الصين: بعد 76 عامًا من النكبة لا يزال ظلم الشعب الفلسطيني يتفاقم

وكالات – مصدر الإخبارية 

قالت الصين، إنه رغم مرور 76 عامًا على نكبة الفلسطينيين عام 1948، إلا أن “الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني لا يزال يتفاقم”، جاء ذلك ضمن تصريحات لمتحدث الخارجية الصينية وانغ وينبين.

وأضاف وانغ خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بكين يوم الأربعاء، “قبل 76 عامًا، فر أكثر من نصف السكان الفلسطينيين أو طردوا من منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية عام 1948، وأصبح الكثير منهم وأحفادهم لاجئين في قطاع غزة”.

وتابع: “وبعد مرور 76 عامًا، يتفاقم الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وأصبح أبعد ما يكون عن التصحيح”.

وبخصوص غزة، قال متحدث الخارجية الصينية إن “قطاع غزة بات اليوم في حالة خراب وأنقاض. فالجرحى والمرضى لا يحصلون على العلاج في الوقت المناسب، والجياع لا يحصلون على الضروريات الأساسية، ومن يهربون من الكارثة ليس لديهم مكان يذهبون إليه”.

وأردف: “لا يسع الناس إلا أن يتساءلوا، إلى متى ستستمر الكارثة الإنسانية في غزة، ومتى سيتمكن الشعب الفلسطيني من رؤية نهاية لمعاناته؟”.

وأكد وانغ أن الصين “تعارض بشدة توسع القتال إلى رفح، وتعارض العقاب الجماعي على سكان غزة”، مشددًا على أن الصين “تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤيد منح فلسطين عضوية كامل في الأمم المتحدة “في أقرب وقت ممكن”.

وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، مع مواصلة “إسرائيل” حربها المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

اقرأ/ي أيضاً: اللاجئون الفلسطينيون بعد 75 على النكبة… حقائق وأرقام

الصين تدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار بغزة

بكين_مصدر الإخبارية:

دعت الصين اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الحرب في غزة تسبب أزمة خطيرة، وعلى مجلس الأمن دعم وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فوراً.

وأكدت استمرارها في دعم مجلس الأمن في اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يدعو مجلس الأمن الدولي مجدداً اليوم الإثنين، إلى تبني نص قرار يطالب بوقف النار فوراً بقطاع غزة، وهو المطلب الذي سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر بدى مختلفاً.

وبحسب مصادر إعلامية فإن مشروع القرار الذي يطرح للتصويت، اليوم الإثنين، هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس “نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده”.

والمشروع في نسخته الأخيرة “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

الخارجية الصينية تعبر عن قلقها العميق من تصاعد العنف بين إسرائيل وغزة

بكين- مصدر الإخبارية:

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إنها “تشعر بقلق عميق” إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

دعت الخارجية في بيان: “الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية على الفور لحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الوضع”.

وأكدت أن “المخرج الأساسي من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على “التصرف بشكل عاجل أكبر وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وإيجاد طريقة لتحقيق السلام الدائم”.

وشددت على أن الصين “ستواصل العمل بلا هوادة مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية”.

يشار إلى أن معارك عنيفة تدور بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي، وسط قتلى بالمئات بين الطرفين.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال: تركيزنا ينصب على السيطرة بالكامل على غلاف غزة

الولايات المتحدة تتهم الصين بشن حرب معلومات عالمية

وكالات – مصدر الإخبارية

اتهمت الولايات المتحدة الصين بمحاولة إنشاء مجتمع من المستبدين الرقميين، في تقرير يهدف إلى إقناع الدول الأخرى بأن بكين تبذل جهدًا دعائيًا عالميًا كجزء من “حرب معلومات غير معلنة”.

أدرج تقرير وزارة الخارجية جهود بكين لتشكيل ساحة المعلومات العالمية، بدءًا من الرقابة والدعاية إلى دفع الاستبداد واستغلال المنظمات الدولية.

وقال التقرير: “تستخدم جمهورية الصين الشعبية مجموعة متنوعة من الأساليب الخادعة والقسرية في محاولتها التأثير على بيئة المعلومات الدولية”.

وأضافت: “بدون رادع، ستعيد جهود جمهورية الصين الشعبية تشكيل المشهد المعلوماتي العالمي، مما يخلق تحيزات وفجوات يمكن أن تدفع الدول إلى اتخاذ قرار يخضع مصالحها الاقتصادية والأمنية لمصالح بكين”.

وقال جيمس روبين، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الصين تستخدم تقنيات قسرية وأكاذيب صريحة بشكل متزايد لتحقيق طموح مذهل للحصول على هيمنة المعلومات”.

يأتي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وسط تنافس متزايد بين بكين وواشنطن حول كل شيء من الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، إلى إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

يمثل التقرير أيضًا جهدًا أمريكيًا آخر لمواجهة الأنشطة الصينية التي تعتقد أنها تهدد النفوذ الأمريكي، حيث تزداد رغبة بعض الدول النامية في إعادة إنتاج المحتوى الصيني الذي يقوض مصادر وسائل الإعلام الغربية.

في أحد الأمثلة، قالت وزارة الخارجية إن “شركة China Investment Corporation، صندوق الثروة السيادية، استحوذت على حصة 7 في المائة في Eutelsat، مشغل أسطول الأقمار الصناعية الفرنسي”، وكانت تستخدم الاستثمار للترويج للدعاية في مناطق مثل إفريقيا من خلال بث الدولة الصينية. وسائل الإعلام مع الأقمار الصناعية.

وذكر التقرير أن الصين تنشر أيضًا تقنيات المراقبة والرقابة على الحكومات في جميع أنحاء العالم كجزء من برامج «المدينة الذكية» المتقدمة تقنيًا، لا سيما في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولم ترد السفارة الصينية على طلب للتعليق.

وقال التقرير: “لقد روجت جمهورية الصين الشعبية للمعايير الرقمية الاستبدادية التي تبنتها دول أخرى بوتيرة سريعة”. وتابع: “بينما تحاكي الدول الأخرى جمهورية الصين الشعبية، أصبحت أنظمتها البيئية المعلوماتية أكثر تقبلاً للمعلومات المضللة الدعائية لبكين، وطلبات الرقابة”.

وقال التقرير إن “الرئيس شي جين بينغ في عام 2021 طلب من وسائل الإعلام الحكومية الصينية تعزيز جهودها الدعائية في الخارج”.

وتنتج وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة الآن محتوى بـ 12 لغة، بينما كان لدى وكالة الأنباء الرسمية شينخوا 181 مكتبًا في 142 دولة ومنطقة بحلول نهاية عام 2021.

ورداً على سؤال حول الجهود الأمريكية طويلة الأمد للترويج للمعلومات المؤيدة لأمريكا، قال روبن إن “الاختلاف هو أن الروايات الصينية لا تستند إلى الحقائق”، لكنه قال إن “البلدين في حرب معلومات غير معلنة، وعلى الحكومة الأمريكية تكثيف الجهود لتعزيز مصالحها”.

وأضاف: “نحن لا ننفق ما يكفي من المال، أعتقد أننا يجب أن ننفق الكثير”.

اقرأ أيضاً: يلين: الولايات المتحدة والصين يجب أن يتنافسا اقتصادياً بشكل عادل

مجدداً.. الصين تمّول مصر لاستكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وكالات – مصدر الإخبارية

حصلت مصر على تمويل جديد من الصين، ومن أجل إتمام المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”.

ووافق بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim) على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل المشروع لمرحلته الثالثة.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الأموال الصينية وُجهت لشراء 22 قطاراً، يتكون كل قطار من 6 عربات، إلى جانب تركيب كافة أنظمة تشغيل المشروع الذي افتتح مرحلتيه الأولى والثانية في يوليو 2022.

وأكد مصدر مطلع بأن القرض سيوجه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة “أفيك” الصينية المقاول الرئيس للمشروع.

وقال مصدر آخر إن “الإجراءات الإدارية للقرض ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، على أن يُعرض اتفاق القرض على مجلس النواب مطلع العام الجديد للمصادقة على التنفيذ الفعلي للصرف”.

ويعتبر القطار الكهربائي الخفيف أحد المشروعات التي تعمل مصر على تنفيذها منذ عام 2014، لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة.

ويذكر افتتاح أولى محطاته تأخر حتى العام الماضي، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من “إكزيم” الصيني نفسه في 2019.

وتمتد المرحلة الثالثة من المشروع لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات.

اقرأ أيضاً:الكويت والصين تتفقان على استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير

الأولمبي الفلسطيني يتأهل للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية

فلسطين – مصدر الإخبارية

تأهل المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم مساء اليوم الإثنين للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغجو في الصين، وذلك بعد هزيمته أمام المنتخب الياباني.

ورغم هزيمة الأولمبي أمام المنتخب الياباني بهدف وحيد، إلا أنه احتل المركز الثاني بالمجموعة قبل المنتخب القطري الخاسر أمام نفس المنتخب “الياباني” بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يلاقي الأولمبي الفلسطيني الأربعاء منتخب هونغ كونغ في الدور الثاني، والذي حل ثانياً في المجموعة الثانية بعد أوزباكستان.

يشار إلى أن منتخبي سوريا وأفغانستان انسحبا من الدورة وهما ضم المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الفلسطيني تعادل مع نظيره القطري دون أهداف في لقاء جمعهما لحساب منافسات المجموعة الرابعة الجمعة.

وتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأول والثاني من المجموعات الـ 6، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

اقرأ أيضاً:لماذا اختارت الصين مدينة هانغتشو لاحتضان دورة الألعاب الآسيوية؟

الكويت والصين تتفقان على استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير

وكالات- مصدر الإخبارية:

اتفقت كلاً من الكويت والصين على استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير قرب الحدود العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن الاتفاق جاء ضمن زيارة يجريها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح للصين.

وقالت الوكالة إن الاتفاق يتعلق باستكمال الـ 50% المتبقية من المرحلة الأولى.

وأضافت على لسان البراك أن “الكويت عازمة على استكمال المرحلة الأولى وتشغيل الميناء في أسرع وقت”.

وكانت الكويت أعلن عن تحقيقها فائضاً في السنة المالية 2022/2023 المنتهية في شهر آذار (مارس) بقيمة 6.4 مليار دينار.

وأشارت الوكالة إلى أن “الكويت والصين وقعتا سبع اتفاقيات في قطاعات الموانئ والإسكان والمناطق الحرة والاقتصادية وإعادة تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجددة.

ووقع البلدين في وقت سابق خطة خمسية للأعوام 2024-2028 وفقاً لبيان صدر عنهما.

اقرأ ايضاً: السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما لحقل الدرة للغاز

بعد عامين من الحوار.. الاتصالات تعلن انتهاء الأزمة مع عدد من المتاجر الإلكترونية الصينية

رام الله-مصدر الإخبارية

سجلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاحا في خدمة التسوق مع المتاجر الإلكترونية الصينية.

وأعلن الوزير إسحق سدر انتهاء الأزمة مع عدد من المتاجر الالكترونية الصينية، وذلك بعد عامين من التفاوض والحوار، لتوفير خدمة الشحن للمتسوقين الفلسطينيين بشكل عادل، كأي متسوق في الدول المجاورة.

وقال سدر، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذه الحلول تطوي سنوات طويلة من الغبن والإكراه التي تعرض لها المستهلك الفلسطيني، حيث كانت هذه المواقع تجبر المواطنين الفلسطينيين على التسوق وكأنهم مواطنون في دولة الاحتلال حتى يحصلوا على الامتيازات، ورسوم شحن عادلة.

وجاء في الاعلان أن البريد الفلسطيني قد فتح سلسلة إمداد لوجستية مع هذه المتاجر، وصولا لعناوين المواطنين في فلسطين.

وحسب الوزارة، تبقى العلاقة بين المستهلك والبائع في إطار سياسة الموقع، حيث تحددت الممنوعات، التي تمت اضافتها برمجيا للمواقع الالكترونية، ويُنصح المواطنون بالتسوق بقيم تقل عن 75 دولارا أميركيا، لتجنب الإجراءات الجمركية.

ويمكن للمتسوقين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر عن طرودهم التواصل مع الرقم 131 من الساعة 8 حتى 10 مساء، أو عبر الايميل التالي: info@palpost.ps

اقرأ/ي أيضا: وزارة الاتصالات بغزة تطلق خدمات محفظة الكترونية باسم بريد باي

من جانبه، ذكر مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، إن هذا النجاح التاريخي يعتمد على المتسوقين الفلسطينيين، حيث دعاهم إلى التسوق باسم فلسطين والعنوان الفلسطيني.

وأكد أن طواقم البريد الفلسطيني ستقوم بالاتصال، وإرسال رسائل نصية حول وصول الطرود للمواطنين، وتوصيلها إلى المنازل على العناوين، والرمز البريدي الفلسطيني المدون عليها، حيث يمكن أن يحصل أي مواطن على الرمز البريدي الخاص به من خلال الموقع https://postcode.palestine.ps.

وأشار إلى أن الطرود التي لا تلتزم بالعنوان الفلسطيني سيتم التعامل معها وفق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة منذ 2020، مؤكدا أن التنفيذ سيبدأ في 25/09/2023، وسيتيح نفس أسعار الشحن والعروض للمتسوق الفلسطيني بعدالة، مثل: الدول المجاورة.

بدوره، قال مدير العلاقات البريدية الدولية في الوزارة عماد طميزة، إن انتهاء الأزمة جاء بعد حوار طويل مع عدة أطراف صينية، مطالبا المواطنين بالتأكد من ضبط تطبيقاتهم للتسوق من الصفحات والمتاجر التي تتيح فلسطين كوجهة للبيع والشحن، وعند الشراء التأكد من أن رقم التتبع يحمل الصيغة (RZ0000000004P) لكل المواقع الصينية باستثناء (شي إن).

وأضاف طميزة، أن الرحلة كانت طويلة وجرى خلالها ربط أنظمة إلكترونية وترتيب خطوط ونماذج أعمال، وتدرب عدد من موظفي البريد الفلسطيني على إدارة النزاعات والشكاوى، وتم بناء نظام تتبع يتيح معلومات كاملة للمتسوقين يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://express.palpost.ps

وأوضح أن التسليم والمعالجة ستكون بأقصى سرعة ممكنة، وأن هناك عمليات تخليص جمركية جرى ربطها إلكترونيا كذلك، مؤكدا أن هذا النجاح يفتح الباب لنجاحات مستقبلية مع متاجر جديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي وسطاء لأي متجر صيني في فلسطين، وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص مخالف للقانون، وسياسة المتاجر العالمية التي تبيع بالتجزئة تضمن حق المتسوق بشكل فردي ولا تحتاج إلى وساطة.

 

المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي يستبعد قطع العلاقات الاقتصادية مع الصين

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لن يقطع العلاقات الاقتصادية مع الصين – أحد أكبر شركائه التجاريين – لكنه يحتاج إلى حماية نفسه.

ووصف دومبروفسكيس في كلمة ألقاها أمام قمة بوند السنوية في شنغهاي، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها “غير متوازنة للغاية”، حيث سجلت أوروبا عجزًا تجاريًا بنحو 400 مليار يورو (427 مليار دولار) في عام 2022، في حين تجاوز إجمالي تدفقات الواردات والصادرات اليورو. 865 مليار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين، مضيفًا أن الكتلة “تحتاج أيضًا إلى حماية نفسها في المواقف التي يتم فيها إساءة استخدام انفتاحها”.

وجاءت تصريحاته قبل مناقشة عالية المخاطر مع الزعماء الصينيين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في بكين.

وأشار إلى أن “إن إنشاء سوق مفتوحة بين الأعضاء كان أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي”.

وأكد: “نحن ملتزمون أيضا بالتجارة العالمية الحرة والنزيهة، و”العادلة” هي الكلمة الأساسية هنا”.

وشدد: “وهذا يعني تقليل اعتمادنا الاستراتيجي على عدد مختار من المنتجات الاستراتيجية”.

وتعهد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع الصين وإدارة القضايا التجارية ومواجهة التحديات العالمية.

ولفت إلى أن الاتحاد المكون من 27 دولة يجب أن يقلل من اعتماده على “عدد مختار من المنتجات الاستراتيجية” وأن يتصرف بطريقة متناسبة وموجهة للحفاظ على “استقلاله الاستراتيجي المفتوح”.

ووفقا للمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، يتعين على بكين وبروكسل العمل على معالجة القضايا العالمية مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ وأزمة الديون.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يُعرب عن دهشته من شكوى أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية

كيف تستخدم الصين الشحن التجاري للمراقبة والتحكم؟

بكين-فورين بوليسي:

يتم شحن تسعين بالمائة من التجارة العالمية عن طريق البحر، مما يؤدي إلى جلب السلع التامة الصنع والمكونات والسلع إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. لكن التجارة البحرية ليست ذات أهمية بالغة فحسب، بل إنها هشة أيضاً، ويمكن أن تتعطل بسهولة بسبب الأوبئة، أو اختناقات الموانئ، أو تعلق السفن الكبيرة في القنوات. في حين أن الحظر البحري خلال زمن الحرب كان عنصراً أساسياً في الصراعات منذ أيام الأرمادا الإسبانية، فإن حرب اليوم لن تتطلب أسطولاً صغيراً لمنع السلع الأساسية من الوصول إلى وجهتها. وبدلاً من ذلك، يمكن للخصوم شل حركة الشحن عن طريق استخدام المعلومات كسلاح.

لقد أمضت الحكومة الصينية العقود الثلاثة الماضية في محاولة الوصول والنفوذ في البحار المفتوحة، وممرات الشحن الاستراتيجية، والموانئ الأجنبية في آسيا وفي جميع أنحاء العالم. تمتلك الصين أو تشارك في ملكية أو تشغيل نحو 96 ميناء أجنبياً على مستوى العالم، مع توسع محفظتها بشكل مستمر ــ أحدثها في هامبورج، ألمانيا، وجزر سليمان. وبطبيعة الحال، لا تشكل الملكية الأجنبية أو السيطرة على الموانئ والعمليات اللوجستية خطراً جوهرياً؛ حيث تمتلك شركات من هولندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وتدير العشرات من الموانئ الخارجية.

لكن عمليات الصين تنطوي على جانبين إضافيين مثيرين للإشكال. فأولا، أنشأت الصين بنية تحتية ضخمة وغير مفهومة لجمع المعلومات في الموانئ الحيوية في مختلف أنحاء العالم. ثانياً، تشترط القوانين الصينية أن تقوم جميع الشركات الصينية العاملة في الخارج – سواء الخاصة أو المملوكة للدولة – بجمع المعلومات الاستخبارية عن الكيانات الأجنبية وإبلاغها إلى الحكومة الصينية.

ونظراً لموقف بكين الاقتصادي والجيوسياسي العدائي بشكل متزايد تجاه الغرب، فمن الأهمية بمكان أن يتم فهم مخاطر ملكية البنية التحتية الصينية بشكل كامل والتخفيف منها. ويجب أن يبدأ هذا بفهم ما تعرفه بكين بالضبط – ما هي مصادر البيانات التي يمكنها الوصول إليها، وما هي المعلومات التي تجمعها، وما هي عمليات جمع المعلومات الاستخبارية المرتبطة بعمليات الموانئ الصينية.

ومن بين موانئ الحاويات الرائدة في العالم البالغ عددها 75 ميناء خارج البر الرئيسي الصيني، فإن ما يقرب من نصفها لديه ملكية أو عمليات صينية جزئية على الأقل (مع عمليات أكثر أهمية، لأنها تسمح للصين بالتحكم في الوصول إلى المحطات والإمدادات والأحواض الجافة والتخزين). يقع أكثر من نصف الأصول البحرية الصينية في الخارج على ممرات الشحن الرئيسية التي تمر عبر المحيط الهندي (ميناء هامبانتوتا، سريلانكا)، والبحر الأحمر (ميناء جيبوتي)، وقناة السويس (ميناء السخنة، مصر، وتركيا). المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، والبحر الأبيض المتوسط (ميناء حيفا، إسرائيل، وبيرايوس، اليونان)، والمياه الأخرى.

ويتراوح هذا الوجود البحري من مرافق صغيرة إلى مناطق أكبر مع سيطرة تشغيلية كبيرة، ويفتح الباب أمام جمع المعلومات والأنشطة الاستراتيجية الأخرى. كما تتصدر الصين العالم من حيث قدرة الشحن بأساطيلها التجارية الضخمة، بما في ذلك سفن الحاويات، وناقلات النفط، وناقلات الغاز الطبيعي السائل، وناقلات البضائع السائبة للفحم والحبوب. وتقوم الدولة بتصنيع أكثر من 90 في المائة من جميع حاويات الشحن و80 في المائة من الرافعات من السفن إلى الشاطئ في العالم.

من المعروف أن أنشطة الشحن الصينية في الخارج تتضاعف كمراكز استيطانية لجمع البيانات والاستخبارات والمراقبة على نطاق واسع. تستخدم العديد من الموانئ حول العالم نظام البرمجيات اللوجستية الصيني، LOGINK، لتتبع مجموعة واسعة من المعلومات التجارية والسوقية والبحرية، بما في ذلك حالة السفن والبضائع، والمعلومات الجمركية، وبيانات الفواتير والدفع، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، ومعلومات الأسعار، والملفات التنظيمية، التصاريح والتراخيص وبيانات الركاب والمعلومات التجارية وبيانات الحجز.

وتقوم الموانئ المملوكة للصين بتشغيل أبراج اتصالات 5G، وتوفر الصين أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر في مرافق الموانئ. حتى أن المسؤولين الأميركيين يحققون في رافعات الشحن الصينية باعتبارها أدوات تجسس محتملة. يمكن أن تساعد أنشطة جمع المعلومات المنهجية التي تقوم بها بكين في تحديد نقاط الضعف الحرجة في التجارة الغربية وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى تتبع شحن الإمدادات والمعدات والمكونات العسكرية.

وتستفيد البحرية الصينية، وهي الأكبر في العالم بالفعل، من إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من الموانئ المملوكة للدولة. تدير بكين قاعدة بحرية أجنبية واحدة فقط – في جيبوتي – مقارنة بالشبكة العالمية الواسعة للبحرية الأمريكية من الموانئ المخصصة والقواعد المشتركة. لكن الموانئ التجارية الصينية تستضيف بشكل روتيني السفن العسكرية الصينية ويمكن أن تكون بمثابة نقاط إعادة إمداد مهمة أو مرافق إصلاح في أي صراع. ولتحقيق هذه الغاية، تسعى الصين على نحو متزايد إلى تحقيق قابلية التشغيل البيني المدني العسكري في البنية التحتية البحرية وغيرها من المجالات.

وفي قلب المشكلة تكمن السياسات الأكثر صرامة التي ينتهجها الزعيم الصيني شي جين بينغ لجعل كل الأنشطة التجارية تخدم مصالح الدولة. إن شركات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية الصينية ملزمة قانوناً بجمع المعلومات للحزب الشيوعي الصيني. وعلى العكس من ذلك، يمنع القانون الصيني أيضاً تدفق بيانات الشحن، مثل إشارات موقع السفن، إلى بلدان أخرى.

كما ألغت بكين التمييز بين الأنشطة التجارية والعسكرية. بل على العكس من ذلك: فكل الموانئ المدنية اسمياً التي تم بناؤها بمساعدة صينية في الخارج مصممة للاستخدام المحتمل من قبل السفن الحربية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الصيني أن تقدم جميع الأصول والعمليات المملوكة للمدنيين الدعم للجيش الصيني في حالة نشوب صراع. وبالفعل، فإن ما يقرب من ثلث الموانئ التي تمتلك فيها الشركات الصينية استثمارات، استضافت سفناً بحرية صينية.

إن سيطرة الصين على المعلومات التجارية والبنية التحتية للموانئ توفر مزايا تجارية كبيرة في وقت السلم. ولكن نظراً للقرار المتعمد الذي اتخذته الصين بمعاملة جميع الأصول المدنية باعتبارها امتداداً لجيشها القوي، فإن العواقب المترتبة على هذه السيطرة في زمن الحرب قد تكون كارثية. ومع مرور جميع البضائع المنقولة بحراً في العالم تقريباً عبر البنية التحتية الصينية أو بالقرب منها، يمكن لبكين بسهولة الاستفادة من المعلومات التي تصل إليها من أجل الاستيلاء بشكل انتقائي على السلع الحيوية، مثل الأدوية؛ تحويل أو تأخير العناصر العسكرية؛ أو اترك الإمدادات الأساسية في المخازن، دون الحاجة إلى عمليات انتشار بحرية.

إن الاستراتيجية البحرية للصين، إذا نجحت، يمكن أن تمنح بكين القدرة على خنق الاقتصاد الدولي بشكل انتقائي – ليس من خلال الاستيلاء على الموانئ أو إغلاق قناة السويس، ولكن ببساطة عن طريق السيطرة على البنية التحتية والمعلومات. وينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ إجراءات ذات معنى لمواجهة هذه الجهود. وإذا استمرت سلبية الغرب، فقد يسمح ذلك لبكين فعلياً بتعطيل أو تشويه التدفقات البحرية من وإلى أي دولة في العالم.

ينبغي على واشنطن أن تبدأ بإجراء تقييم شامل لمخاطر التبعيات الحيوية لسلسلة التوريد – بما في ذلك الإمدادات الزراعية والمكونات الطبية والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات – التي تمر عبر الموانئ التي تديرها الصين أو نقاط التفتيش الضعيفة القريبة. ويجب على واشنطن بعد ذلك وضع استراتيجيات تخفيف لحماية المصالح التجارية والعسكرية الأمريكية. ويشمل ذلك التعاون مع الحلفاء لضمان عدم استخدام الصين لسيطرتها على أنظمة الخدمات اللوجستية البحرية للتلاعب ببيانات الشحن والتجارة أو تحويلها إلى أسلحة.

والأهم من ذلك هو أن حكومة الولايات المتحدة تحتاج إلى الاعتراف بالموانئ العالمية وصناعة الشحن باعتبارها مخاطر أمنية حرجة مع إضعاف جهود الصين لاستغلال شبكتها اللوجستية للتجسس وأغراض أخرى.

هناك ثلاث خطوات ملموسة من شأنها أن تساعد في تحسين الأمن البحري الأمريكي والعالمي:

أولا، ينبغي للبيت الأبيض تنسيق مراجعة مفصلة لنفوذ الصين المتعدد الطبقات على الموانئ والبنية التحتية التجارية ذات الصلة ووضع استراتيجيات لمواجهتها. ويتضمن ذلك رسم خرائط للملكية الصينية والروابط مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وفحص التكنولوجيا اللوجستية الصينية الصنع، وفحص بيانات التجارة والشحن ذات الصلة بالأمن، وتقييم شبكات الجيل الخامس، وفحص المخاطر السيبرانية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والتحقيق مع الجهات الفاعلة والكيانات غير المشروعة المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية.

ثانياً، تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بسلاسل التوريد الرئيسية. وكما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر، أصبح من الضروري اتباع نهج أكثر تعاوناً في التعامل مع المصالح الأمنية الحيوية. على سبيل المثال، يقدم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية معاملة تفضيلية للمؤسسات التي توافق على اعتماد المتطلبات الأمريكية التي تعزل سلاسل التوريد عن التهديدات الإرهابية وغيرها من التهديدات الأمنية.

ويمكن توسيع هذه البرامج لربط وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشركات القطاع الخاص الراغبة في تقديم بيانات تجارية شاملة للولايات المتحدة مقابل المعالجة السريعة على الحدود. وهذا بدوره يمكن أن يوفر رؤية أعمق بكثير لنقاط الضعف في سلسلة التوريد ويساعد في تحديد الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها الخصوم.

ثالثًا، يجب على الكونجرس النظر في اتخاذ تدابير جديدة لمعاقبة أو إزالة منتجات التكنولوجيا الصينية المهمة المثبتة في الموانئ الأمريكية، ويجب تشجيع الحلفاء على فعل الشيء نفسه. لا يسمح القانون الأمريكي الحالي للحكومة بمساعدة الموانئ الأمريكية، ناهيك عن الموانئ الأجنبية، أو إيقاف تشغيل شبكات Huawei 5G أو غيرها من التقنيات المشبوهة. ويتمثل أحد الأساليب المحتملة في قيام الكونجرس بتطوير حوافز اقتصادية وشراكات لتحديث البنية التحتية للموانئ في مقابل وقف تشغيل برامج التجسس الصينية. ولمساعدة الحلفاء والشركاء الرئيسيين، يمكن لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية أن تساعد في تمويل تقييم وتحديث البنية التحتية لموانئهم.

مع تراجع الحماس العالمي لمشاريع البنية التحتية الضخمة للحزام والطريق في الصين – بما في ذلك إعلان الحكومة الإيطالية عن اعتزامها الانسحاب من البرنامج – فقد حان الوقت لبذل جهد تقوده الولايات المتحدة لتعزيز وحماية استثمارات البنية التحتية البحرية الأساسية في جميع أنحاء العالم..

لا شيء من هذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن الفوائد الاقتصادية للتجارة البحرية مع الصين. لكن واشنطن بحاجة إلى فهم ومعالجة المخاطر الناشئة الناجمة عن محاولات الصين للسيطرة على الشحن البحري والخدمات اللوجستية، ويجب عليها اتخاذ خطوات وقائية اليوم.

اقرأ أيضاً: مجلة: ميزانية الدفاع الصينية أكبر بكثير مما تبدو

Exit mobile version