كوخافي يحذر من تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

حذر قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي الدول الأوروبية من تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم بالأراضي المحتلة.

وقال كوخافي خلال زيارة يقوم بها برفقة رئيس الكيان إلى ألمانيا، إن فتح دعاوى جنائية “قد يواجه الدول الأوروبية أيضاً لأنه يستهدف الدول الديمقراطية ويحد من قدرتها في الدفاع عن نفسها”، وفق زعمه.

وادّعى خلال لقائه مع الرئيس الألماني فرانك فولتر شتاينماير أن “قرار المحكمة يشكل مسًا خطيرًا بقدرة الدول الديمقراطية في العمل بساحة المعركة أمام جيوش إرهابية تختبئ خلف السكان”.

اقرأ أيضاً: كوخافي يرفض تأجيل أكبر مناورة عسكرية للاحتلال رغم تفشي كورونا

وزعم كوخافي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في الحروب وأنه يمتنع عن المس بالمدنيين.

وتحدث عن أن عصر الحروب الحديثة معقد وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تكيف نفسها لذلك.

ولفت إلى إمكانية تعرض الجنود الأوروبيين للمحاكمة بسبب دورهم في مناطق أخرى في العالم.

ودعا أوروبا إلى رفض قرارات المحكمة من الآن.

بدوره، قال رئيس الكيان رؤوفين ريفلين إن “إسرائيل” ستواصل حماية ودعم جنودها ولن تسمح بمحاكمتهم.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار “الجنائية” ضد الاحتلال

رام الله-مصدر الاخبارية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ويشمل التحقيق بالحرب على غزّة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”.

وثمَّنت الرئاسة، استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مُثنيةً على الجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها.

وعبّرت الرئاسة عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية والمغتربين وطواقمها الدبلوماسية، التي أدّت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعًا عن حقوق شعبنا، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

في المقابل عارضت الولايات المتحدة الأمريكية،  بشدة تحقيق المحكمة “الجنائية” الدولية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع قناة الحرة عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء الأربعاء.

وقال برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني وجرائم الاحتلال “.

وأضاف “لدينا مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة “الجنائية” الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل”.

كذلك لقي القرار هجومًا من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه ”يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية”.

وقال نتنياهو : ” إن إسرائيل تتعرض لهجوم من المحكمة الدولية المنحازة التي قررت أن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون “الإرهابيين” الشرسين هم مجرمو حرب”.

وأضاف أن المحكمة التي أقيمت لضمان عدم تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، توجّه قراراتها ضد دولة اليهود، لكن المحكمة ذاتها لا تقول شيئا بحق إيران وسوريا وأنظمة دكتاتورية أخرى تقوم بجرائم حرب حقيقية.

الاحتلال يحذر مسؤوليه من اعتقالهم عقب قرار الجنائية الدولية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية ،اليوم الأحد، أنه من المتوقع استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش الإسرائيلي إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج “إسرائيل”، وذلك عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن الاحتلال وضع سراً قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسباً من أن كشفها سيشكل خطراً على المشمولين فيها.

ومؤخراً أصدرت محكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي باختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وقررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولقي إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976، ترحيباً واسعاً على المستويات الرسمية والفصائلية، ونسرد هنا أهم الردود على الإعلان الذي سيمهد الطريق للفلسطينيين للمطالبة في فتح تحقيق ضد إسرائيل تدينها بجرائم حرب.

ترحيب فلسطيني رسمي وفصائلي بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”

رام الله – مصدر الإخبارية 

لقي إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976، ترحيباً واسعاً على المستويات الرسمية والفصائلية، ونسرد هنا أهم الردود على الإعلان الذي سيمهد الطريق للفلسطينيين للمطالبة في فتح تحقيق ضد إسرائيل تدينها بجرائم حرب.

حركة فتح ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت في بيان لها، الجمعة، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت “على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر”.

المجلس الوطني الفلسطيني

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء الجمعة، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.

وتابع: إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضح المجلس أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات.

رئيس الوزارء محمد اشتية

بدوره، رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر اشتية القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن “قرار المحكمة الجنائية الدوليه باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالاراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة ، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم”.

دائرة حقوق الإنسان تعقب على قرار المحكمة 

كما ورحب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، بقرار الجنائية الدولية الذي حسم موضوع ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضوا في نظام روما الأساسي.

وقال التميمي “ان هذا القرار التاريخي ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الامر الذي أعاد الهيبة والحضور للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال عرض الحائط”

وأضاف التميمي “ان هذا القرار انتصار للشعب الفلسطيني وقيادته التي بذلك جهوداً جبارة من أجل هذه اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان”.

واعتبر التميمي ” ان هذا القرار بداية لنهاية قانون الغاب الصهيوني ويقطع الطريق على كل قوى الظلام في أنحاء العالم والتي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان”.

حزب الشعب الفلسطيني

رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار قضاة المحكمة الجنائية والذي يقضي بأن الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية تشمل الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

واعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه مساء الجمعة، أن هذا القرار يعد إنجازاً مهماَ يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف أشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.

وختم الحزب تصريحه بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

حركة المقاومة الشعبية

رحبت حركة المقاومة الشعبية بقرار الجنائية الدولية حول اختصاص عملها في فلسطين، واعتبرته “خطوة جدية” على طريق محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة، عبر تصريح صحفي، إلى استغلال القرار للبناء عليه والبدء بخطوات حقيقية جادة لتقديم ملفات الاتهام بحق قادة الاحتلال مِن مَن أسمتهم بالإرهابيين الذين ارتكبوا “جرائم” بشعة ضد الفلسطينيين.

وسط ترحيب فلسطيني.. الجنائية الدولية تقرّ بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ،اليوم الجمعة، أن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

بدورها أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين.

وقررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الدائرة التمهيدية الأولى في قرارها أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي.

ولفتت إلى أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.

وبيّنت الدائرة أنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.

وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.

من جانبه قال ‏عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.

وكتب الشيخ في تغريدة عبر موقع “تويتر”مساء الجمعة: “‏قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم”.

في نفس الوقت رحبت حركة فتح بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت الحركة على أن الأوان قد آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

بعد قطعها رواتب موظفين.. السلطة قد تواجه دعوى قضائية لدى الاتحاد الأوروبي

وكالات-مصدر الاخبارية

حذر المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية “سيفاج تورسيان” من عدم حل قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية  بحلول نهاية سنة 2020، الأمر الذي سيضطره إحالة القضية وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخوّل لها وقف المساعدات المالية للسلطة.

وقال تورسيان، وكيل 165 موظفًا تم قطع رواتبهم، إن مكتبه توجه برسالة إلى “ناتاليا أبوستولوفا” رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله، حول قضية قطع رواتب موكليه من المدنيين والعسكريين من قبل السلطة.

وجاء في نص الرسالة: “تم قطع رواتب الموظفين بشكل غير قانوني بموجب قرارات صادرة عن وزير المالية في السلطة الفلسطينية، وبعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا مختلفًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية”.

وتابع: “خلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها”. لافتًا إلى إرساله 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة بين أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020، وتوجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو 2020 بالإضافة إلى رسالتين إلى رئيس الوزراء في أغسطس 2019.

وبين تورسان في رسالته، أنه تم أيضًا، رفع شكوتان جنائية في شهري مايو وأغسطس 2020 ضد وزير المالية على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة. مشددًا على أن رفض تنفيذ الأحكام، يعيق تقدم الإصلاح القضائي ويقوض أي جهود لتحقيق هذا الهدف وينال بشكل خطير من كرامة القضاء ويقوض استقلال القضاء ومكانته ويعتبر خرقًا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، مضيفاً:” يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين”.
ولفت إلى أن قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة، حيث تشعر 165 عائلة قوامها عدة مئات من الفلسطينيين المحرومين من دخلهم منذ عدة سنوات، بالقلق من هذا التعطيل الدراماتيكي للحكومة الفلسطينية.

واستأنف محامي الجنائية الدولية: “فيما يتعلق بالقضية الحساسة الحالية، يمكن أن تكون تلك المساعدات المالية الأوروبية الهائلة للسلطة الفلسطينية لبناء دولة القانون موضع تساؤل وشك”.
يذكر أن بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) تأسست في الأراضي الفلسطينية منذ حوالي 15 عامًا لمساعدة السلطة الفلسطينية “في بناء مؤسساتها التي تركز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة”.

المالكي: تخوف “إسرائيلي” حول قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بوجود قلق وتخوف إسرائيلي حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المالكي في حديث لبرنامج ” ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين:” إن الحكومة الاسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية “.

وتابع المالكي:” هذه قضية مقلقة للجانب الاسرائيلي، ففي حال اتخاذ المحكمة قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الاسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد شعبنا، سيكونون ضمن لائحة المتهمين التي ستلاحقهم ” الجنائية الدولية” وسيكون على رأسها نتنياهو”.

وبين المالكي أنه عندما قررت المدعية العامة في الثاني والعشرين من يناير الماضي مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، هي تعلم بأن لديها تلك الولاية والتي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في ديسمبر عام 2014 ، ورغم ذلك هي أرادت التأكيد على مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الاسرائيلي وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لصالح الجانب الفلسطيني ودول أخرى لصالح الجانب الاسرائيلي.

ولفت المالكي أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر حزيران الماضي، إلا أنه وبعد استماع القضاة لقرار الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من كافة الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الاسرائيلية، طلبوا توضيحا منا ومن الجانب الاسرائيلي، ما استدعى منحنا سقفاً زمنياً وهو العاشر من حزيران لتقديم التوضيح، وقمنا بتقديمه في الخامس من حزيران.

وتابع “المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من حزيران، وأكدت أن ما قاله السيد الرئيس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي”.

وأشار المالكي الى أن اسرائيل منحت حتى الرابع والعشرين من حزيران لتقدم مداخلتها، الا أنها لم تقدمها، وبالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك.

ونوه المالكي إلى التوقعات ومنها الاسرائيلية بصدور القرار هذه الايام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر ٣ أسابيع.

وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الاسرائيلية أننا سننتظر ٣ أسابيع حتى انتهاء الاجازة، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة.

وقال: “مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها وكانت اخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سوف يغيب العدالة، خاصة أننا نواجه اجراءات الضم”.

وأضاف: “إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأ المدعية العامة اجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وهذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها”.

وتوقع المالكي أن تعرقل اسرائيل عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قامت بمنع عمل افراد من عدة منظمات لحقوق الانسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة اجراءاتها.

وبين المالكي أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الاسرائيلي، وفيما يتعلق بملف العدوان على قطاع غزة فإن المدعية العامة لا زالت تدرس ذلك.

وفيما يخص ملف الأسرى أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة لأن الأسرى، قدموا العمل المقاوم نتيجة احتلال أرضهم.

وفي سياق متصل متعلق بمخططات الضم الاسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على اسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها اسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي.

ولفت المالكي إلى ظاهرة هامة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني، أما الآن وفيما يخص مسألة الضم ونتيجة جهود القيادة المكثفة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بدأ بانتقاد الموقف الاسرائيلي ولوح بإجراءات وعقوبات ضد اسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي.

وأشار المالكي إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ونعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة.

ولفت المالكي إلى مساعي الجانب الفلسطيني لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الاقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.

وفي سياق آخر متعلق بجهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع جاليتنا في الخارج في ظل انتشار جائحة كورونا، وعودة العالقين من طلبة أو غيرهم، قال المالكي: “نحن نتابع هذا الموضوع يومياً، ولدينا لجان الطوارئ التي شكلت منذ بداية الجائحة من قبل السفارات والجاليات واتحاد الطلبة الفلسطينيين.”

وقال المالكي: “نجحنا في الوقت الذي لم تنجح فيه دول مستقلة ولديها الامكانيات التي تفوق إمكانياتنا المتواضعة ودون توفر مطارات ولا شركة طيران أو السيطرة على معابرنا نجحنا بالعمل على عودة غالبية العالقين، وسيرنا 31 رحلة طيران نقلت 5200 فلسطيني من الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، ومن الأردن عادت أعداد كبيرة إلى فلسطين، ومجموع من عاد 7828 مواطن.

أما فيما يخص المغادرين أرض الوطن، لفت إلى خروج 17 دفعة مكونة من 510 أشخاص، والأعداد المتبقية ممن يرغبون بالمغادرة قليلة جداً.

وحول العائدين الى قطاع غزة قال المالكي: “بلغ عددهم 4200 على ٣ دفعات، ويتواجد الآن 270 فلسطيني في مصر ينتظرون فتح معبر رفح”.

وأوضح أن 1050 فلسطيني في تركيا ينتظرون العودة إلى قطاع غزة وبعض الطلبة في الجزائر والسعودية والامارات كذلك الأمر.

وأكد المالكي على التواصل مع الجانب المصري من خلال سفارتنا في القاهرة ووزارة الخارجية والسفير المصري وجهاز المخابرات العامة، وهناك وعود بفتح معبر رفع قريباً .

وأكد المالكي أن مجموعة من الطائرات من ١٠ الى ١١ طائرة، على متنها الراغبون بالعودة الى فلسطين، سوف تصل ابتداء من اليوم وحتى الثاني من الشهر القادم.

ولفت المالكي إلى وقف التسجيل لدى السفارات للراغبين بالعودة، بسبب طلب من الدول التي تتعامل معنا بهذا الشأن، لوجود إشارات بأن المطارات قد تفتح مع بداية الشهر المقبل، لكن في حال عدم فتحها، هذا يعني أن الخارجية ستستكمل العملية في المرحلة القادمة.

ولفت المالكي إلى توفير وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبة التوجيهي الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية في الخارج، يتم تسجيل الجهات الراغبين بالتوجه إليها والأوقات المحددة التي يريدونها.

خشية من الجنائية الدولية..مئات الشخصيات “الإسرائيلية” ممنوعة من السفر

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تقوم سلطات الاحتلال بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.

وتسود حالة من التأهب لدى الاحتلال عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال، علما أن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستخرج المحكمة لعطلة، وفي حال تأخر عن الصدور سيصدر بعد عودتها من العطلة.

وعشية القرار الذي تشير تقديرات الاحتلال إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت سلطات الاحتلال قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية “إسرائيلية”، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك” في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بجيش الاحتلال.

ويتكتم الاحتلال على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال سوف تفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد الاحتلال، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014

ونتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العملية العسكرية “الرصاص المصبوب” سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضا رئيسا هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.

ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية أيضا رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان. كما أن القائمة التي ما زالت قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضا الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط في الجيش وربما الضباط حتى المسؤولون المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا.

والتخوف لدى الاحتلال هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين “إسرائيليين” – عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.

وفي ظل هذا التخوف، يتوقع أن يقاطع الاحتلال المحكمة الدولية ورفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد “إسرائيليين” ولن يتمكن الاحتلال من العلم بها بالضرورة.

يديعوت: ترقّب يسود “إسرائيل” من قرار محكمة لاهاي بالتحقيق في جرائم حرب

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن حالة تأهب تسود في “إسرائيل” حيال احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال الأسبوع الحالي، قرار يسمح للمدعية العامة في المحكمة،، فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأعربت يديعوت عن أن الاعتقاد في”إسرائيل” هو أنها ستتلقى إنذارا قصيرا، قبل يوم واحد أو اثنين، من صدور قرار المحكمة، لأن المحكمة الدولية ستخرج إلى عطلة في نهاية الأسبوع الحالي، وفي حال عدم إصدارها القرار حتى يوم الجمعة المقبل، فإنه سيُرجأ إلى ما بعد العطلة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحكمة سترجئ قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبعد أن يتبين ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سينتخب لولاية ثانية أم لا.

وتأتي هذه التقديرات في أعقاب توقيع ترامب، الشهر الماضي، على أمر رئاسي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة الجنائية الدولية ضالعة في محاولة التحقيق ومحاكمة جنود أميركيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة، وبضمنهم إسرائيل. ويقضي الأمر الرئاسي بمصادرة أملاك تلك الجهات القضائية الدولية ومنع دخولهم هم وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال يقاطع إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة.

وبرغم ذلك، فإن الرأي السائد في إسرائيل، هو أن تتبنى المحكمة الدولية موقف بنسودا بشأن وجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967. ويعتبر رأي آخر أن المحكمة سترفض موقف بنسودا أو تقرر عدم التدخل وتعيد القضية إلى المدعية.

كما وتطالب بنسودا المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها بجرائم الحرب الإسرائيلية، علما أن المدعية تؤكد أن التحقيق يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وترى إسرائيل أنه في حال تبني المحكمة لموقف بنسودا، فإننها تكون بذلك قد قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بنظرة إلى قرارات قضاة المحكمة السابقة فإنه توجد “مشكلة” بالنسبة لإسرائيل، وذلك لأن هيئة القضاة لا تتغير، وكانت قد قررت،، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، أن تعيد بنسودا النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية أسطول الحرية من العام 2010 وقتل سلاح البحرية الإسرائيلية 10 ناشطين كانوا على متن السفينة “مافي مرمرة”. وأصدر القضاة قرارا أوعزوا فيه لمسجل المحكمة بتشكيل منظومة معلوماتية والتوجه إلى الجمهور لصالح ضحايا في فلسطين، وذلك في مرحلة تقصي الحقائق الأولية.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب والرئيسة السابقة لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية، بنينا شارفيط باروخ، قولها إنه “بكلمات أخرى، يدور الحديث عن هيئة قضائية توجهاتها ليست مؤيدة لإسرائيل،ن في أفضل الأحوال”.

وترى الصحيفة أن التخوف في إسرائيل هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين إسرائيليين – عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة. ولفتت الصحيفة إلى أن “بين هؤلاء المسؤولين قد يكونن رئيس الحكومة، وزراء، رئيس أركان الجيش (الحالي والسابقين)، قادة مناطق عسكرية وضباط كبار، وكذلك قادة المستوطنين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تقاطع “إسرائيل” المحكمة الدولية ورفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين ولن تتمكن إسرائيل من العلم بها بالضرورة. وأضافت الصحيفة أن أمرا كهذا يحتم على “إسرائيل” أن تجري استعدادات خاصة وأكثر حذرا حيال سفر مسؤولين وضباط كبار إلى خارج البلاد، تحسبا من اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة:” إن “إسرائيل” تبلور سلة أدوات من أجل مواجهة تحقيقا كهذا من جانب محكمة لاهاي، وبضمنها مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط ستقرر المحكمة التحقيق ضدهم، كما ستعمل “إسرائيل” من أجل نزع شرعية المحكمة وتطلب من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة”.

في سياق متصل كان رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو قد عقد في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعدادا لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء، وستعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية عن “جهد سياسي في الموضوع”.

وقال مسؤولون “إسرائيليون” إن “قضية لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن أن نفعله في هذا الصدد”.

ترقب لقرار المحكمة الجنائية بشأن التحقيق في جرائم الحرب “الإسرائيلية”

لاهايمصدر الإخبارية

يترقب الاحتلال قرار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في فلسطين، تمهيدا لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي إحاطة صحافية قدمها لوسائل إعلام الاحتلال، قال مسؤول رفيع في حكومة الاحتلال، إن المؤشرات التي وصلت إلينا تفيد بأن قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة. وسط ترجيحات بأن يصدر قرار قضاة المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الأثناء، تُعقد اجتماعات مكثفة تجمع طاقمًا من جميع هيئات ووزارات ومؤسسات الاحتلال الرسمية المعنية، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي”، ووزارة القضاء، ووزارة الخارجية، وقسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية “الإسرائيلية”، لوضع مخطط للرد على قرار المحكمة في هذا الشأن.

وكانت المحكمة قد أمهلت الاحتلال حتى الأمس لعرض موقفها على المحكمة في هذا الشأن، غير أن الاحتلال تمتنع عن المشاركة في مداولات المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، رغم أنها طلبت النظر في صلاحيات المحكمة، وذلك لأن مشاركتها ستعتبر اعترافا بصلاحية المحكمة والإجراءات فيها.

ودفع الاحتلال التشيك إلى تقديم طلب لاعتبارها “صديقة للمحكمة”، بهدف المشاركة في المداولات من أجل دعم الموقف “الإسرائيلي”، كما قدمت ألمانيا طلبا مماثلا للمحكمة، في خطوة اعتبرت داعمة للموقف “الإسرائيلي”.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية منذ عدة سنوات، في إطلاق تحقيق رسمي مع مسؤولين “إسرائيليين”، في شبهات بجرائم حرب ضد الإنسانية، ترتكبها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، علما بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تحقق مع دول، وإنما مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين.

الاحتلال شن حملة شرسة ضد المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية”

وشنت “إسرائيل” حملة شرسة في محاولة لشيطنة المدعية العامة للمحكمة، بنسودا، وسعت إلى تقويض شرعية المحكمة، بعد إعلان الأخيرة عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وفي تعليقها على محاولات التشويه “الإسرائيلية”، صرّحت بنسودا بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام “الإسرائيلي”؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية، وذلك في بيان صدر عنها في أيار/ مايو الماضي.

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الجنائية الدولية بأن تحكم بكون فلسطين طرف “دولة” على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. ودعت بنسودا في كانون الثاني/ يناير الماضي لإبداء الأطراف الفلسطينية و”الإسرائيلية” إلى جانب الدول الأخرى والضحايا رأيهم على سلطة المحكمة في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل”.

Exit mobile version