بعد عامين من الحوار.. الاتصالات تعلن انتهاء الأزمة مع عدد من المتاجر الإلكترونية الصينية

رام الله-مصدر الإخبارية

سجلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاحا في خدمة التسوق مع المتاجر الإلكترونية الصينية.

وأعلن الوزير إسحق سدر انتهاء الأزمة مع عدد من المتاجر الالكترونية الصينية، وذلك بعد عامين من التفاوض والحوار، لتوفير خدمة الشحن للمتسوقين الفلسطينيين بشكل عادل، كأي متسوق في الدول المجاورة.

وقال سدر، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذه الحلول تطوي سنوات طويلة من الغبن والإكراه التي تعرض لها المستهلك الفلسطيني، حيث كانت هذه المواقع تجبر المواطنين الفلسطينيين على التسوق وكأنهم مواطنون في دولة الاحتلال حتى يحصلوا على الامتيازات، ورسوم شحن عادلة.

وجاء في الاعلان أن البريد الفلسطيني قد فتح سلسلة إمداد لوجستية مع هذه المتاجر، وصولا لعناوين المواطنين في فلسطين.

وحسب الوزارة، تبقى العلاقة بين المستهلك والبائع في إطار سياسة الموقع، حيث تحددت الممنوعات، التي تمت اضافتها برمجيا للمواقع الالكترونية، ويُنصح المواطنون بالتسوق بقيم تقل عن 75 دولارا أميركيا، لتجنب الإجراءات الجمركية.

ويمكن للمتسوقين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر عن طرودهم التواصل مع الرقم 131 من الساعة 8 حتى 10 مساء، أو عبر الايميل التالي: info@palpost.ps

اقرأ/ي أيضا: وزارة الاتصالات بغزة تطلق خدمات محفظة الكترونية باسم بريد باي

من جانبه، ذكر مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، إن هذا النجاح التاريخي يعتمد على المتسوقين الفلسطينيين، حيث دعاهم إلى التسوق باسم فلسطين والعنوان الفلسطيني.

وأكد أن طواقم البريد الفلسطيني ستقوم بالاتصال، وإرسال رسائل نصية حول وصول الطرود للمواطنين، وتوصيلها إلى المنازل على العناوين، والرمز البريدي الفلسطيني المدون عليها، حيث يمكن أن يحصل أي مواطن على الرمز البريدي الخاص به من خلال الموقع https://postcode.palestine.ps.

وأشار إلى أن الطرود التي لا تلتزم بالعنوان الفلسطيني سيتم التعامل معها وفق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة منذ 2020، مؤكدا أن التنفيذ سيبدأ في 25/09/2023، وسيتيح نفس أسعار الشحن والعروض للمتسوق الفلسطيني بعدالة، مثل: الدول المجاورة.

بدوره، قال مدير العلاقات البريدية الدولية في الوزارة عماد طميزة، إن انتهاء الأزمة جاء بعد حوار طويل مع عدة أطراف صينية، مطالبا المواطنين بالتأكد من ضبط تطبيقاتهم للتسوق من الصفحات والمتاجر التي تتيح فلسطين كوجهة للبيع والشحن، وعند الشراء التأكد من أن رقم التتبع يحمل الصيغة (RZ0000000004P) لكل المواقع الصينية باستثناء (شي إن).

وأضاف طميزة، أن الرحلة كانت طويلة وجرى خلالها ربط أنظمة إلكترونية وترتيب خطوط ونماذج أعمال، وتدرب عدد من موظفي البريد الفلسطيني على إدارة النزاعات والشكاوى، وتم بناء نظام تتبع يتيح معلومات كاملة للمتسوقين يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://express.palpost.ps

وأوضح أن التسليم والمعالجة ستكون بأقصى سرعة ممكنة، وأن هناك عمليات تخليص جمركية جرى ربطها إلكترونيا كذلك، مؤكدا أن هذا النجاح يفتح الباب لنجاحات مستقبلية مع متاجر جديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي وسطاء لأي متجر صيني في فلسطين، وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص مخالف للقانون، وسياسة المتاجر العالمية التي تبيع بالتجزئة تضمن حق المتسوق بشكل فردي ولا تحتاج إلى وساطة.

 

المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي يستبعد قطع العلاقات الاقتصادية مع الصين

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لن يقطع العلاقات الاقتصادية مع الصين – أحد أكبر شركائه التجاريين – لكنه يحتاج إلى حماية نفسه.

ووصف دومبروفسكيس في كلمة ألقاها أمام قمة بوند السنوية في شنغهاي، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها “غير متوازنة للغاية”، حيث سجلت أوروبا عجزًا تجاريًا بنحو 400 مليار يورو (427 مليار دولار) في عام 2022، في حين تجاوز إجمالي تدفقات الواردات والصادرات اليورو. 865 مليار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين، مضيفًا أن الكتلة “تحتاج أيضًا إلى حماية نفسها في المواقف التي يتم فيها إساءة استخدام انفتاحها”.

وجاءت تصريحاته قبل مناقشة عالية المخاطر مع الزعماء الصينيين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في بكين.

وأشار إلى أن “إن إنشاء سوق مفتوحة بين الأعضاء كان أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي”.

وأكد: “نحن ملتزمون أيضا بالتجارة العالمية الحرة والنزيهة، و”العادلة” هي الكلمة الأساسية هنا”.

وشدد: “وهذا يعني تقليل اعتمادنا الاستراتيجي على عدد مختار من المنتجات الاستراتيجية”.

وتعهد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع الصين وإدارة القضايا التجارية ومواجهة التحديات العالمية.

ولفت إلى أن الاتحاد المكون من 27 دولة يجب أن يقلل من اعتماده على “عدد مختار من المنتجات الاستراتيجية” وأن يتصرف بطريقة متناسبة وموجهة للحفاظ على “استقلاله الاستراتيجي المفتوح”.

ووفقا للمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، يتعين على بكين وبروكسل العمل على معالجة القضايا العالمية مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ وأزمة الديون.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يُعرب عن دهشته من شكوى أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية

كيف تستخدم الصين الشحن التجاري للمراقبة والتحكم؟

بكين-فورين بوليسي:

يتم شحن تسعين بالمائة من التجارة العالمية عن طريق البحر، مما يؤدي إلى جلب السلع التامة الصنع والمكونات والسلع إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. لكن التجارة البحرية ليست ذات أهمية بالغة فحسب، بل إنها هشة أيضاً، ويمكن أن تتعطل بسهولة بسبب الأوبئة، أو اختناقات الموانئ، أو تعلق السفن الكبيرة في القنوات. في حين أن الحظر البحري خلال زمن الحرب كان عنصراً أساسياً في الصراعات منذ أيام الأرمادا الإسبانية، فإن حرب اليوم لن تتطلب أسطولاً صغيراً لمنع السلع الأساسية من الوصول إلى وجهتها. وبدلاً من ذلك، يمكن للخصوم شل حركة الشحن عن طريق استخدام المعلومات كسلاح.

لقد أمضت الحكومة الصينية العقود الثلاثة الماضية في محاولة الوصول والنفوذ في البحار المفتوحة، وممرات الشحن الاستراتيجية، والموانئ الأجنبية في آسيا وفي جميع أنحاء العالم. تمتلك الصين أو تشارك في ملكية أو تشغيل نحو 96 ميناء أجنبياً على مستوى العالم، مع توسع محفظتها بشكل مستمر ــ أحدثها في هامبورج، ألمانيا، وجزر سليمان. وبطبيعة الحال، لا تشكل الملكية الأجنبية أو السيطرة على الموانئ والعمليات اللوجستية خطراً جوهرياً؛ حيث تمتلك شركات من هولندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وتدير العشرات من الموانئ الخارجية.

لكن عمليات الصين تنطوي على جانبين إضافيين مثيرين للإشكال. فأولا، أنشأت الصين بنية تحتية ضخمة وغير مفهومة لجمع المعلومات في الموانئ الحيوية في مختلف أنحاء العالم. ثانياً، تشترط القوانين الصينية أن تقوم جميع الشركات الصينية العاملة في الخارج – سواء الخاصة أو المملوكة للدولة – بجمع المعلومات الاستخبارية عن الكيانات الأجنبية وإبلاغها إلى الحكومة الصينية.

ونظراً لموقف بكين الاقتصادي والجيوسياسي العدائي بشكل متزايد تجاه الغرب، فمن الأهمية بمكان أن يتم فهم مخاطر ملكية البنية التحتية الصينية بشكل كامل والتخفيف منها. ويجب أن يبدأ هذا بفهم ما تعرفه بكين بالضبط – ما هي مصادر البيانات التي يمكنها الوصول إليها، وما هي المعلومات التي تجمعها، وما هي عمليات جمع المعلومات الاستخبارية المرتبطة بعمليات الموانئ الصينية.

ومن بين موانئ الحاويات الرائدة في العالم البالغ عددها 75 ميناء خارج البر الرئيسي الصيني، فإن ما يقرب من نصفها لديه ملكية أو عمليات صينية جزئية على الأقل (مع عمليات أكثر أهمية، لأنها تسمح للصين بالتحكم في الوصول إلى المحطات والإمدادات والأحواض الجافة والتخزين). يقع أكثر من نصف الأصول البحرية الصينية في الخارج على ممرات الشحن الرئيسية التي تمر عبر المحيط الهندي (ميناء هامبانتوتا، سريلانكا)، والبحر الأحمر (ميناء جيبوتي)، وقناة السويس (ميناء السخنة، مصر، وتركيا). المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، والبحر الأبيض المتوسط (ميناء حيفا، إسرائيل، وبيرايوس، اليونان)، والمياه الأخرى.

ويتراوح هذا الوجود البحري من مرافق صغيرة إلى مناطق أكبر مع سيطرة تشغيلية كبيرة، ويفتح الباب أمام جمع المعلومات والأنشطة الاستراتيجية الأخرى. كما تتصدر الصين العالم من حيث قدرة الشحن بأساطيلها التجارية الضخمة، بما في ذلك سفن الحاويات، وناقلات النفط، وناقلات الغاز الطبيعي السائل، وناقلات البضائع السائبة للفحم والحبوب. وتقوم الدولة بتصنيع أكثر من 90 في المائة من جميع حاويات الشحن و80 في المائة من الرافعات من السفن إلى الشاطئ في العالم.

من المعروف أن أنشطة الشحن الصينية في الخارج تتضاعف كمراكز استيطانية لجمع البيانات والاستخبارات والمراقبة على نطاق واسع. تستخدم العديد من الموانئ حول العالم نظام البرمجيات اللوجستية الصيني، LOGINK، لتتبع مجموعة واسعة من المعلومات التجارية والسوقية والبحرية، بما في ذلك حالة السفن والبضائع، والمعلومات الجمركية، وبيانات الفواتير والدفع، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، ومعلومات الأسعار، والملفات التنظيمية، التصاريح والتراخيص وبيانات الركاب والمعلومات التجارية وبيانات الحجز.

وتقوم الموانئ المملوكة للصين بتشغيل أبراج اتصالات 5G، وتوفر الصين أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر في مرافق الموانئ. حتى أن المسؤولين الأميركيين يحققون في رافعات الشحن الصينية باعتبارها أدوات تجسس محتملة. يمكن أن تساعد أنشطة جمع المعلومات المنهجية التي تقوم بها بكين في تحديد نقاط الضعف الحرجة في التجارة الغربية وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى تتبع شحن الإمدادات والمعدات والمكونات العسكرية.

وتستفيد البحرية الصينية، وهي الأكبر في العالم بالفعل، من إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من الموانئ المملوكة للدولة. تدير بكين قاعدة بحرية أجنبية واحدة فقط – في جيبوتي – مقارنة بالشبكة العالمية الواسعة للبحرية الأمريكية من الموانئ المخصصة والقواعد المشتركة. لكن الموانئ التجارية الصينية تستضيف بشكل روتيني السفن العسكرية الصينية ويمكن أن تكون بمثابة نقاط إعادة إمداد مهمة أو مرافق إصلاح في أي صراع. ولتحقيق هذه الغاية، تسعى الصين على نحو متزايد إلى تحقيق قابلية التشغيل البيني المدني العسكري في البنية التحتية البحرية وغيرها من المجالات.

وفي قلب المشكلة تكمن السياسات الأكثر صرامة التي ينتهجها الزعيم الصيني شي جين بينغ لجعل كل الأنشطة التجارية تخدم مصالح الدولة. إن شركات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية الصينية ملزمة قانوناً بجمع المعلومات للحزب الشيوعي الصيني. وعلى العكس من ذلك، يمنع القانون الصيني أيضاً تدفق بيانات الشحن، مثل إشارات موقع السفن، إلى بلدان أخرى.

كما ألغت بكين التمييز بين الأنشطة التجارية والعسكرية. بل على العكس من ذلك: فكل الموانئ المدنية اسمياً التي تم بناؤها بمساعدة صينية في الخارج مصممة للاستخدام المحتمل من قبل السفن الحربية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الصيني أن تقدم جميع الأصول والعمليات المملوكة للمدنيين الدعم للجيش الصيني في حالة نشوب صراع. وبالفعل، فإن ما يقرب من ثلث الموانئ التي تمتلك فيها الشركات الصينية استثمارات، استضافت سفناً بحرية صينية.

إن سيطرة الصين على المعلومات التجارية والبنية التحتية للموانئ توفر مزايا تجارية كبيرة في وقت السلم. ولكن نظراً للقرار المتعمد الذي اتخذته الصين بمعاملة جميع الأصول المدنية باعتبارها امتداداً لجيشها القوي، فإن العواقب المترتبة على هذه السيطرة في زمن الحرب قد تكون كارثية. ومع مرور جميع البضائع المنقولة بحراً في العالم تقريباً عبر البنية التحتية الصينية أو بالقرب منها، يمكن لبكين بسهولة الاستفادة من المعلومات التي تصل إليها من أجل الاستيلاء بشكل انتقائي على السلع الحيوية، مثل الأدوية؛ تحويل أو تأخير العناصر العسكرية؛ أو اترك الإمدادات الأساسية في المخازن، دون الحاجة إلى عمليات انتشار بحرية.

إن الاستراتيجية البحرية للصين، إذا نجحت، يمكن أن تمنح بكين القدرة على خنق الاقتصاد الدولي بشكل انتقائي – ليس من خلال الاستيلاء على الموانئ أو إغلاق قناة السويس، ولكن ببساطة عن طريق السيطرة على البنية التحتية والمعلومات. وينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ إجراءات ذات معنى لمواجهة هذه الجهود. وإذا استمرت سلبية الغرب، فقد يسمح ذلك لبكين فعلياً بتعطيل أو تشويه التدفقات البحرية من وإلى أي دولة في العالم.

ينبغي على واشنطن أن تبدأ بإجراء تقييم شامل لمخاطر التبعيات الحيوية لسلسلة التوريد – بما في ذلك الإمدادات الزراعية والمكونات الطبية والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات – التي تمر عبر الموانئ التي تديرها الصين أو نقاط التفتيش الضعيفة القريبة. ويجب على واشنطن بعد ذلك وضع استراتيجيات تخفيف لحماية المصالح التجارية والعسكرية الأمريكية. ويشمل ذلك التعاون مع الحلفاء لضمان عدم استخدام الصين لسيطرتها على أنظمة الخدمات اللوجستية البحرية للتلاعب ببيانات الشحن والتجارة أو تحويلها إلى أسلحة.

والأهم من ذلك هو أن حكومة الولايات المتحدة تحتاج إلى الاعتراف بالموانئ العالمية وصناعة الشحن باعتبارها مخاطر أمنية حرجة مع إضعاف جهود الصين لاستغلال شبكتها اللوجستية للتجسس وأغراض أخرى.

هناك ثلاث خطوات ملموسة من شأنها أن تساعد في تحسين الأمن البحري الأمريكي والعالمي:

أولا، ينبغي للبيت الأبيض تنسيق مراجعة مفصلة لنفوذ الصين المتعدد الطبقات على الموانئ والبنية التحتية التجارية ذات الصلة ووضع استراتيجيات لمواجهتها. ويتضمن ذلك رسم خرائط للملكية الصينية والروابط مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وفحص التكنولوجيا اللوجستية الصينية الصنع، وفحص بيانات التجارة والشحن ذات الصلة بالأمن، وتقييم شبكات الجيل الخامس، وفحص المخاطر السيبرانية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والتحقيق مع الجهات الفاعلة والكيانات غير المشروعة المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية.

ثانياً، تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بسلاسل التوريد الرئيسية. وكما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر، أصبح من الضروري اتباع نهج أكثر تعاوناً في التعامل مع المصالح الأمنية الحيوية. على سبيل المثال، يقدم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية معاملة تفضيلية للمؤسسات التي توافق على اعتماد المتطلبات الأمريكية التي تعزل سلاسل التوريد عن التهديدات الإرهابية وغيرها من التهديدات الأمنية.

ويمكن توسيع هذه البرامج لربط وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشركات القطاع الخاص الراغبة في تقديم بيانات تجارية شاملة للولايات المتحدة مقابل المعالجة السريعة على الحدود. وهذا بدوره يمكن أن يوفر رؤية أعمق بكثير لنقاط الضعف في سلسلة التوريد ويساعد في تحديد الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها الخصوم.

ثالثًا، يجب على الكونجرس النظر في اتخاذ تدابير جديدة لمعاقبة أو إزالة منتجات التكنولوجيا الصينية المهمة المثبتة في الموانئ الأمريكية، ويجب تشجيع الحلفاء على فعل الشيء نفسه. لا يسمح القانون الأمريكي الحالي للحكومة بمساعدة الموانئ الأمريكية، ناهيك عن الموانئ الأجنبية، أو إيقاف تشغيل شبكات Huawei 5G أو غيرها من التقنيات المشبوهة. ويتمثل أحد الأساليب المحتملة في قيام الكونجرس بتطوير حوافز اقتصادية وشراكات لتحديث البنية التحتية للموانئ في مقابل وقف تشغيل برامج التجسس الصينية. ولمساعدة الحلفاء والشركاء الرئيسيين، يمكن لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية أن تساعد في تمويل تقييم وتحديث البنية التحتية لموانئهم.

مع تراجع الحماس العالمي لمشاريع البنية التحتية الضخمة للحزام والطريق في الصين – بما في ذلك إعلان الحكومة الإيطالية عن اعتزامها الانسحاب من البرنامج – فقد حان الوقت لبذل جهد تقوده الولايات المتحدة لتعزيز وحماية استثمارات البنية التحتية البحرية الأساسية في جميع أنحاء العالم..

لا شيء من هذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن الفوائد الاقتصادية للتجارة البحرية مع الصين. لكن واشنطن بحاجة إلى فهم ومعالجة المخاطر الناشئة الناجمة عن محاولات الصين للسيطرة على الشحن البحري والخدمات اللوجستية، ويجب عليها اتخاذ خطوات وقائية اليوم.

اقرأ أيضاً: مجلة: ميزانية الدفاع الصينية أكبر بكثير مما تبدو

مجلة: ميزانية الدفاع الصينية أكبر بكثير مما تبدو

وكالات- مصدر الإخبارية

كشف السيناتور الأمريكي دان سوليفان، أن تقديرات الحكومة الأمريكية تقدر ميزانية الدفاع السنوية الصينية بنحو 700 مليار دولار. وهذا أعلى بكثير من التقديرات السابقة ويساوي تقريباً ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 التي تزيد قليلاً عن 800 مليار دولار.

وبحسب مجلة فورين بوليسي، يتناقض رقم سوليفان بشكل صارخ مع التقديرات الأخرى للإنفاق الدفاعي الصيني.

ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أحد المصادر المستقلة الأكثر احتراماً لبيانات الدفاع، الميزانية العسكرية للصين لعام 2022 بحوالي 290 مليار دولار فقط.

سوليفان ليس الشخصية البارزة الوحيدة في واشنطن التي تشير إلى أن الصين تنفق أكثر بكثير مما يعتقده أي شخص. وقد شهد الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مراراً وتكراراً أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الأرقام المتداولة على نطاق واسع مضللة، لأسباب ليس أقلها أنها لا تأخذ في الاعتبار التكاليف المحلية المنخفضة للغاية للأجور والأسلحة والمعدات في الصين. وبسبب هذه التكاليف المنخفضة، تحصل الصين فعليًا على المزيد من المال.

إذن، كم تنفق الصين فعليا على جيشها؟ ولماذا هناك الكثير من الارتباك؟.

أولاً، الجنرال ميلي على حق في الإشارة إلى فروق التكلفة. وببساطة، تشتري ميزانية الصين البالغة 1.9 تريليون يوان في الصين أكثر بكثير مما يعادلها من الدولارات في الولايات المتحدة.

وذلك لأن الأجور والتكاليف الأخرى أقل بكثير في الصين: على سبيل المثال، يحصل سائق الشاحنة الأمريكي على راتب يبدأ من 40 ألف دولار سنوياً، أي أكثر من خمسة أضعاف ما يحصل عليه نظيره الصيني، الذي يكسب حوالي 54 ألف يوان فقط (7400 دولار أمريكي في السنة).

ورغم أن الفجوة تختلف باختلاف المهن، فإن متوسط الدخل من الأجور في مختلف أنحاء الاقتصاد الصيني يبلغ نحو خمس نظيره في الولايات المتحدة. واستناداً إلى ميزانية الموظفين الرسمية في الصين والأعداد التقديرية للأفراد العسكريين التي أعدتها مؤسسة بحثية دولية رائدة، فإن الفجوة في الأجور العسكرية أقل قليلاً ــ حيث يتقاضى الأفراد العسكريون الصينيون حوالي ربع رواتب نظرائهم الأميركيين.

وتنطبق فجوة الأسعار أيضاً على المدخلات المحلية الأخرى، من العديد من الأسلحة والإمدادات إلى الخدمات والمرافق. تشير مقارنة المدخلات الدفاعية لكل دولة إلى أن القوة الشرائية لميزانية الدفاع الإجمالية في الصين أعلى بنسبة 60% مما يوحي به الدولار.

وحتى عند استخدام التقدير القديم المنخفض البالغ 290 مليار دولار، فإن ذلك من شأنه أن يمنح الجيش الصيني ما يقرب من 469 مليار دولار من قوة الإنفاق الفعلية – أي حوالي 59% من ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021.

ولكن هناك المزيد من الإنفاق العسكري الصيني الذي فشل الرقم المعدل في حسابه.

وتستبعد ميزانية الدفاع الرسمية في الصين قواتها شبه العسكرية التي يمكن نشرها في أي صراع، وخفر السواحل الصيني العسكري، ومشتريات الأسلحة الأجنبية – وربما تستبعد أيضا الاندماج العسكري المدني على نطاق واسع.

ويكمن الاختلاف الأكثر وضوحًا في البحث والتطوير والاختبار والتقييم (RDT&E)، الذي خصص له الجيش الأمريكي ميزانية تبلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2021.

وتزعم الصين أن تكاليف RDT&E مدرجة في ميزانية المعدات الخاصة بها، لكن هذا غير مرجح نظراً للاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق التقدم الصيني في الطائرات والسفن الحربية وغيرها من القدرات على مدى العقود العديدة الماضية.

وفي الصين، تأتي معظم هذه البنود من ميزانيات أخرى.

ويحاول رقم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (290 مليار دولار) التكيف مع أغلب هذه البنود خارج الميزانية، ولكن الشفافية ضئيلة، ويشير التقدم السريع الذي حققته الصين والتراكمات المالية التي حققتها الصين إلى أن البنود خارج الميزانية أعلى كثيراً.

وإذا بلغت بنود الدفاع الإضافية خارج الميزانية، على سبيل المثال، 50% أخرى من تقديرات معهد سيبري المتحفظة للإنفاق الدفاعي في الصين، فإن ذلك يعني ضمناً قوة شرائية تبلغ حوالي 700 مليار دولار، وهو الرقم الذي نقله سوليفان. لذا، فحتى مع مراعاة الفروق في القوة الشرائية، تشير أرقام سوليفان إلى وجود قدر هائل من الإنفاق الخفي، والذي من المرجح أن يرتبط أغلبه بالاندماج العسكري والمدني.

وفي الوقت الحاضر، تتمتع المؤسسة العسكرية الأميركية بالتفوق من حيث القدرة، في حين أن جيش التحرير الشعبي الصيني أكثر كثافة في العمالة. ولكن هذه الميزة سرعان ما تتلاشى وتتحول إلى عجز أميركي عندما ننظر إلى المشهد الاستراتيجي ومسار التحديث الذي تسلكه الصين.

ظلت مشتريات الصين من المعدات تلحق بنظيرتها في الولايات المتحدة بمعدل سنوي متوسط قدره 8.6% (معدل حسب التضخم) منذ عام 2010.

وقد خفضت الصين بشكل مطرد حصة ميزانيتها العسكرية التي تنفق على الأفراد، إن تحول بكين من جيش يبالغ في الإنفاق على الأفراد إلى جيش يركز على أنظمة الأسلحة الحديثة سوف يتطلب تغييراً جذرياً في التفكير الاستراتيجي لواشنطن.

ويجب على صناع السياسات والاستراتيجيين العسكريين في الولايات المتحدة أيضاً أن يأخذوا في الاعتبار الاختلاف الشاسع في التخطيط للجيش الصيني بحوالي ثلث موارد الولايات المتحدة مقارنة بالتخطيط لجيش ممول على نفس المستوى تقريباً.

علاوة على ذلك، فإن الإنفاق العسكري الصيني يتركز بالكامل تقريباً في مسرح واحد للعمليات، في حين يتمتع الجيش الأمريكي ببصمة عالمية.

أول وأهم شيء يمكن أن يفعله صناع السياسات في الولايات المتحدة هو نشر تقديرات سوليفان المسربة.

ومن الصعب الدفاع عن المزيد من الإنفاق الدفاعي أو التحول الاستراتيجي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ إذا أشارت البيانات العامة إلى أن الصين تنفق جزءاً صغيراً فقط مما تنفقه الولايات المتحدة.

تحتوي نسخة مجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 على بند مفيد من شأنه توجيه كل من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لإجراء دراسات حول ميزانية الدفاع الصينية ونشرها للجمهور. ويحدد هذا البند مقدار الإنفاق والفروق الاقتصادية التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء هذه التقارير.

وعلى الساحة الدولية، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع الدول الأخرى المعنية بالحشد العسكري الصيني للضغط من أجل مزيد من الشفافية في النفقات العسكرية. إذا لم يكن هناك ما نخفيه، فلماذا لا نفتح الكتب؟.

اقرأ/ي أيضًا: التضخم في بريطانيا يسجل تباطؤاً في أغسطس

بريطانيا تقر تشريعاً يحظر استخدام كاميرات المراقبة الصينية بالمواقع الحكومية

وكالات – مصدر الإخبارية

أقر مجلس العموم البريطاني قراراً يحظر استخدام كاميرات المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية في بريطانيا.

جاء هذا القرار بعد أنباء تحدثت عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان، ويسود الصين قلق بعد كشفها مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس، للاشتباه بأنه يتجسس لحساب الصين.

ووافق مجلس العموم على التشريع الذي يضع قواعد للمشتريات في الحكومة، ويستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية.

ودعا المشرعون لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، بعد نبأ اعتقال الباحث، الذي بدوره نفى بأنه جاسوس.

بدورها، عقبت وزارة الخارجية الصينية على هذه المزاعم قائلة: “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.

اقرأ أيضاً:جثث على الأرض ترعب المارة في بريطانيا.. وهذه كانت المفاجأة

اعتقال باحث في مجلس العموم البريطاني بتهمة التجسس للصين

وكالات- مصدر الإخبارية:

كشفت صحيفة صنداي تايمز أن باحثا يعمل في مجلس العموم البريطاني ورجلا ثانيا اعتقلا في آذار (مارس) 2023 للاشتباه في تجسسهما لصالح الصين.

وقالت الصحيفة إن “الباحث كان يعمل في مجال السياسة الدولية وكان له علاقات مع العديد من كبار نواب حزب المحافظين، الذين كان بعضهم قادرين على الوصول إلى معلومات سرية أو حساسة للغاية”.

وأضافت الصحيفة أن “اتصالات الباحث شملت وزير الدولة لشؤون الأمن توم توجندهات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وأليسيا كيرنز”.

من جانبها، أكدت دائرة شرطة العاصمة، أنه تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في أوكسفوردشاير ورجل في العشرينات من عمره في إدنبرة بموجب قانون الأسرار الرسمية.

وقالت في بيان مقتضب: “تم إجراء عمليات تفتيش أيضًا في كلا العقارين السكنيين، وكذلك في عنوان ثالث في شرق لندن”.

وتزايدت التوترات بين الصين والغرب في السنوات الأخيرة، حيث أصدر رؤساء جهاز MI5 ومكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا مشتركًا في يوليو/تموز 2022، واصفين بكين بأنها “أكبر تهديد طويل المدى”.

وقد أبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي نبرة أكثر تصالحية خلال زيارته لبكين في أواخر الشهر الماضي، مؤكدا على أن بريطانيا تحتاج إلى “علاقة عمل عملية ومعقولة مع الصين”. كما انتقد الدعوات لفك الارتباط التام مع بكين.

ونفت بكين مرارا مزاعم التجسس، واتهمت الغرب بشن حملة تشويه عالمية وحثته على التخلي عن “عقلية الحرب الباردة”.

اقرأ ايضاً: برنامج التجسس الإسرائيلي يضرب آبل من جديد

تقرير: البنوك الصينية ضخت مليارات الدولارات في روسيا للترويج لليوان

وكالات- مصدر الإخبارية:

كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أن أكبر أربعة بنوك صينية حولت مليارات الدولارات إلى مصارف روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في إطار جهود الحكومة الصينية للترويج لليوان باعتباره البديل الرئيسي للدولار.

وقال التقرير إن تعرض الصين للقطاع المصرفي الروسي تضاعف أربع مرات في الأشهر الـ 14 الأخيرة، لاسيما بعد فرض الغرب بقيادة الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على موسكو.

وأضاف التقرير أن البنوك الأربعة هي “البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك الصين، وبنك التعمير، والبنك الزراعي”.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، فقد زادت البنوك الأربعة من تعرضها لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في الأشهر الأربعة عشر حتى نهاية مارس/آذار.

وأشار إلى أن “البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين مسؤولان عن 8.8 مليار دولار من هذه الأصول”.

ولفت إلى ان “بنك رايفايزن النمساوي – البنك الأجنبي الأكثر تعرضاً لروسيا – زاد أيضاً قيمة أصوله في البلاد بما يزيد على 40% من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار”.

وأكد التقرير أنه “بفضل هذه الخطوات من جانب البنوك الصينية، تعمل في روسيا على اعتماد اليوان بدلا من الدولار أو اليورو كعملة احتياطية”.

ارتفعت قيمة التجارة بين روسيا والصين العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار.

قبل غزو أوكرانيا، كانت روسيا تتلقى أكثر من 60% من مدفوعات صادراتها بالعملات التي تسميها الحكومة الآن “العملات السامة” ـالدولار واليورو.

في المقابل، كان اليوان يمثل أقل من 1% من المدفوعات وحالياً 16% وفقاً لبيانات المركزي الروسي.

اقرأ أيضاً: ما أبرز القضايا التي ستكون على طاولة زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين؟

الصين تقترح 8 مهمات لضمان الأمن الغذائي

ترجمة خاص – مصدر الإخبارية

ذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الصين اقترحت ثماني مهمات لضمان الأمن الغذائي الوطني، بما في ذلك تعزيز نظام الأمن الغذائي وبناء القدرات في البلاد، وزيادة الدعم لحماية الزراعة، وتسريع بناء صناعة الأغذية الحديثة ونظام التوزيع، وفقا لتقرير صدر مؤخراً عن الدولة.

وتم تقديم التقرير حول العمل لضمان الأمن الغذائي الوطني إلى الدورة الخامسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، للمراجعة يوم الاثنين.

وقال التقرير إنه سيتم بذل الجهود لتنفيذ استراتيجية الاستخدام المستدام للأراضي الزراعية والتطبيق المبتكر للتكنولوجيا الزراعية لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

في السنوات الأخيرة، توسع إنتاج الغذاء في الصين بشكل مطرد، مع وجود إمدادات كافية في السوق وعمليات مستقرة بشكل عام. وذكر التقرير أن قدرة البلاد على منع المخاطر والتحديات الكبرى ونزع فتيلها آخذة في التحسن، كما ارتفع مستوى أمنها الغذائي بشكل كبير.

وتجاوز انتاج الحبوب السنوي في الصين 650 مليار كيلوغرام لمدة ثماني سنوات متتالية. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي إنتاج الحبوب في البلاد 686.55 مليار كجم، وبلغ نصيب الفرد من الإمدادات الغذائية 486.1 كجم، وهو أعلى بكثير من خط الأمن الغذائي المعترف به دولياً البالغ 400 كجم، وفقاً للتقرير.

اقرأ أيضاً:البيت الأبيض: إنهاء روسيا اتفاقية الحبوب يزيد من انعدام الأمن الغذائي العالمي

وزيرة التجارة الأمريكية: العلاقة الاقتصادية مع الصين مهمة للغاية

بكين- مصدر الإخبارية:

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن العلاقة الاقتصادية المستقرة بين الولايات المتحدة والصين “مهمة للغاية”.

وأضافت ريموندو في تصريح في مستهل اجتماعها اليوم الاثنين مع نظيرها وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، إن “العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من أهم العلاقات في العالم.

وأشارت إلى أن حجم التجارة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين تتجاوز 700 مليار دولار.

وتابعت: “من المهم للغاية أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة، بما يعود بالنفع على بلدينا”. وأردفت: “إنها علاقة صعبة ومعقدة للغاية، سنختلف بالطبع حول بعض القضايا، لكنني أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين”.

وأشارت إلى أن فريقيها عمل مع نظيره الصيني خلال الصيف لإنشاء “تبادل معلومات جديد ومجموعات عمل” من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من المشاركة بين الجانبين.

وأكدت أنها لن تتنازل أو تتفاوض بشأن أي أمور تتعلق بالأمن القومي، مشددةً أن الغالبية العظمى من التجارة بين الولايات المتحدة والصين لا تتعلق بالأمن القومي.

من جانبه، قال وانغ إن بكين مستعدة أيضا للعمل مع واشنطن، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية مهمة ليس فقط للبلدين، بل لبقية العالم.

وقال لرايموندو: “أنا على استعداد للعمل معكم معًا لتعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة، وتعاون أقوى”.

ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر الماضي الشركات الصينية من شراء الرقائق المتقدمة. ومنذ ذلك الحين، أقنعت واشنطن دولًا أخرى، مثل هولندا واليابان، باتخاذ إجراءات مماثلة.

واعترضت الصين بشدة على القيود في الأشهر الأخيرة، واتهمت الولايات المتحدة بتسييس قضايا الأعمال والاقتصاد.

اقرأ أيضاً: ما أبرز القضايا التي ستكون على طاولة زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين؟

تايوان ترصد 20 طائرة صينية تدخل منطقة دفاعها الجوي

وكالات – مصدر الإخبارية

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وأوضحت أنه خلال 24 ساعة عبرت طائرات ومقاتلات ومسيرات خط الوسط لمضيق تايوان، والذي كان حاجزاً غير رسمي بين الجانبين في السابق، إلا أن طائرات الصين اعتادت دخولة خلال العام الماضي.

وكانت الحكومة التايوانية أكدت أنها ستنفق 94.3 مليار دولار تايواني (2.97 مليار دولار) أخرى العام المقبل، لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها ضد الصين، وقالت الخميس الماضي إنها “ستحصل على دعم إضافي من نظم التتبع لمقاتلات إف-16”.

وستحصل تايوان على معدات وأنظمة تتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات إف 16 من الولايات المتحدة التي وافقت الأربعاء على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار لبيع هذه الأنظمة والمعدات.

وأكد نائب وزير الدفاع التايواني بو هورنج-هوي أن الأمر سيساعد على استهداف المقاتلة الشبح جيه-20 فوق مضيق تايوان مستقبلاً، في إشارة إلى الجيل الجديد من الطائرات الصينية.

اقرأ أيضاً:لهذا السبب.. الصين تُعلق واردات المأكولات البحرية من اليابان

Exit mobile version