دستور خاص بها يُنظّم العلاقة بين الولايات بعضها البعض من ناحية وبين الولايات والسلطات الفيدرالية أو المركزية من ناحية أخرى، وهذا الخيار يصلح لدى السلطة الفلسطينية كونها ما زالت غير مستقلة كون الولايات الفدرالية لا يشترط لديها الاستقلال ولكن معترف بها كولاية ضمن دولة فدرالية.

وهناك الدولة العلمانية وهي التي تفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية وأعتقد أن هذا الخيار لم يعد ممكنا أمام التحول التدريجي في دولة إسرائيل من دولة ديمقراطية علمانية إلى دولة يهودية متدينة بالتحديد بعد القيام بعملية اصلاح القضاء المستقبلي.

ومن هذه الأنواع لا بد البحث بطريقة وطنية لإيجاد صيغة سياسية تُلزم المجتمع الدولي إيجاد حلاً جذرياً للشعب الفلسطيني، وقبل الزام المجتمع الدولي بإيجاد صيغة نهائية لا بد أن نُعزز ذلك داخلياً من خلال بلورة صيغة والتي تبدأ ببناء الدولة ومؤسساتها، ويأتي بدءاً بالأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يجب أن يتضمنها الدستور، وصولاً لبُنية مؤسسات الدولة وسلطاتها ونظامها الإداري، وحتى يتم ضمان فعالية المؤسسات يجب العمل بمبادئ الحكم الرشيد والتي تعتمد على سيادة القانون وتوزان السلطات والشفافية ومكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية، على مؤسسات الدولة وترسيخ الانتخابات الشاملة وان كان تحت الاحتلال وهي أولى البدء في الترتيب الداخلي للبيت الفلسطيني ومن ثم البدء بإيجاد صيغة سياسية تعمل على ترتيب شكل الدولة الفلسطينية امام خيارات عديدة من أنواع الدول المركبة والا استمر الاحتلال في التهام الأرض لضعف البيت الفلسطيني ومن ثم عدم قدرته على إيجاد صيغة لذاته التحررية الوطنية.

أقرأ أيضًا: قمة العقبة بين الماضي والحاضر.. بقلم تمارا حداد

الدولة الواحدة.. لماذا أصبح خياراً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يطفوا هذه الأيام على السطح، خيار الدولة الديموقراطية الواحدة حلا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد مرور 75 عاماُ من النكبة، منها 30 على توقيع اتفاق أوسلو للسلام، وفشل المجتمع الدولي وقيادة السلطة الفلسطينية في الزام إسرائيل بتنفيذ حل الدولتين.

وبرز خلال السنوات الماضية خيار حل الدولة الديموقراطية الواحدة، التي يعيش فيها العرب الفلسطينيون واليهود جنبا إلى جنبن متساوون في الحقوق والواجبات، بعيدا من ما تخطط له إسرائيل لدولة يهودية صرفة، تتميز بالعنصرية والتطهير العرقي.

وقبل عشرات السنوات نادت فصائل فلسطينية بحل الدولة الديموقراطية الواحدة، لكن حل الدولتين طغى في مرحلة ما قبل اتفاق أوسلو وبعده.

وبعض الجهات والشخصيات نادت خلال العقدين الأخيرين بدولة ثنائية القومية، أي يعيش فيها العرب الفلسطينيون والإسرائيليون مع الاعتراف بقومية الطرفين.

لكن أخر الدعوات لخيار حل الدولة الواحدة، أطلقها قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان أمس في مقابلة تلفزيونية على قناة سكاي نيوز عربية.

وجاءت دعوة دحلان بعد أكثر من عام على إطلاقها للمرة الأولى، وتحديدا في كلمة مطولة ألقاها خلال مؤتمر لتيار الإصلاح الديموقراطي عُقد في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وتعكس دعوات دحلان، الذي كان عضوا بارزا في القيادة الفلسطينية لنحو ثلاثة عقود، ودافع سنوات طويلة عن حل الدولتين، الحال التي وصل إليها هذا الحل، بعدما دمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كل فرص تحقيقه، وعجز المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة راعية الحل، عن التقدم ولو خطوة واحدة في اتجاه تطبيقه، أو على الأقل منع إسرائيل من الغائه وقتله على أرض الواقع.

فما هي فكرة حل الدولة الواحدة؟  وعلى ماذا يستند منطقها؟ وهل هي قابلة فعلاً للتطبيق على أرض الواقع؟

ما هو؟

فكرة الدولة الواحدة وفق الكاتب السياسي الفلسطيني، الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الوحدوي، عوض عبد الفتاح، تقوم على إقامة دولة ديمقراطية تستند إلى مشروع تحرري وطني وديمقراطي يحقق العدالة والسلام لجميع المواطنين على كامل أراضي فلسطين التاريخية (يهود وعرب) بما فيهم اللاجئين الذين هجروا قسراً من وطنهم إلى الخارج.

وقال عبد الفتاح في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “فكرة الدولة الواحدة تؤكد على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس صراع بين طرفين متساويين في الحق، بل هناك طرف مستعمر لأرض شعب يتعرض لإبادة جسدية ونفسية وثقافية وسياسية”.

واضاف عبد الفتاح أن “خيار الدولة الواحدة يتعزز مع الفشل الكبير الذي حققه داعمي اتفاق أوسلوا على مدار ثلاثين عاماً من توقيعه، وفشلهم في الحفاظ على أرض فلسطين، وتنازلهم عن 78% منها، ولا زال المحتلون اليهود يسلبون المزيد من الأراضي”.

وأشار إلى أن “اتفاق أوسلو شوه الصراع لأنه أظهره أنه بين طرفين متساويين ودولة وأخرى وتمسك بمفاوضات أضاعت الجزء الأكبر من أرض فلسطين دون تقديم شيء واحد لصالح الفلسطينيين”.

واعتبر عبد الفتاح “اتفاق أوسلو عبارة عن استسلام لأنه تناسى معظم الفلسطينيين وتنصل من حق شعبنا في المقاومة وسماها إرهاب وخلق سلطة وكيلة للاحتلال الإسرائيلي ما زالت تشكل العائق الأكبر أمام الشعب الفلسطيني لأنها تحصر القرار بيد فئة معينة من القيادة بعيداً عن اشراك الجميع من أصحاب الطاقات والأفكار بسبل الحل وبناء المستقبل”.

وبين عبد الفتاح أن فكرة الدولة الواحدة تقوم على وجود مواطنين يهود وعرب متساوين في كامل الحقوق، وعودة من هجروا من أراضيهم للعيش بسلام.

وتابع “من حق جميع أطياف الشعب الفلسطيني اشراكهم في تقرير المصير في كل فلسطين وليس فقط في خمسها في غزة والضفة وأجزاء من القدس”.

واستطرد أن” حقيقة ما يخوضه شعبنا صراع ضد قوة استعمارية يهودية كولونيالية عنصرية جاء من مستعمرين أوروبيين يعتنقون اليهودية حولوا أنفسهم إلى دولة إسرائيل حالياً”.

وأوضح أنه” من حق الأمة العربية التي يعتبر شعبنا الفلسطيني جزءاً منها المطالبة بتحرير وطنها كباقي شعوب العالم كما حدث في الجزائر عندما طرد الاستعمار الفرنسي أو جنوب أفريقيا عندما جرى التوصل إلى تسوية بموجبها تولى السود الحكم والبيض السيطرة على الاقتصاد، وعاشوا جنباً إلى جنب، وبالنهاية انتصروا”.

تأييد فلسطيني

وأكد عبد الفتاح أن” استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى 40% من الشعب الفلسطيني يؤيدون دولة واحدة و70% لا يؤمنون بحل الدولتين”.

وشدد على أن “تمسك فريق أوسلو بخيار حل الدولتين والمفاوضات فتح شهية الإسرائيليين نحو الاستيطان فيما تبقى من أرض فلسطين وسرقتها”.

ونبه إلى أن “مبدأ حل الدولة الواحدة يتطلب الاتفاق على استراتيجية نضالية وطنية وحدودية شاملة على اعتبار أن أرض فلسطين بكاملها جغرافيا واحدة وليس دولة في غزة والضفة، بالاستناد أولاً إلى استعادة الوعي الفلسطيني حول قضية شعبنا والاتفاق على أسلوب نضالي طويل الأمد في الداخل والخارج يستغل عبره كل الطاقات السياسية والاجتماعية والثقافية بحيث يشعر الجميع بحصته في النضال”.

ونوه إلى أن “هبة مايو (أيار) 2021 (سيف القدس) أثبتت أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات شعب واحد رغم حصولهم على جنسيات إسرائيلية وأخرى عربية وأجنبية، ما يفتح الباب منطقياً أمام خيار الدولة والواحدة”.

ولفت إلى أن “الدولة الواحدة بدون الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية للمقاومة والنضال مقبولة لدى القوانين الإنسانية وتنادي بالعدالة والمساواة لن يكتب لها النجاح”.

لماذا؟

من جهته، قال الكاتب السياسي حيدر عيد، إن خيار الدولة الواحدة يتعزز مع جعل إسرائيل مبدأ حل الدولتين مستحيلاً مع سيطرتها على الجزء الأكبر من أرض فلسطين واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ووجود جدار الفصل العنصري، وتحويل أراضي السلطة الفلسطينية إلى بانتوستانات أو المعازل العرقية التي كانت في جنوب افريقيا.

وأضاف عيد لمصدر الإخبارية أن “إسرائيل تسيطر على أكثر من 55 من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمثل سوى 1.8% من أرض فلسطين ويفرض عليه حصار كأنه سجن، فأين الدولة؟”.

وأشار إلى أن “مبدأ حل الدولتين أهمل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رغم أن القوانين الدولية كفلته، خاصة في قرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين وتعويضهم والمساواة الكاملة للجميع”.

وأكد أن مبدأ الدولة الواحدة يكفل الحقوق الوطنية للفلسطينيين بعيداً عن صراع من شأنه إسالة دماء الآلاف من اليهود والعرب.

وشدد عيد على أن “مبدأ الدولة الواحدة لا يستند إلى انتظار موافقة إسرائيل من عدمه بل من خلال إجبارها بالقبول بقرارات الشرعية عبر زيادة الضغط العالمي، والشروع في خطوات نضالية يقودها كافة أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي، وليس كما حدث مع فلسطيني 48 الذين فصلهم حل الدولتين عن قضيتهم وجعلهم شأناً إسرائيلياً داخلياً”.

وكان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان قال إن على الفلسطينيين إدراك أن حل الدولتين “لم يعد قابلا للتنفيذ على أرض الواقع”.

وأرجع دحلان وجهة نظره إلى “التعنت الإسرائيلي”، و”الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل على مدى الثلاثين عاما الماضية، خاصة مع التوسع في إقامة المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، حيث لم تعد هناك أراض متصلة يمكن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة عليها”.

وقال دحلان: “إسرائيل نفسها أصبحت تعاني خطرا يهددها من الداخل، فهي تتعرض لتغيير عميق في التركيبة الداخلية، وحكومتها اليمينية الحالية تعلن الحرب على القيم القانونية التي قامت عليها الدولة وتهدم نظامها السياسي الديمقراطي، حيث تتدخل الحكومة حاليا في شؤون الجيش والقضاء وفي كافة مؤسسات الدولة، وهو ما يسبب حراكا رافضا مستمرا داخل المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح منقسما بعنف تجاه هذه القضايا الداخلية”.

وأضاف أن “السلطة الفلسطينية عليها أن تعلن وحدة الضفة وغزة ووحدة القيادة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، لأن من دونها لا يمكن حدوث أي تطور في العملية السياسية”.

وطالب دحلان بأن “يكف المسؤولون الفلسطينيون عن السعي وراء أوهام حل الدولتين، بعدما دمرته إسرائيل عمليا”.

وقال دحلان: “علينا ألا نضيّع الوقت، وأن نطالب بحل الدولة الواحدة لشعبين متساويين في الحقوق، وأن ندع إسرائيل تواجه مسؤولياتها باعتبارها حكومة فصل عنصري بين المواطنين الذين يعيشون على أرض فلسطين”.

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر كوهين من إجراءات تمنع تنفيذ حل الدولتين

وكالات – مصدر الإخبارية 

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين ومن ضمنها “استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت”.

جاء ذلك خلال متمر صحفي جمع بيربوك وكوهين في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء.

ورد كوهين قائلا إن بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها، وشدد على أنه “قطعا سنواصل البناء هناك أيضا”.

ونددت الوزيرة الألمانية بعملية إطلاق النار في حوارة، أول من أمس، ومقتل مستوطنين خلالها، معتبرة أنهما قتلا “فقط لأنهما إسرائيليان. ولن يكون هناك مبررا أبدا لإرهاب كهذا”.

وفي المقابل، نددت بإرهاب المستوطنين في حوارة في اليوم نفسه، وقالت إن “تعاطفنا يتجه أيضا نحو ضحايا عملية الانتقام في حوارة. فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف”، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.
وعبرت بيربوك عن قلق من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، أول من أمس.

واعتبرت أنه “يتعلمون في المدارس في ألمانيا أنه في إسرائيل، وبالرغم من أنها تواجه تهديدات إرهابية أكثر من أي دولة أخرى، تم فرض عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط في التاريخ، ضد أدولف آيخمان”. وأضافت أن “هذه الحقيقة استخدمت دائما كادعاء مقنع بأنه بالإمكان مواجهة الإرهاب من دون عقوبة الإعدام”.

كذلك عبّرت الوزيرة الألمانية عن قلقها من خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. وقالت إنه “لا أريد نفي حقيقة أننا قلقون هنا من قسم من خطة التشريعات في إسرائيل. فبين القيم التي توحدنا هناك الدفاع عن مبادئ دستورية، مثل استقلال جهاز القضاء”.

اقرأ/ي أيضاً: بهدف التوسع الاستيطاني.. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين بالخليل

اشتية يدعو أمريكا لاتخاذ خطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية 

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات جدية من ضمان استمرار الحفاظ على حل الدولتين.

وأضاف اشتية خلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي في رام الله، أن حل الدولتين بحاجة إلى حماية بوقف الإجراءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مباشر ما بين فلسطين والولايات المتحدة، وألا تكون عبر دولة الاحتلال، سواء من خلال إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة الدعم الأميركي المقدم لدولة فلسطين لمواجهة الأزمة المالية التي تهددها بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، نتيجة القرصنة الإسرائيلية والاقتطاعات غير القانونية من أموالهم.

ودعا اشتية للضغط على “إسرائيل” لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين التي تقوض المشروع السياسي وحل الدولتين.

وقال اشتية إن “إسرائيل تضع العراقيل والمعيقات أمامنا وتحرمنا من استغلال مقدراتنا ومصادرنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة “ج”، ووضع العراقيل أمام تطوير البنية التحتية، وعدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا”.

وأضاف رئيس الوزراء: “إسرائيل لم تعد تلتزم وتحترم الاتفاقيات الموقعة معها، وتحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة أراضينا بما فيها القدس وفق ما عمل به سابقا، ونريد من الإدارة الأميركية الضغط بهذا الاتجاه لضمان مشاركة أهلنا في القدس ترشحا وانتخابا”.

وتابع اشتية: “الإدارة الأميركية حتى الآن لم تقدم مبادرة للسلام، ولم تقم بتعيين مبعوث خاص من أجل إعادة إحياء عملية السلام، ويجب العمل أكثر لمواجهة الأوضاع الصعبة المتدهورة والتي تشكل تحديا لكافة الأطراف، من أجل الحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان”.

اقرأ/ي أيضاً: انطلاق أعمال قمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة الرئيس عباس

السفير الأمريكي لدى تل أبيب يتحدث بشأن حل الدولتين في ظل حكومة نتنياهو

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قال السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدس، اليوم الأربعاء، إنه يأمل بأن ينجح بالدفع باتجاه حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم وجود حكومة إسرائيلية يمينة متطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف نايدس، في مقابلة لقاء صحفي مع موقع “واينت” الإلكتروني، أن ثقته بنتنياهو نابعة من أن الأخير “قال مرات عديدة إنه يديه على المقود. وسنعمل معه وآمل أن ننجح”.

وتابع: “رؤيتنا بسيطة جدا، نحن نريد الحفاظ على حل الدولتين حيا. والحفاظ على المواطنين الفلسطينيين من دون مساومة على أمن إسرائيل. وآمنا دائما بأن حل الدولتين جيد لأمن إسرائيل، ولن نفعل أي شيء يمس بهذه القناعة”.

وقال: “نأمل بأنه عندما تبدأ الحكومة الجديدة بالعمل ستدرك أن موقفنا واضح جدا. نحن لا نؤيد ضم مناطق ولا نؤيد توسيع مستوطنات، تبعدنا عن حلم الدولتين. هذه هي سياستنا. وبالمناسبة، هذه سياسة الإدارة السابقة أيضا. وسنعمل مع رئيس الحكومة من أجل ضمان تمسكنا بالتزامنا بإبقاء حل الدولتين على قيد الحياة”.

ورغم أن الاتفاق الائتلافي للحكومة الإسرائيلية يقضي بتوسيع المستوطنات وبشرعنة بؤر استيطانية عشوائية، إلا أن السفير الأميركي لدى تل أبيب اعتبر أنه “لدي ثقة كبيرة برئيس الحكومة. ونحن نريد العمل مع هذه الحكومة. وهذه حكومة ديمقراطية منتخبة، وهذا رئيس حكومة انتخب بشكل ديمقراطي وسوف نعمل معه. ومثلما قال مرات كثيرة، هو مسؤول بقدر كبير جدا ويديه على المقود، وسنعمل معه كي نستمر بضمان بقاء المركبة على الشارع”، حد تعبيره.

وحول احتمال عقد لقاء بينه وبين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قال نايدس إنه “لا أقاطع أي أحد. وبالطبع سأتحدث مع أي عضو في الحكومة. وتحدثت مع وزراء كثيرين، وأنا متأكد من أنه مع مرور الوقت سألتقي مع معظم الوزراء”.

وأضاف نايدس أن بن غفير لم يبلغه مسبقا قبل تسلله إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى بعد توليه منصب وزير.

اقرأ/ي أيضاً: هل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو تطيح به من سد الحكم؟

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تُواصل تخريب حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن “حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تُواصل تخريب حل الدولتين في ظل ازدواجية الموقف الدولي”.

ودعت “الخارجية” إلى ضرورة تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإرغام الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

واعتبرت في بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن “ردود الفعل الدولية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة”.

وأضافت، “حكومة الاحتلال تُواصل فرض المشهد الدموي على ساحة الصراع، بما يُهدد بتفجيرها، وإدخالها بدوامةٍ من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاءٍ لتمرير اطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

واستهجنت “الخارجية”، الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.

وأكدت أنها تنظر بخطورةٍ بالغة للتصعيد الحاصل في افلات المستوطنين من أية قانون، أو عقاب، واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، بحُجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقات جنيف، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالبت وزارة الخارجية بضرورة وقف مسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، يُخلّف في معظم الأحيان مزيدًا من الشهداء في صفوف أبناء شعبنا.

واشنطن تؤكد التزامها بحل الدولتين وقلقها من أي تدابير أحادية في الأقصى

نيويورك- مصدر الإخبارية:

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها ملتزمة بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعبرت المندوبة في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء أي تدابير أحادية الجانب من شأنها تقويض حل الدولتين.

وأضافت أن “الرئيس الأمريكي جون بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أكدا دعمهما الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى”.

وأشارت إلى أن” الخارجية الأمريكية أكدت بوضوح ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب وتشمل الخطابات والأفعال”.

وشددت على أن “أي تصرفات أحادية تمس بالوضع الراهن في الأقصى غير مقبولة”. مثمنةً الوصاية الدينية للأردن على الأماكن المقدسة في فلسطين.

وانطلقت مساء الخميس، أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة انتهاك “إسرائيل” للوضع الراهن في القدس.

وعُقدت الجلسة بطلبٍ فلسطيني – أردني مشترك، بتأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها المندوب العربي في المجلس إلى جانب الصين.

ويأتي انعقاد الجلسة جلسة مجلس الأمن الطارئة في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى.

ما دلالات إبلاغ الولايات المتحدة إسرائيل معارضتها السياسات المهددة لحل الدولتين؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

في الوقت الذي بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهامه بقيادة الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال بعد حصولها على ثقة الكنسيت الخميس الماضي، سارعت الإدارة الأمريكية لإيصال رسائل علنية لها بأنها ستعارض أي سياسات تشكل أي خطر على حل الدولتين.

وأبلغ الرئيس الأميركي جود بايدن، نتنياهو، أنه سيعارض “كل قرار من شأنه المس بحل الدولتين”.

ويدلل الإعلان الأمريكي وفقاً لمحللين سياسيين على النهج المتوقع لحكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً متشددة كعوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، والتخوف من الاصطدام معها خلال الفترة القادمة عبر سياساتها المتشددة تجاه الفلسطينيين وإحراج واشنطن أمام حلفاءها العرب مع تأكيدها المتواصل بأنها ملتزمة بحل الدولتين.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت قبل حصوصها على الثقة عن نهج متشدد تجاه الفلسطينيين يتعلق بسن قوانين تُجيز إعدام منفذي العمليات الفدائية واسقاط الجنسية عن فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، وضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وتغير الوقائع على الأرض فيما يتعلق بالأوضاع في الأماكن المقدسة كالمسجد الأقصى.

تجنت صدام مع نتنياهو

وقال المحلل السياسي د. هاني العقاد إن “إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لا تريد صداماً مع حكومة نتنياهو لاسيما بعدما حددت اهدافاً عامة فور حصولها على ثقة الكنيست دون التطرق للبرنامج السياسي ما يضع علامات استفهام حول المسار القادم الذي يبدوا أنه سيقاد من إيتمار بن غفيروبتسلئيل سموتريتش”.

وأضاف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” الولايات تخشى صمت نتنياهو في المرحلة القادمة بعد منحه صلاحيات واسعة لبن غفير وسموتريتش تتعلق بقيادة شرطة الاحتلال والاستيطان وحسم أوضاع الضفة الغربية والمسجد الأقصى وتمرير قوانين من شأنها تفجير الأوضاع في الساحة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين للأبد”.

وأشار إلى أن “إدارة بايدن ترى بالسياسات المعلنة من حكومة نتنياهو بأنها ستجرد من كل حديث يدور عن عملية السلام قائم على حل الدولتين”.

وتابع العقاد “واشنطن تسعى حالياً لضمان عدم مساس سياسات حكومة نتنياهو بحل الدولتين من خلال الحديث عن حكم ذاتي للفلسطينيين وفرض السيادة على المناطق “سي” و “ج” وضم غور الأردن والتسبب بإحراجها أمام حلفاءها العرب”.

تلافي إحراج الديمقراطيين

وأكد العقاد أن “بايدن يخشى احراج الديمقراطيين عقب توجهه نحو اتخاذ قرار تاريخي بالترشح لولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة والتأثير على نتائج الانتخابات”.

ورجح المحلل السياسي أن “تحرك الولايات المتحدة الحالي جدي لمنع تفجر الأوضاع خصوصاً أنه جاء من جميع أقطاب القيادة الأمريكية برئاسة جو بايدن مروراً بالإعلان عن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإسرائيل منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لمنع نتنياهو وأعضاء حكومته من اتخاذ إجراءات من شأنها ان تخل بالتوازنات وتعمل على تغيير الوضع القائم وتثير المنطقة”.

ووفق موقع “أكسيوس” الأمريكي يعتزم سوليفان، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للوقوف على برامج حكومته المتعلقة بخطط توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

صب التركيز نحو أوكرانيا

من جهته رأي الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن” إدارة بايدن تريد استباق أي قرارات عنصرية قد تتخذها حكومة نتنياهو وتفجر الساحة الفلسطينية”.

وقال إبراهيم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” واشنطن معنية حالياً بعدم خلط الأوراق وصب التركيز على الحرب في أوكرانيا ومواجهة روسيا”.

وأضاف إبراهيم أن” الولايات المتحدة تواصل سياساتها بعدم تحريك المياه الراكدة بملف حل الدولتين سواء كان نحو تطور إيجابي أو سلبي في مسعى لإبقاء الأوضاع كما هي دون أي تغيير”.

وأشار إلى أن “واشنطن تريد من نتنياهو السير بصمت في السياسات الموجهة ضد الفلسطينيين من قتل وإرهاب وتوسع استيطاني دون قرارات رسمية وعلنية مفجرة للأوضاع”.

وأكد أن “الولايات المتحدة غير معنية بحل الدولتين بقدر ضمان عدم تفجر المنطقة وما يدلل على الأمر عدم ممارستها أي ضغط على إسرائيل للسير قدما بعملية السلام وحل الدولتين ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وشدد على أن “الإعلان عن معارضة أي سياسات تعرض حل الدولتين للخطر خطوة كلامية تفتقد لخطوات عملية تعزز عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

بايدن لنتنياهو: سنعارض السياسات المعرضة حل الدولتين للخطر

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم حل الدولتين.

وأضاف بايدن خلال بيان هنأ فيه بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادته أن بلاده ستعارض جميع السياسات المعرضة حل الدولتين للخطر.

وتابع بايدن أن “الكنيست الإسرائيلي وافق اليوم على تشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. أتطلع إلى العمل مع معه لعقود من الزمن لمواجهة التحديات والفرص العديدة التي تواجه إسرائيل والشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات من إيران “.

وأكد أن “الولايات المتحدة تعمل على الترويج للشرق الأوسط، الذي يزداد ارتباطًا ويزدهر وآمنًا، لصالح جميع سكانه”.

وشدد “منذ بداية إدارتي، عملنا مع شركائنا لتعزيز هذه الرؤية المأمولة لمنطقة تنعم بالسلام، بما في ذلك بين إسرائيل والفلسطينيين ونهدف إلى مواصلة هذا العمل المهم مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو “.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، صباح الخميس على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن “64 نائبًا صوتوا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائب”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “يائير لابيد غادر الكنيست دون أن يصافح نتنياهو”.

وبينت أن بنيامين نتنياهو حدث توصيفه على حسابه الرسمي في تويتر إلى “رئيس الوزراء”.

وقالت إذاعة الجيش “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم الساعة 19:00 مساءً”.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست: “المهمة الأولى لحكومتنا هي إحباط جهود إيران في امتلاك أسلحة نووية تهدد وجودنا”.

وأضاف، “المهمة الثانية لحكومتي تطوير البنى التحتية لدولتنا، وتطوير قطار سريع يسير بمئات الكيلومترات في الساعة من الشمال إلى الجنوب”.

وذكر نتنياهو أن مهمة أخرى أمام حكومته وهي توسيع “اتفاقيات أبراهام” لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي.

وأعلن في بداية الجلسة عن تعيين عضو الكنيست إيلي كوهين من الليكود وزيرا للخارجية لمدة سنة. وأنه تم تعيين عضو الكنيست، يسرائيل كاتس، الذي تغيب عن الجلسة، وزيرا للطاقة لمدة سنة وبعدها يتولى كاتس منصب وزير الخارجية لمدة سنتين.

وقوطع خطاب نتنياهو من جانب أعضاء المعارضة في اللحظات الأولى بعد بدئه، عدة مرات. فيما قوبل خطابه بالتصفيق من جانب أعضاء الائتلاف، الذين تم إخراج عدد منهم من القاعة.

وأضاف أنه “في السنوات الأربع المقبلة سنعمل كي تكون إسرائيل دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوك فيها”.

واستعرض نتنياهو الوزراء في حكومته، وبضمن ذلك تعيين السفير السابق في واشنطن، رون ديرمر، وزيرا للشؤون الإستراتيجية.

وألقى رئيس المعارضة، يائير لبيد، خطابا، قال فيه إنه “ننقل المسؤولية إلى الحكومة الجديدة بقلب غير هادئ”. وأضاف أنه يوافق على قول نتنياهو إن المهمة الأولى هي ضد إيران.

وتباهى لبيد بأن الحكومة السابقة منعت فتح القنصلية الأميركية في القدس ، وأنه عزز العلاقات مع دول “اتفاقيات أبراهام” والأردن وتركيا.

اقرأ/ي أيضاً: تعثر مفاوضات حكومة الاحتلال الجديدة.. هذه الخلافات ستؤخر تنصيب نتنياهو

Exit mobile version