كشفت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء الأربعاء، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل، التي جرى تمديدها لساعتين نظرًا للحالة الجوية السائدة وكثافة إقبال الناخبين داخل مركز الاقتراع.
وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان لها، أنّ 2595 ناخبًا من أصل 3407، بما نسبته 76.1%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوًا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 28 مرشحًا.
وجرت العملية الانتخابية التي تم تمديدها ساعتين بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.
انطلقت صباح اليوم السبت، في مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة، عملية الاقتراع لانتخابات مجلس جديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بعد مضي ٨ سنوات من الانتخابات السابقة للغرف التجارية.
وقال مدير عام الشؤون القانونية ورئيس لجنة الإشراف في وزارة الاقتصاد يعقوب الغندور، إن عدد المرشحين بلغ ٢٥ مرشح سيتم انتخاب ١٣ مرشح منهم.
وأوضح الغندور في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية ، أن ١٥٩١ ناخب يحق لهم الانتخاب ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأكد الغندور، أن الانتخابات تجري بالتوافق بين وزارة الاقتصاد في غزة والضفة الغربية واتحاد الغرف التجارية
وبالتزامن بين غرف غزة والضفة والقدس حسب جدول انتخابات متزامن.
ومن المقرر أن يعقد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي الذي يشرف على العملية الانتخابية مؤتمر صحفي في مقر الغرفة للحديث عن مجريات العملية الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية.
وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، برئاسة القاضي أحمد ولد علي فتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً أمام 1591ناخباً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.
ويتنافس في العملية الانتخابية 25 مرشحاً لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية، مع الإشارة إلى أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية تجرى لأول مرة في شكل موحد بين جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل.
وتحدّث وكيل وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح الزريعي لشبكة مصدر الإخبارية عن مجريات العملية الانتخابية، مؤكداً على أنّ انتخابات الغرفة التجارية واحدة من أهم الخطوات التوافقية بين غزة ورام الله.
وشدد الزريعي على أن مصلحة الاقتصاد الوطني تكمن في بناء مؤسسات اقتصادية قوية، لافتا إلى أن قوة الغرفة التجارية مصلحة اقتصادية وطنية تشكل فرصة مهمة للبناء الاقتصادي.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها، والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وأُجريت الانتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.
تنطلق اليوم السبت 21 كانون الثاني (يناير) 2023 انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة بعد انقطاع دام قرابة ثمانية أعوام.
ويتنافس في الانتخابات 25 مرشحاً، يتنافسون على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم، وفقاً للغرفة التجارية.
وينطوي المتنافسون ضمن قائمتين رئيسيتين تحملان إسمي “تحالف غزة هاشم” و”البناء والتطوير”.
وأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، عن انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات الغرفة.
وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي يشرف بنفسه على العملية الانتخابية.
يشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية أجريت في أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت، وبالتزكية في دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.
وأسست غرفة صناعة وتجارة غزة في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت منذ حينه بسبب الانقسام الفلسطيني.
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مساء اليوم الخميس، أنه سيزور قطاع غزة في الفترة الممتدة بين 19 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري لحضور انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة.
وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الزيارة تهدف للإشراف على انتخابات غرفة غزة على اعتبار أنها مهمة لتجديد الشرعيات، ووحدة القطاع الخاص بين شطري الوطن”.
وأضاف العسيلي أن” قطاع غزة جزء أصيل من أرض فلسطين، ولا فرق بينه وبين أي مدينة أخرى في المحافظات الشمالية”.
وأشار إلى أن” انتخابات الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية تجرى بعد انقطاع دام لسنوات، للتأكيد على وحدة مؤسسات القطاع الخاص بين شطري الوطن”. معرباً عن أمله بأن “تكون وحدة القطاع الخاص مقدمة لتوحيد شعبنا سياسياً”.
وأكد على أنه “حريص على تقوية دعائم الاقتصاد الوطني بما فيه الشق التجاري الذي تمثله الغرف التجارية”.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق الانتخابات في الأول من كانون الأول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.
ويتنافس على انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة غزة المقررة في 21 الشهر الجاري 25 مرشحاً على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم.
الجدير ذكره أن غرفة صناعة وتجارة غزة أسست في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت بسبب الانقسام الفلسطيني.
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الخميس، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت.
وقال رئيس لجنة الانتخابات، القاضي أحمد ولد علي، إن “609 ناخبين من أصل 966 بما نسبته 73.4%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخابات 13 عضواً لمجلس إدارة الغرفة تنافس على مقاعده 20 مرشحاً.
وذكر بيان صدر عن وزارة الاقتصاد الوطني أن العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين، استطاع خلالها الناخب ممارسة حقه الانتخابي في جو ديمقراطي ساده الهدوء، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إن “الانتخابات استحقاق ديمقراطي، وقانوني، لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وضخ دماء جديدة، تتولى زمام إحداث التطوير والتغيير المطلوب في واقع الغرف التجارية والارتقاء بالخدمات التي تقدم لمنتسبي هذه الغرف”.
وشكر اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ومحافظ سلفيت، معربا عن تقديره لعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.
وأجريت انتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.
وفيما يلي أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت:
نشرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغُرف التجارية الصناعية، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس.
وبحسب لجنة الانتخابات التي ترأسها القاضي أحمد ولي علي، فإن 344 ناخب من أصل 388، بما نسبته 88.65%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوًا لرئاسة مجلس إدارة الغرفة، التي تنافس على مقاعدها 27 مرشحًا.
حيث جرت العملية الانتخابية بحضور مراقبينَ عن المرشحين في أجواءٍ ديمقراطيةٍ ونزيهة، ولم يُسجّل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية أو خلال فرز الأصوات.
بدوره صرّح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي قائلًا: إننا “ماضون في إنجاز الاستحقاق القانوني والديمقراطي لانتخابات الغرف في محافظات الوطن، وفق التسلسل الزمني المُعَدْ”.
وأضاف في بيانٍ صحفي، “نُعول على هذه الانتخابات في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي الغُرف والاندماج الفاعل في تنمية الاقتصاد”.
فيما أُجريت انتخابات في غرف محافظتي أريحا والأغوار، وبيت لحم، وبالتزكية في غرف محافظات: دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.
ولفتت اللجنة، إلى أنه سيتم استكمال العملية الانتخابية في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس، حسب الجدول الزمني المُحدد.
وفيما يلي أسماء الفائزين التي جاءت على النحو الآتي:
كشفت الغرفة التجارية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إعلانها تنويهاً بالأمس، والقاضي بوقف استقبال أو إرسال أي طلبات خاصة بالحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل.
وفَصلَّ رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية في محافظة غزة المهندس وائل العاوور لشبكة مصدر الإخبارية بالقول: ” إن ما نشر من تنويه مساء أمس جاء بناء على توجيهات الجهات الحكومية_وزارة العمل، والتي طالبت من خلالها الغرف التجارية بوقف استقبال أو إرسال طلبات الحصول على تصاريح العمل للشؤون المدنية”.
وتوقع العاوور في تصريحاته عقد إجتماع قريب مع وزارة الاقتصاد لبحث تفاصيل وحيثيات هذا الأمر، كونها جهة الاتصال الرسمية مع الغرف التجارية.
وحول الأهداف من هذه الخطوة وما اذا كان هناك آليات جديدة لاستخدام التصاريح، لفت العاور قائلاً:” أنا على قناعة أنه من أقدم على اتخاذ مثل هذا القرار بالتأكيد لديه رؤية جديدة أو آليات جديدة، فمن يغلق باب عليه أن يفتح باب آخر”.
ونشرت الغرفة التجارية في غزة، مساء أمس الثلاثاء، تنويهًا هامًا للمواطنين بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل.
وقالت الغرفة، في بيان لها: “إلى كافة المراجعين بشأن طلبات التصاريح نعلمكم أننا أبلغنا من وزارة الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية بأن استلام تصاريح العمل في الداخل المحتل سيكون من خلال مكتب الشؤون فقط”.
وأضافت: “نرجو منكم عدم التوجه طرفنا والتوجه طرف الشؤون المدنية بغزة”.
كشفت الغرفة التجارية بغزة، مساء اليوم الأحد، عن عقدها لقاءً مع رئيس اللجنة الحكومية بغزة، عصام الدعاليس، للبحث في إنهاء معاناة محلات سوق الزاوية، مؤكدةً على رفضها لخطوة وزارة الأوقاف التي قدمت إخطارات لأصحاب محلات سوق الزاوية، بإنهاء التعاقدات التجارية معهم.
وعبر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة المهندس وائل العاوور، في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، عن قلق الغرفة التجارية، حول الإجراء الذي اتخذته وزارة الأوقاف بقطاع غزة، فيما يتعلق بأصحاب محلات سوق الزاوية والمتمثل في تقديم إخطارات انتهاء عقود الإيجار، في الوقت الذي لا زال العشرات من المحلات المدمرة والمغلقة بعد حادثة سوق الزاوية، دون أي تعويض أو إعادة إعمار.
وأوضح العاوور أن اللقاءات مع مختلف الجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد، لم تحقق أي نتائج ملموسة لصالح التجار في سوق الزاوية حتى الان.
وشدد على أن إجراءات تقديم هذه الإخطارات لأصحاب محلات سوق الزاوية ليست مناسبة وغير مقبولة، في الوقت الذي مازال السوق مصنف كمنطقة منكوبة ويجب إعادة إعماره.
وأكد العاوور أن الغرفة التجارية بمدينة غزة، بذلت جهود مستمرة لانهاء هذا الامر، باعتبارها الممثلة للتجار، مؤكداً أنهم ما زالوا ينتظروا اجراءات الحكومة لتقديم تعويضات لأصحاب المحلات المتضررة، وإعادة إعمار سوق الزاوية.
وصرح الناطق باسم الداخلية بغزة بأن انفجار في منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة وقع صباح الخميس في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة.
وأكد البزم أن فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار بسوق الزاوية وأدّى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بإعلان القطاع منطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا بعد الحصار الشامل المفروض منذ خمسة عشر عام والحروب المتتالية والحرب الرابعة الأخيرة من قبل إسرائيل.
وناشد مجلس إدارة الغرفة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية ورعاة السلام واللجنة الرباعية للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء أسوأ وأطول حصار يشهده العالم في عصرنا الحديث.
وكان المجلس قد تدارس في جلسة طارئة عقدها في فور الانتهاء من الحرب الرابعة الأوضاع الكارثية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية التي نتجت عن الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع.
وأدان المجلس “الحرب الشرسة والضروس التي تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع والتي استهدفت البشر والشجر والحجر، وخلفت دمارا هائلا” وحرقت الأخضر واليابس.
وطالب رئيس الغرفة وليد الحصري بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا بعد الحصار الشامل المفروض عليه منذ خمسة عشر عام والحروب المتتالية التي تعرض لها في فترة وجيزة وتسببت بآثار سلبية على مناحي الحياة كافة.
كما أكد الحصري أن اقتصاد القطاع تعرض لتدمير مبرمج من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار خمسة عشر عام من الحصار والحروب، حيث أغلقت إسرائيل كل المعابر التجارية المحاذية لقطاع غزة ومنعت الواردات وتحكمت فيها، وأهمها مواد البناء وبعض المواد الخام للقطاع الصناعي، كما منعت تصدير كل المنتجات الصناعية والزراعية، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع.
واجتمع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة مع د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة أضرار القطاع الخاص الفلسطيني وبحث اليه حصر الأضرار التي تعرضت لها المنشأة الاقتصادية.
وقام مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعات محافظة غزة بجولة ميدانيه لتفقد أثار العدوان شملت منطقه غزه الصناعية حيث تم استهداف أكثر من 15 مصنع في المنطقة، منطقة الرمال شارع عمر المختار الذي يعتبر شريان الحياة التجارية والاقتصادية ومنطقة شارع الوحدة، حيث تفاجئ الجميع بحجم الدمار الهائل التي تعرضت له تلك المناطق واستهداف المئات من المنشآت الاقتصادية والذي سوف يؤدي إلى شلل تمام في الحياة الاقتصادية بقطاع غزة.
وناشد الحصري المجتمع الدولي وكافة الدول المانحة بضرورة سرعة إعادة إعمار غزة من الحرب الأخيرة وكافة الحروب السابقة، حتى تعود الحياة الاقتصادية لطبيعتها، وضرورة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية بأن أخر موعد لإستقبال طلبات تصاريح 2000 التجارية فما فوق سوف يكون يوم الخميس الموافق 5/3/2020 ، ولن يتم إستقبال أي طلب من تلك التصاريح بعد هذا التاريخ ، لذا نأمل ممن يحملون تصاريح أصلية فقط التوجه إلى مقرات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية للتقديم وفق الشروط التالية:
• إحضار التصريح التجاري الأصلي
• فاتورة تجارية لايشترط تاريخ صلاحيتها.
• دعوة في نفس مجال الفاتورة.
• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الأسم ورقم الهوية.
ونود أن ننوه بأن كافة التصاريح الأصلية المرفقة سوف يتم فحصها في الجانب الإسرائيلي للتأكد من صحتها ، وأي تصريح غير سليم سوف يتحمل صاحب المعاملة المقدمة المسؤولية عن ذلك.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، أعلنت في 20 فبراير ، أنها حصلت و لأول مرة على حصة لتقديم ألف تصريح للعمل في “اسرائيل”، سيتم توزيعها بالتساوي بين الغرف التجارية الخمسة، لتحصل كل غرفة على مئتي طلب جديد.
و وفقاً للغرفة التجارية، فسوف يتم استقبال الطلبات فقط على الكشوفات المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 والتي سوف يتم نشرها على لوحات الإعلانات في الغرف التجارية الصناعية، هذا بالإضافة إلى استقبال طلبات من حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000 على أن يتم إحضار التصريح الأصلي، وسوف تستمر عملية استلام الطلبات حتى 10/3/2019 ولن يتم استلام أي طلبات بعد هذا التاريخ، وفق ما جاء في بيان الغرفة التجارية
