الوسم: المحكمة الجنائية الدولية

لاهاي - مصدر الإخبارية

أكدت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، اليوم السبت، أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين، التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

جاء ذلك في بيان نشرته محكمة الجنايات الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية، مقرًا لها عبر حسابها على “تويتر” الجمعة.

وأوضح البيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل.
وأكد أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.

وطالبت بنسودا المحكمة بأن تحكم بكون فلسطين طرف “دولة” على أراضي “شرقي القدس” وغزة والضفة الغربية.

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية أمرًا بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلًا من فلسطين، والكيان الإسرائيلي والضحايا في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

لاهاي – مصدر الإخبارية

رفضت المحكمة الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ولفت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).

وأورود كل من هيئة البث الإسرائيلي والموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، أنه سيكون بإمكان المدعية العامة تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وأشار موقع صحيفة “هآرتس” إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، بحجة طوله، قد يرجأ اتخاذ اللجنة القرار حول صلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.

وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتصالاته بزعماء دول من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويعتزم نتنياهو استغلال فرصة وصول حوالي 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى “المنتدى العالمي للمحرقة” الذي سيعقد في “ياد فاشيم” بالقدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم في صراع إسرائيل حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

وكانت مدعية المحكمة الدولية بنسودا، قد قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.

وأعلنت المدعية العامة، خلال مقطع مصور بثته: “أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق”.

واستدركت: “لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية”.

وتابعت: “طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.

يشار إلى أن دولة فلسطين، سلّمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.

اقرأ/ي أيضًا | كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

اقرأ/ي أيضًا | جرائم الحرب الإسرائيلية: “قراءة عميقة لتوجه بنسودا للمحكمة تؤكد مهنيتها”

فلسطين المحتلة – مصدر الإخبارية

رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس “هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية”، موضحا أنه بعد أربع سنوات من العمل “وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها”.

اشتيه يرحب بقرار المحكمة الجنائية

من جانبه، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية -تعليقا على القرار نفسه- إن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في الضفة وغزة والقدس، معتبرا هذه الخطوة “تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع الانتهاكات الإسرائيلية، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة”.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة، لتأكيد أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي.

ترحيب حركة حماس

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” فتح تحقيقًا كاملًا بشأن ارتكاب الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي أمس الجمعة على لسان الناطق الرسمي باسمها فوزي برهوم، هذه الخطوة في الإتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية ،وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الإحتلال الإسرائيلي إخفائها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية.

وأكدت أن هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي لشعبنا ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الإحتلال وإزالة آثاره كافة .

وأبدت الحركة استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا .

التيار الديمقراطي

أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجمعة، بيانا قانونيا، بخصوص إعلان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالإنتقال لفتح تحقيق جدي في جرائم الإحتلال الإسرائيلي.

وذكر تيار الإصلاح في بيان له، “تشيد اللجنة القانونية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة بإعلان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الإنتهاء من مسار الفحص الأولي، والإنتقال لفتح تحقيق جدي في جرائم الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة فور إنتهاء الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور قرار إيجابي بشأن إختصاصها الإقليمي قضائياً في فلسطين بموجب المادة 19 من ميثاق روما”.

أضاف، “وإذ تؤكد اللجنة القانونية لحركة فتح في ساحة غزة ترحيبها بهذا الإعلان الذي طال إنتظاره، فإنها تعتبره انتصاراً لضحايا الإنتهاكات الجسيمة والجرائم الجنائية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وإنتصارا للعدالة الدولية وخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده”.

الجبهة الشعبية ترحب بالقرار

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني وقياداته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ٠

ودعت الجبهة في بيان صحفي، إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان.

وأشارت الجبهة إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، وهذا يتطلب تحشيداً عربياً ودولياً واسعاً لأجل تنفيذ هذا القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

حركة فتح ترحب في القرار

رحبت حركة “فتح” بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ذلك يوما أبيض، وإعلانا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة “فتح” أسامه القواسمي في تصريح صحفي: إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني.

الجبهة الديمقراطية ترحب

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها: إن ” قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق كامل في جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، هو خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدرا، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للاستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا الفلسطيني، وقواه الوطنية العاملة في الميدان.

واشنطن – مصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان نقلته وكالة الانباء الفرنسية أن الولايات المتحدة “تعارض بحزم” أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.

وتابع الوزير الأميركي الذي ترفض بلاده الانضمام للمحكمة مشككاً في صلاحية المحكمة بإتخاذ مثل هكذا إجراء، إن “المدعية العامة طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وبهذا فالمدعية تعترف بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق”. وأضاف “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية”.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها “لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.

وقالت بنسودة أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب “فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها”.

وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود الى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالاعلان، معتبرة أنه “خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية”.

هولندا – مصدر الإخبارية

قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان “لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وقالت “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”، وأضافت أنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

اتهامات إسرائيلية ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل.

وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في تصريح مكتوب “يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل”. واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة “غير قانونية”.

وشكك ماندلبليت في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة، وقال “يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة”.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية.