قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث “رياض الأشقر” بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 9 نواب فلسطينيين من المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائب “محمد أبو طير”.
وأوضح الأشقر، في تصريح صحفي صدر عنه، أن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم الأربعاء عن النائب “محمد محمود أبو طير” (69 عاماً)، من القدس بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمه استمر 11 شهراً، وكان أعيد اعتقاله في أبريل من العام الماضي بعد مداهمة منزله الذي يقيم به في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، منذ إبعاده عن القدس.
وأضاف أن مخابرات الاحتلال وبعد أيام من اعتقال النائب أبو طير اصدرت بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة 4 شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية ثم لمرة ثالثة، واليوم أطلقت سراحه بعد اعتقال ادارى استمر 11 شهراً.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستهدف النائب أبو طير بشكل مستمر حيث اعتقل عشرات المرات، وأمضى ما يزيد عن 36 عاماً من عمره متنقلاً بين السجون، وأبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في عام 2010.
وبين أنه بالإفراج عن “أبو طير” لا يزال الاحتلال يعتقل 9 نواب من التشريعي، من بينهم نائبين اعتقلا خلال العام الجاري وهم “محمد بدر” من الخليل، والنائب ” ياسر منصور” من نابلس وتم تحوليهما الى الاعتقال الإداري ، كذلك النائبة “خالدة جرار” من رام الله، والتي صدر بحقها مؤخراً حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين، وهى معتقلة منذ اكتوبر 2019 .
وكشف الاشقر بأن مسلسل اختطاف النواب بدء بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت، ولكنها تراوحت ما بين الارتفاع، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.
واعتبر اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات بشكل متفرق.
وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف نواب فلسطينيين المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً وخاصة وأن الشعب الفلسطيني على أعتاب استحقاق انتخابي جديد للمجلس التشريعي في مايو القادم.
