الوسم: العصيان المدني

أقلام – مصدر الإخبارية

اتساع دائرة العصيان المدني ضد حكومة نتنياهو، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يواصل آلاف الإسرائيليين الاحتشاد للمشاركة في أكبر المظاهرات المتسعة دائرتها في كل المدن ضد خطة نتنياهو لـ “الإصلاح القضائي” تحت عنوان “يوم الفوضى” على حسب ما نشر الاعلام الإسرائيلي ويخطط منظمو الاحتجاجات لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد لما يسمى بالإصلاح القضائي.

وبحسب المنظمين، فإن الاحتجاجات، دخلت مرحلة غير مسبوق من “المقاومة المدنية” والعصيان على الإصلاح القضائي وفي الوقت نفسه دعا قادة المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند “المعقولية”، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس “معقوليتها” ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونا نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي لحكومة التطرف بنيامين نتنياهو قد ندد بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة.

وتشهد إسرائيل احتجاجات اسبوعيه متواصلة ضد ما يسمى قانون “الإصلاح القضائي” المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في جيش الاحتلال بالإضافة الى كبار السياسيين والإعلاميين.

وما من شك بان سقوط حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو امر حتمي في ظل اتساع قاعدة المعارضة الشاملة لها على المستوى الإسرائيلي بل انعكاس ذلك على المستوى الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية التي بدأت تعارض سياسة الحكومة حيث تسبب الحرج الكبير لمواقف الولايات المتحدة الامريكية التي باتت غير قادرة على توفير الغطاء السياسي لها في ظل معارضة واسعة لدى اغلب الإسرائيليين لسياسات الحكومة بل اتسعت قاعدة المظاهرات وبرامج الإضرابات الشاملة في مختلف المدن لتشهد اكبر تظاهرات في تاريخ إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو وتحالفاته مع المستوطنين.

حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ حكومات الاحتلال الإسرائيلي باتت معرضة للسقوط في ظل تواصل مراحل العصيان المدني وسيكون مصيرها أسوء بكثير مما سبقوها ولا خلاف على أنهم جميعا وجوه لعملة واحدة ولا يختلف اثنان على ممارسات الاحتلال النازية في الفكر والأسلوب والأهداف، وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم.

وقد اقرت حكومة نتنياهو المتطرفة قانون الإعدام وغيرت قانون الاستيطان وعدلته ليشمل العودة الى المستوطنات المتواجدة في قلب الضفة الغربية ومارست الاستيطان وصعدت من دعمها لمشاريع تهويد الضفة الغربية واستمرت في دعم الاستيطان وحركات التطرف بداخل المجتمع الإسرائيلي مما عزز استغلال ذلك لصالح إعاقة تقدم عملية السلام وفرض واقع جديد يساهم في تشتت الجهود الدولية وإضاعة كل الدعوات التي تنادي الى وقف الاستيطان.

طبيعة المشهد السياسي الإسرائيلي يزداد تعقيدا خاصة على صعيد التعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يتصل بالقضية الفلسطينية كون ان نتنياهو استمر في تدمير عملية السلام وعمل بكل جهد لدعم الاستيطان وتهويد القدس وبات واضحا إن ما يسعى لممارسته هو تمرير مؤامرات التسوية وبالتالي العمل على تصفية القضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

وفي ضوء ذلك يجب ان يكون معلوما لدى الجميع ان أي حل لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

أقرأ أيضًا: الاستيطان تحدٍ سافر للمجتمع الدولي.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات “العصيان” الجماعي ضد إدارة السجون ردًا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للتضييق عليهم، كونها تعد بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت بعد صلاة الجمعة الاعتصام في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى وممارسة عدوانها الشامل بحقهم.

وقررت الحركة الأسيرة اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون، وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة بـإغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى “الفحص الأمني”، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك وكان الأسرى في سجن “نفحة” قد شرعوا بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة السجون على قطع المياه الساخنة عنهم، كما أقدم أحد السجانين خلال ما يسمى “الفحص الأمني” على استفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات “بن غفير”، الأمر الذي أدى لحالة من التوتر في السجن.

خطوات “العصيان” ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد قالت في بيان سابق، “من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحريّة أو الاستشهاد” ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريًا.

في ظل ذلك يجب على الفصائل الفلسطينية العمل على مواجهة سياسات الاحتلال بحق الأسرى، ورفض سياسة العقوبات الجماعية المختلفة ومنها ما تشهده ساحات المواجهة مع المحتل بين سجان ظالم وأسير يطالب بحريته وحقوقه باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية، وفي هذا الإطار يجب أن تدعو الفصائل الفلسطينية مجتمعة إلى أوسع حملة تضامن مع الاسرى والإسناد لهم في معركتهم، وإعادة التأكيد على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وممارساته وعدوانه الصارخ ضد الأسرى في سجون الاحتلال، ومواصلة فعاليات التضامن بشكل يومي ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الجدية للأسرى في سجون الاحتلال.

وبات من المهم قيام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمواصلة سلسلة من الفعاليات والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح الهجمة الشرسة والإجراءات التضييقية التي تشنها إدارة السجون بحق الأسرى بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لسحب منجزاتهم وكسر إرادتهم.

ويجب التحرك من خلال السفارات والبعثات الفلسطينية من أجل العمل على اضطلاع الدول كافة على طبيعة جرائم الاحتلال، وما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من جرائم مخالفة للقانون الدولي، وأهمية إبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

العصيان المدني من فلسفات العمل المقاوم، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

إن الشعوب التي تشعر بالقمع والظلم تتفنن في إيجاد الوسائل وتستحدث آليات تعزز العمل المقاوم.

ومن تلك الآليات العصيان المدني وهو أحد الطرق التي يثور بها الناس على الأنظمة العنصرية ذات الطابع الإحلالي، وهي أداةٌ ووسيلة حضارية سلمية تتم بوعي كامل وحق طبيعي لمواجهة حملات التمييز العنصري.

إن أداة العصيان المدني تعتبر ضمانًا أخلاقيًا وإنسانيًا ومكفولة في القانون الدولي، التي تتيح للشعب المحتل استخدام كافة أشكال الدفاع من أجل التحرر والانعتاق من الاحتلال.

يسعى الشعب المحتل عند استخدام أداة العصيان المدني إلى رفع الظلم والمطالبة بالحقوق العادلة، وهو أسلوبٌ لرفض الخضوع لقانون الاستبداد والسعي نحو تحقيق المطالب الطبيعية والعيش الكريم.

إن أهم أهداف العصيان المدني هو تغيير سلوك المحتل وسياساته القمعية ذات الطابع التمييزي، فعندما تُسلب السلطات المحتلة حقوق المواطنين فإن الشعب يثور على القوانين غير العادلة، وهو أسلوبٌ مكفول شعبيًا ودوليًا ومتاح للمواطنين من أجل المطالبة بالحقوق المهدورة.

إن أداة العصيان المدني هي نشاط شعبي يعتمد على اللاعنف وهي أحد أدوات العمل المقاوم السلمي وهي موثوقة النتائج إذا استمرت نحو آجال طويلة دون توق، مع تنميط أدواتها واستحداث آلياتها مع استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وأدوات الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الحالة وتحقيق الهدف المنشود وهو التحرر.

أقرأ أيضًا: العصيان المدني.. مقاومةٌ شعبية على طريق الكرامة والتحرير