رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
“انا لا يعنيني كيف ومن أين سيأتي تصريح العمل، كل ما يهمني هي فرصة العمل نفسها” هذا ما قاله العامل أبو محمد النجار البالغ من العمل خمسون عاماً، مكث نصفها تقريبا بلا عمل منتظم.
وأضاف في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية” نحن نجد في إصدار تصاريح المشغل فرصة وبارقة أمل مضمونة وغير خاضعة للابتزاز والإهانة”.
أبو محمد أوضح قائلا: ” حاولت أن أُصدر تصريح عبر سمسار من الداخل لكنني صُدمت عندما ساومني على ثلث راتبي اليومي تقريبا، هو يريد أن يأخذ مني أكثر من 15 ألف شيكل في ستة أشهر، لا أمتلك كل هذا المال وفشلت في ذلك”.
وبين أبو محمد موقفه من شركات التشغيل الجديدة بالقول ” اذا كانت هذه الشركات تعمل وفق القانون ومراقبة من الحكومة وستضمن لي مكان العمل وحقوقي العمالية فأنا أول مَن سيسعى لحصول التصريح من خلالها، وخاصة في ظل مبلغ مالي معقول تطلبه هذه الشركات خلال ستة اشهر”.
منعاً للإبتزاز
رئيس اتحاد نقابات العمال في غزة سامي العمصي شدد على ما قاله العامل أبو محمد موضحاً:” نعم هذه الشركات ستوفر مكاناً للعمل وستضمن الحقوق العمالية ولن تُمارس الابتزاز على عمالنا وستُحسن من فرص الحصول على عمل لائق لهم”.
سامي العمصي الذي تحدث لشبكة مصدر الإخبارية أوضح بأن حرباً شرسة يقودها سماسرة التصاريح ضد الحكومة في غزة بعد اعتمادها لشركات التشغيل، وهم يعتبروا هذه الشركات أداة قتل لهم ولأعمالهم غير الشرعية، ولذلك هم اليوم يُجنّدون كل شياطين الأرض لإفشال عمل هذه الشركات.
وبيّن العمصي أن أكثر من 2700 تصريح مشغل صدرت عبر السماسرة، وأن حجم الأموال التي حصل عليها السماسرة من العمال تجاوزت مبلغ 40 مليون شيكل في ستة أشهر فقط.
وشدد على أنّ هذا الأمر يشكل جريمة بحق العمال بغزة.
وأعلنت شركة مرسال للخدمات اللوجستية بغزة، عن حصولها على رخصة حكومية رسمية بغزة للعمل على استصدار تصاريح عمال في الداحل المحتل بشكل رسمي، وعبر شركات التشغيل الإسرائيلية الرسمية.
وفي تصريح لشبكة مصدر الإخبارية تحدث زهير سكيك وهو مدير بشركة مرسال للخدمات اللوجستية، حول طبيعة الرخصة الممنوحة لهم “ان هذه الخطوة والتي أقرّتها المؤسسة الحكومية في غزة، قائمة على ترخيص عدد من الشركات في القطاع للعمل على تنظيم وإدارة استصدار التصاريح عبر المشغلين الرسمين في الداخل المحتل بما يضمن حقوق العمال الغزيين من مختلف جوانبها القانونية والمالية ومنحه صفة عامل بشكل رسمي.
وبين أنّ ترخيص الشركة يؤهلها للعمل مع شركات التشغيل الكبرى في الداخل بشكل قانوني، والعمل على استصدار تصاريح “عامل” بما تمنحه للعامل من امتيازات وحقوق وضمان أموال العمال في الداخل.
القضاء على السماسرة
ولفت سكيك إلى أنّ استصدار التصريح عبر شركات التشغيل الرسمية سيقضي على السماسرة غير الشرعيين والذين يستغلون العامل الفلسطيني عبر دفع رسوم شهرية تصل لأكثر من ثلاثة آلاف شيكل شهريا، بمعدل يزيد عن 13 ألف شيكل خلال الشهور الستة الممنوحة في التصريح.
ضمانات مالية وقانونية
وأشار إلى أن الشركة المُرخصة رسمياً ستعمل على استصدار التصريح مع تأمين فرص وأماكن العمل للعمال بغزة في الداخل قبل خروجهم من القطاع، مع ضمانات مالية وقانونية لكافة الحقوق الممنوحة للعمال الرسميين في إسرائيل.
وفيما يتعلق بحقوق العامل الطبية والاجازات وتعويض إصابات العمل والوفاة وغيرها من الحقوق، أكد بأن المشغل الإسرائيلي يتكفل بكل هذه الضمانات عبر وزارة العمل الإسرائيلية، وأنه بمجرد صدور التصريح رسميا تحت مسمى عامل سيكون له كامل الحقوق والضمانات.
وحول الرسوم المالية المطلوب من العامل دفعها مقابل استصدار التصريح، بين بانها تقدر بـ (3600 شيكل خلال مدة التصريح -ستة أشهر فقط) تدفع عند صدور التصريح، موضحا أنها تُعد بمثابة رسوم وبدلات مالية موزعة بين شركات التشغيل الفلسطينية والإسرائيلية وضرائب الحكومات.
وأشار إلى أن المبلغ المدفوع من قِبل العامل مقابل التصريح لمدة ستة أشهر، لا يصل إلى ما نسبته 20% من أصل المبالغ المدفوعة عبر السماسرة غير الرسميين ودون أي ضمانات أو حقوق.
وحول آليات العمل وطبيعة العلاقة بين الشركة ووزارة العمل في غزة، أوضح سكيك أن وزارة العمل ستُبقي العمل بنظام الألوان لترشيح العمال عبر النظام الحكومي الرسمي، وستقوم بدورها بترشيح الأسماء للشركة والتي بدورها ستقوم بعرضها على المشغلين الإسرائيليين وفقا لطلب الأخيرة، على أن تعرض الأسماء المرسلة كافة للمشغلين على الجهات الأمنية الإسرائيلية، ومن يحصل على الموافقة يستلم تصريح المشغل مباشرة ويكون بإمكانه التوجه لمقر عمله المعروف لديه مسبقا مع تحديد الراتب والحقوق ومكان العمل والمبيت وغيرها من الخدمات.
