الخارجية الأردنية تؤكد على ضرورة إطلاق تحرك دولي لمنع مخططات الضم

رام اللهمصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ مخططات الضم واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للصفدي، يوم الإثنين، مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، لبحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً الخطر الذي سيمثله تنفيذ قرار الاحتلال على تحقيق السلام العادل والشامل.

وثمن الموقف الهولندي وموقف الاتحاد الأوروبي الرافضين لمخططات الضم خرقاً للقانون الدولي والمتمسكين بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وبحث الصفدي وبلوك الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بتكليفها الأممي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وكان قد صرح وزير الخارجية الأردني،أيمن الصفدي في تصريحات سابقة خلال زيارة له لمدينة رام الله، إن قرار الاحتلال، بتنفيذ التهويد و مخططات الضم غير مسبوق على العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار.

وأضاف وزير الخارجية أن الموقف الأردني تاريخي وثابت قائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل؛ السلام الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية.

وتابع الصفدي: “رسالتنا الثابتة والتاريخية بأن المملكة بتوجيه دائم من الملك تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائنا في دعم حقوقهم المشروعة كاملة”.

منع مخططات الضم هو حماية للسلام

وأكد الوزير الأردني على أن منع مخططات الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع الضم وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال : “المملكة كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل اسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وأليما، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة”.

وزير الخارجية الأردني: مخططات الضم تهدد العملية السلمية وتقتل حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح وزير الخارجية الأردني،أيمن الصفدي إن قرار الاحتلال، بتنفيذ التهويد و مخططات الضم غير مسبوق على العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود عباس، لوزير الخارجية الأردني يوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله .

وقال: “تشرفت بنقل رسالة من الملك عبد الله بن الحسين الثاني إلى أخيه الرئيس محمود عباس في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة والأشقاء في دولة فلسطين”.

وأضاف وزير الخارجية أن الموقف الذي حملته اليوم هو موقف المملكة التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل؛ السلام الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية.

وتابع الصفدي: “رسالتنا الثابتة والتاريخية بأن المملكة بتوجيه دائم من الملك تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائنا في دعم حقوقهم المشروعة كاملة”.

منع مخططات الضم هو حماية للسلام

وأكد الوزير الأردني على أن منع مخططات الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع الضم وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال : “المملكة كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل اسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وأليما، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة”.

كما استطرد: “قلنا بالأمس إن الضم يعني أن “إسرائيل” اختارت الصراع بدلا من السلام، وتتحمل هي تبعات مثل هذا القرار، ليس فقط على العلاقات الأردنية الإسرائيلية بل على جهود كل المنطقة لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وقال، إن المملكة الأردنية مستمرة بالعمل مع الأشقاء والعالم من أجل منع الضم، وإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة توصلنا إلى السلام العادل، وهو سلام يشكل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جهته، قال وزير الخارجية رياض المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الصفدي : “أن اللقاء مع الوزير الصفدي كان مركزا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية، الأردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم”.

وأشار المالكي إلى أن الأشقاء في المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، يبذلون جهودا مضنية وكبيرة وشجاعة على مستوى العالم أجمع لمنع الضم الإسرائيلي، وهذا كان واضحا في اتصالات العاهل الأردني مع مجلس النواب الأميركي واللجان المختلفة، وما يقوم به الوزير الصفدي أيضا على كافة المستويات، وهو ما ساعد كثيرا على إيصال الصورة بكل وضوح إلى مختلف دول العالم لحشد أكبر موقف دولي ضد سياسة الضم”.

وقال: “النقاش الذي جرى اليوم مهم، حيث تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة وتنسيق الجهود المشتركة الفلسطينية الأردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية”.

محمد بن زايد: نرفض بشكل قاطع خطة الضم الاسرائيلية ونتحرك ضد هذه الخطوة غير المشروعة

عبّر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الهاشمية الأردنية، في دورها بمساندة القضية الفلسطينية، مؤكداً على رفض الإمارات القاطع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية.

وقال محمد بن زايد، على صفحته الرسمية على تويتر: “أكدت لأخي الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي.. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.. نتحرك سياسياً ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) أن ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن زايد مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وثمن بن زايد، إحاطة الملك عبدالله بشأن هذه التطورات، معرباً عن قلق دولة الإمارات الشديد تجاه الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

وقالبن زايد إن دولة الإمارات تقف مع المملكة الأردنية وتتحرك ضمن الإجماع العربي بكل أدواتها السياسية والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم الأراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة.

كان الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، حذر من أن تحرك الاحتلال المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن القصر الملكي إن العاهل الأردني حذر في مؤتمر عبر الفيديو مع لجان وقيادات في الكونجرس الأمريكي من أن “أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة”.

وزير خارجية الأردن يصل رام الله للقاء الرئيس عباس

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، اليوم الخميس، عن وصول وزير خارجية الأردن ، أيمن الصفدي، إلى فلسطين.

وأفاد الشيخ في تغريدة عبر (تويتر)، أن وزير خارجية الأردن وصل للقاء الرئيس محمود عباس، في إطار الجهد المشترك؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلي، وتداعياته على المنطقة”.

ونقل الصفدي، رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

العاهل الأردني: مخططات الضم تهدد استقرار الشرق الأوسط

عمانمصدر الإخبارية

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أن تحرك الاحتلال المزمع لتنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن القصر الملكي، إن العاهل الأردني حذر في مؤتمر عبر الفيديو مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي من أن “أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على أن تنفيذ مخططات الضم لغور الأردن ومستوطات الضفة الغربية ، سيتم على مرحلتين.

و قد أعلن وزير الأمن ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” بالإنابة بيني غانتس أمس الثلاثاء، انه سيمضي قدماً في تطبيق سيادة الاحتلال في الضفة الغربية وتطبيق مخططات الضم وذلك أمام اللجنة اليهودية الأميركية .

مخططات الضم بالتنسيق والدعم الأمريكي

وقال غانتس:”هذه خطة مهمة تقدم مقاربة واقعية للطريقة التي يمكن من خلالها بناء مستقبل مستقر في المنطقة، ودفعها قدما قدر الإمكان وبمسؤولية كبيرة”.

وأضاف غانتس “يجب أن نعمل على أساس الخطة ونفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين وبالطبع مع الشركاء المحليين، مع الإجماع في إسرائيل وبالتنسيق الكامل وقبول الدعم الأميركي”.

على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين يوم الأربعاء، عن إدانتها لاستمرار قيام سلطات الاحتلال بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز في بيان، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فوراً.

وأكد الفايز على ضرورة التزام “إسرائيل” بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وحمّلها كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.

لتسليم أحلام التميمي .. واشنطن تهدد بتقليص المساعدات المقدمة للأردن

وكالاتمصدر الإخبارية

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فكرة قطع جزء كبير من المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن، وذلك في إطار الضغط على الحكومة الأردنية لتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تطالب الأردن منذ ثلاث سنوات بتسليم أحلام التميمي التي شاركت في عملية تفجيرية في مطعم بمدينة القدس المحتلة قتل خلالها مواطنين أميركيين.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية هددت الحكومة الأردنية بتقليص حجم المساعدات، في حين تدرس إدارة ترامب خيار تأجيل موعد تسليم المساعدات، في الوقت الذي تواجه فيه الأردن أزمة اقتصادية تفاقمت خلال أزمة كورونا الراهنة.

ويدعي الأميركيون أن اتفاق تسليم المطلوبين الموقع بين البلدين يلزم الأردن بتسليم الأسيرة التميمي، في حين يشدد الأردن على أنتهاء صلاحية الاتفاق ويتوجب تجديده، ما يجعلهم غير ملزمين بتسليم التميمي.

وكانت محكمة التمييز الأردنية وهي أعلى هيئة قضائية، قد صادقت على قرار صدر عن محكمة الاستئناف في عمان يقضي بعدم تسليم الأسيرة الفلسطينية المحررة، التميمي، للسلطات الأميركية، وذلك في آذار/ مارس عام 2017.

وحينها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن مصدر قضائي قوله إن “المملكة والولايات المتحدة معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما”، موضحًا أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقًا لقرار محكمة التمييز، لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين”.

تصعيد دبلوماسي.. تلويح غير معتاد بتقليص المساعدات من أجل تسليم أحلام التميمي

وذكرت “أسوشييتد برس” أن إدارة ترامب تدرس حجب المساعدات عن الأردن، بغية الضغط على الأخير لتسليم الأسيرة التميمي لضلوعها في عملية تفجيرية نفذت في آب/ أغسطس عام 2001 في مطعم سبارو في مدينة القدس، وأدى إلى مقتل قتل 15 شخصا بينهم مواطنين أميركيين.

ونقلت الوكالة الأميركية عن إدارة الرئيس ترامب أنها تدرس “جميع الخيارات” للضغط على الأردن لتسليم التميمي، المطلوبة من قبل واشنطن بتهمة “التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين”. ووجهت التهمة للتميمي، عام 2013 وأعلنت عنها وزارة العدل الأميركية بعد 4 سنوات، وفق الوكالة نفسها.

ومن المرجح طرح مسألة تسليم التميمي هذا الأسبوع خلال حديث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لعدة لجان في الكونغرس، للتعبير عن معارضته لخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

والتميمي مدرجة في قائمة مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي لـ”أكثر الإرهابيين المطلوبين” لدورها في التفجير الذي وقع بمطعم بيتزا مزدحم في القدس.

وتعيش التميمي في الأردن منذ تحررها من السجن الإسرائيلي في العام 2011 إثر صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس، إذ نسبت لها سلطات الاحتلال تهمة نقل منفذ العملية، عز الدين سهيل المصري.

وقبيل ظهور الملك الأردني عبد الله في جلسة افتراضية مقررة الأربعاء مع لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يمكن استخدام مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية للأردن كوسيلة ضغط ترغم السلطات الأردنية على تسليم التميمي.

وذكرت الوكالة أن التهديد الأميركي بتقليص المساعدات للضغط على الأردن، جاء في ردود مكتوبة قدمها مرشح الإدارة ليكون سفيرا للولايات المتحدة المقبل في الأردن، هنري ووستر، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ردا على الأسئلة التي طرحها السناتور تيد كروز.

وقال ووستر إن “الولايات المتحدة لديها خيارات متعددة وأنواع مختلفة من النفوذ لضمان تسليم أحلام عارف أحمد التميمي… سنواصل إشراك المسؤولين الأردنيين على جميع المستويات، ليس فقط في هذه القضية، ولكن أيضًا في معاهدة تسليم المجرمين على نطاق أوسع”.

وأضاف أن “كرم الولايات المتحدة على الأردن في التمويل العسكري الأجنبي وكذلك الدعم الاقتصادي والمساعدات الأخرى يتم معايرته بعناية لحماية وتعزيز نطاق المصالح الأميركية في الأردن والمنطقة”.

ولدى سؤاله تحديدا عما إذا كانت المساعدة للأردن ستكون جزءا من هذا النفوذ في قضية التميمي، أجاب ووستر قائلا “إذا تم التأكيد، فسوف أستكشف جميع الخيارات لتقديم أحلام عارف أحمد التميمي إلى العدالة، وتأمين تسليمها، ومعالجة القضايا الأوسع المرتبطة بها مع معاهدة تسليم المجرمين”.

ولفتت الوكالة إلى أن الإشارة إلى المساعدات في رد ووستر غير معتادة على الصعيد الدبلوماسي مقارنة بمواقف الإدارات الأميركية السابقة، حيث اتخذت إدارة ترامب وإدارة أوباما من قبلها نهجًا أقل تشددا تجاه قضية التميمي، وناقشت القضية في محادثات غير معلنة مع المسؤولين الأردنيين.

وأضافت الوكالة إلى أن إدارة ترامب حتى الآن، آثرت “النأي بنفسها عن الدخول في صدام علني مع دولة عربية تعترف بإسرائيل وكانت مصدر موثوق للمعلومات الاستخباراتية حول المنطقة، بما في ذلك في سورية”.

وتعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للمساعدات الأجنبية التي تحصل عليها الأردن. وفي أوائل عام 2018، وقعت إدارة ترامب اتفاقية مساعدات لمدة خمس سنوات بقيمة 6.4 مليار دولار مع الأردن ورفعت حجم المعونات السنوية الموجهة للأردن بنحو 275 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار”.

وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن هذا التعزيز “يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المساعدة على تعزيز الاستقرار الإقليمي وحمايته، ويدعم الأهداف الأميركية في الحملة العالمية لهزيمة داعش، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية”.

الخارجية والمغتربين تعلن مواعيد وآلية عودة العالقين في مصر إلى الضفة

رام اللهمصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الإعلان الصادر عن الوزارة بتاريخ 2020/06/14 بشأن الدفعة الأولى من العالقين في جمهورية مصر العربية التي من المقرر أن تصل الى المملكة الاردنية الهاشمية على متن طائرتين إحداهما بتاريخ 2020/06/21 والثانية يوم 2020/06/22، فإن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات العامة أكدت الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة باستقبالهم وتذليل الصعوبات والمعيقات التي كانت في طريق وصولهما.

وأوضحت الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن ذلك بالتنسيق مع السلطات المسؤولة في مصر والأردن وبجهد كبير وحرص منهما على تأمين نجاح هذه الخطوة على طريق تحقيق الوصول الآمن والصحي للعالقين، وتأمين السلامة لهم.

وتابعت الوزراة في البيان: “بهذا الخصوص تود وزارة الخرجية التأكيد على الأمور التالية:

1_ أبلغنا الجانب الأردني بموافقته على مواعيد محددة لجدولة باقي الدفعات لإجلاء جميع العالقين الذين حجزوا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بواقع طائرتين اسبوعيا.

2_ قررت وزارة الخارجية والمغتربين اعتماد التسلسل الزمني للحجز لدى شركة الطيران المصرية لتحديد أسماء المسافرين على كل طائرة، وذلك حسب قوائم الحجز الموجودة لدى شركة الطيران نفسها.

3_ سيتم نقل العالقين العائدين من المطار في الأردن إلى الجسر مباشرة، ولن يخضعوا للحجر في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

4_ فور دخولهم إلى أرض الوطن يخضع جميع العالقين للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وزير الخارجية الأردني يحذر من انهيار فرص السلام في حال ضم “إسرئيل” أراضٍ من الضفة

عمانمصدر الإخبارية

حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، سيقوض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

وشدد الوزير خلال لقاء مساء الأربعاء في الأردن، مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على أن الضم الإسرائيلي، سيمثل انتهاكاً للقانون الدولي؛ إن تم، وفق ما نقلته وكالة (بترا).

كما بحثت الصفدي مع ماس الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارها، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة؛ لحل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

ومن جانبه، كشف ماس، أن بلاده ستؤدي دور الوسيط في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ
فلسطينية، منوهاً إلى ضرورة وحدة المواقف داخل الاتحاد ومجلس الأمن.

وأضاف “سنقدم مساهماتنا لنؤسس سياقاً للمفاوضات”، مشيراً إلى سعي بلاده لقيادة دور جدي وصريح في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بدور بناء على الساحة العالمية.

وأكّد على ضرورة أن يعيش الناس بهذه المنطقة بشكل سلمي ومستدام، وهنالك جهوزية للمفاوضات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الجانب الإسرائيلي، أبلغه “أن الوقت ليس مناسباً للرد على ضمّ لم يحصل بعد”.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، رفض المملكة لخطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقضي بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الصفدي خلال مباحثات هاتفية مع بومبيو، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى “تقويض فرص السلام”، داعيا إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة، لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، بحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وذكر الصفدي أن “السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي، سيظل الأردن يعمل على تحقيقه”.

الأردن يحاكم سائق شاحنة تسبب في إصابة 110 أشخاص بفيروس كورونا

عمانمصدر الإخبارية

أوقفت السلطات القضائية في الأردن ،سائق شاحنة في بلدة الخناصري بمحافظة المفرق (70 كم) شمال شرقي العاصمة عمّان، الذي ثبتت إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وذكرت مصادر، نقلا عن وسال إعلامية أردنية، أن مدعي عام المفرق قرر توقيف سائق شاحنة الخناصري لمدة أسبوع؛ بعد توجيه تهمة عدم الالتزام بالحجْر المنزلي والتعهد الذي وقع عليه على الحدود بعد عودته من خارج الأردن.

وتسبب سائق الشاحنة في نقل العدوى لأكثر من 110 أشخاص، وإصابتهم بمرض كورونا (كوفيد19) ونشره في ثلاث محافظات، حيث أقام دعوة عشاء لأقاربه ومعارفه في بلدته الخناصري والذين نقلوا العدوى إلى آخرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) عن مراسلها في الأردن .

الأردن يحاكم سائق تسبب في إصابات كورونا

ومن المقرر أن تعرض قضية السائق على محكمة بداية المفرق خلال أيام، حيث نص أمر الدفاع رقم 8 الصادر عن مجلس الوزراء في منتصف نيسان الماضي على أنه يعاقب كل من لمن يلتزم بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالمرض والمتضمن الالتزام بالحجْر الصحي الذاتي “الحجْر المنزلي”، وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار 4200 دولار، أو بالعقوبتين.

ووفقا للمصادر ، فإن الحكومة الأردنية تطلب من السائقين القادمين من الخارج الالتزام بالحجْر المنزلي، إلا أن السائق لم يلتزم وتم اكتشاف إصابته بمرض (كوفيد-19) بعد أسبوع من دخوله الأردن ولم يلتزم بالتعهد الموقع عليه، حيث خالط أبناء كثيرين من أقاربه وأبناء بلدته وتسبب بنقل العدوى إلى 110 أشخاص في ثلاث محافظات، هي: المفرق وإربد والزرقاء.

وعلى إثرها أقامت السلطات الأردنية حجْراً صحياً على الحدود وعملت على نقل البضائع وفق عملية التبادل بين الشاحنات على الحدود، من دون السماح للشاحنات القادمة من الخارج بالدخول إلى المدن الأردنية وتفريغ حمولتها على الحدود بشاحنات أردنية معقمة.

ومنعت السلطات في الأردن سائقي شاحنات الترانزيت من التوقف في المدن الأردنية وتتم مرافقة هذه الشاحنات من الحدود إلى حدود أخرى من دون توقف.

 

الأردن يعلن تخفيف إجراءات الحظر ويفتح المساجد والكنائس

وكالات - مصدر الإخبارية

أعلنت الممكلة العربية الأردنية، اليوم الخميس، رفع معظم القيود والإجراءات في الأردن والتي فرضها منذ أكثر من 75 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز في مؤتمر صحافي إن “موقفنا الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحاً بها”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البزاز قوله “نعلن مرحلة مبشرة تنعكس إيجابيا على فتح القطاعات، انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن ، أمجد العضايلة إنه “بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر اصابات محلية يوميا على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداء من السبت 6 يونيو المقبل المستوى معتدل الخطورة”.

وأعلن أنه سيتم “فتح غالبية القطاعات والأنشطة والمرافق (…) والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية”.

وسيسمح بـ”التنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقل بين المحافظات”.

وأشار العضايلة إلى أنه لن يكون هناك أيام حظر تجول شامل، كما كان الحال عليه في كل يوم جمعة في الفترة الماضية، كما سيتم تقليص ساعات حظر التجول اليومي بحيث تصبح “الحركة مسموحة للمواطنين من 6 صباحا حتى الـ12 ليلا (…) والسماح بحركة السيارات الخاصة بالكامل”.

وألغي العمل بنظام حركة المركبات وفق رقم لوحتها الزوجي أو الفردي، وستُفتح المطاعم والمقاهي وفق قيود وضوابط، وسيسمح بتنظم انشطة الأندية والفعاليات الرياضية لكن بدون جمهور.

كما قررت الحكومة فتح المواقع السياحية أمام السياحة المحلية، وفتح قطاع الفندقة والضيافة، والسماح بالطيران الداخلي.

لكن سيستمر إغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلا الطيران متوقفة.

وشهد الأدرن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومنذ ذلك التاريخ أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

Exit mobile version