الزراعة: قانون الاحتلال لضم المحميات الفلسطينية خطوة لتعزيز الاستيطان

الضفة – مصدر

أكد وزارة الزراعة أن مشروع القانون الذي تناقشه ما تسمى “اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع”، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة المحتلة، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال وزير الزراعة رياض عطاري اليوم الجمعة، إن ما يجري اليوم من محاولات للسيطرة وضم المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم، تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الاسرائيلي، كلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول الى هجرة طوعية للارض الفلسطينية من أصحابها.

ولفت عطاري إلى الانتهاء من مشروع إعادة التقييم الوطني للمحميات، والذي تم بمشاركة وزارة الزراعة والسياحة والآثار والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وبدعم وإشراف الشبكة الدولية لصون الطبيعة (IUCN).

وأوضح أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام المقبلة نتائج هذا الجهد الذي امتد لأكثر من عام، وسيتم الإعلان عن الشبكة الوطنية للمحميات في فلسطين، والذي بموجبه سيتم رفع الحماية عن قرابة 250 ألف دونم من المحميات المملوكة للمواطنين، بما يساهم في توسيع المخطط الهيكلي، ويفتح مساحات للاستثمار في كل المجالات.

وأضاف عطاري أن اعلان الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية يأتي كتأكيد على أهمية مفهوم حماية الطبيعة وحفظ التنوع الحيوي، كجزء من ارثنا الطبيعي والاجتماعي، وأحد أهم مواردنا الطبيعية، واستجابة للاتفاقيات والقوانين الدولية وخصوصا اتفاقية حفظ التنوع الحيوي CBD، حيث تشارك فلسطين كطرف من أطرافها.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إلى حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان

الاحتلال يُصادق على شق طرق استيطانية بمحيط القدس

الضفة المحتلة _ مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت اليوم الخميس، على عدة مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط مدينة القدس.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال صادقت على شق الطريق رقم 45، والذي سيلتف على مخيم قلنديا ويُصادر آلاف الدونمات.

ولفتت القناة إلى أن الطريق سيربط دوار معبر “مخماس” على الشارع رقم 60 ومنطقة مستوطنات “ميغرون” و”كوخاف يعكوف” مباشرة مع الشارع رقم 443 جنوب غرب رام الله، والمحاذي لقرى شمال غرب القدس.

ووفق القناة “السابعة” أن الشارع سيبعد المستوطنين عن منطقة حزما، والدخول مباشرة إلى الشارع 443، ما يقلل تعرض مركباتهم لهجمات في المكان.

كما وصادقت سلطات الاحتلال على شق طريق يربط الشارع رقم 1 غرب القدس مع الشارع رقم 60، والأحياء الجنوبية من المدينة.

وأشارت القناة السابعة إلى أن الشارع يهدف إلى الالتفاف على بلدة صور باهر شرق القدس، عبر مصادرة آلاف الدونمات الزراعية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسليئيل سموتريتش” إن المصادقة على مشاريع الطرقات تأتي سعيًا لتسهيل حركة المستوطنين.

اقرأ أيضاً/ الاحتلال يصادق على مخططات لبناء 8100 مسكن بالمستوطنات

الاحتلال يصادق على بناء 3 مخططات استيطانية جديدة بالقدس

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن لجنة التخطيط في بلدية الخليل بالقدس المحتلة، وافقت الثلاثاء، على بناء 3 مخططات استيطانية جديدة، في جبل أبو غيم والمنطقة الصناعية تل بيوت، ومنطقة حديقة الحيونات، المقامة على أراضي الولجة وبيت جالا.

وفي تفاصيل المخططات الجديدة، ذكرت موقع “والا” العبري” أنها تضم حوالي 700 وحدة استيطانية، وآلاف الأمتار المربعة للمباني العامة والتجارية، وفق قرار الاحتلال.

ويعد هذا المشروع الخامس منذ مطلع العام الجاري 2023، وتنصيب حكومة اليمين المتطرف التي فتحت الباب على مصراعيه، للمشاريع الاستيطانية ولم تعد تقيم وزن للتنديد والشجب الدولي والأمريكي.

وبحسب الموقع العبري، وافقت لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال على 3 مخططات استيطانية جديدة، تشمل تأجير، والتجديد، وبناء أبراج استيطانية، لتشكيل جدارا استيطانيا وديمغرافيا يفصل جنوب القدس المحتلة عن عمقها في الضفة الغربية.

ويقع المخطط الأول، مخطط “Civic Center” في تل بيوت، في مجمع شوارع مركزي يفصل الشطر الغربي من القدس عن الشطر الشرقي، ويربط المنطقة الجنوبية بالتجمع الاستيطاني كفار عتصيون، والبؤر الاستيطانية في شمال مدينة الخليل.

ووفق بلدية الاحتلال، يغطي مساحة المخطط الأول حوالي 16 دونمًا، وتقترح الخطة إلغاء منطقة مخصصة كطريق معتمد، حيث سيمر القطار الخفيف وإنشاء برج سكني من 30 طابقًا يضم 115 وحدة استيطانية، بينما تحتوي الطوابق السفلية للبرج على محال للاحتياجات العامة وواجهة تجارية أيضا.

وتنص الخطة على إقامة مبنى استيطاني من 12 طابقًا يضم 42 وحدة سكنية.

أما المخطط الثاني ويضم برجين سكنيين جديدين من 34 طابقًا، فوق طابقين سفليين، بما في ذلك واجهة تجارية ومناطق عمل، وإجمالي 330 وحدة استيطانية.

وسيتم تقديم مخصصات للاحتياجات العامة في منطقة الطابق السفلي، على المستوى الخلفي الواقع باتجاه شبكة النقل العام الحالية والقطار الخفيف الذي يجري الاعداد له ليصل حديقة الحيوانات.

والخطة الثالثة، تقضي بإنشاء برجين استيطانيين جديدين وبرجًا مكونًا من 30 طابقًا وبرجًا مكونًا من 16 طابقًا تشمل واجهة تجارية وإجمالي 210 وحدة استيطانية.

ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء مركز رعاية نهارية ورياض أطفال وفرع لمركز مجتمعي وكنيس، بالإضافة إلى معبر للمشاة بين برجين استيطانيين.

وقال رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون، بأن “البلدية ستواصل هذه السياسة بهدف إضافة أكبر عدد ممكن من الوحدات الاستيطانية”.

اقرأ/ي أيضاً: بهدف التوسع الاستيطاني.. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين بالخليل

إرضاءً للمستوطنين.. سموتريتش ينوي الإعلان عن بؤرة “إفياتار” أراضي دولة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير عبرية أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ينوي الإعلان عن الموقع المقامة عليه البؤرة الاستيطانية “إفياتار” كـ”أراضي دولة”.

وقالت القناة 12 العبرية، مساء الإثنين، إن هذا القرار يأتي تمهيدا لشرعنتها وعودة المستوطنين بشكل دائم إليها، وذلك في محاولة لإرضاء المستوطنين بعد عمليتي إطلاق النار في حوارة والأغوار.

وأوضحت القناة 12 أن الإعلان عن “إفياتار يقع ضمن الصلاحيات التي بات يتولاها سموتريتش، بعد اتفاقه على تقسيم الصلاحيات مع وزير الأمن، يوآف غالانت، رغم تفاهمات إسرائيلية – أميركية، تمنع شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة في الضفة”.

وكانت جماعات من المستوطنين وصلت إلى “إفياتار” بالتزامن مع الاعتداءات الإرهابية، التي شنها مئات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الفلسطينية الواقعة في جنوب مدينة نابلس، كما عقد حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، جلسة حزبه البرلمانية هناك.

وجاءت جولة بن غفير وأعضاء حزبه وتفقدهم للمنطقة، مع شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستوطنين الذين عادوا إلى البؤرة الاستيطانية “إفياتار”، عقب الهجوم على الفلسطينيين في حوارة والقرى المجاورة، وذلك ردا على عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وفي وقت سابق قضت المحكمة العليا للاحتلال بإخلاء المستوطنين البؤرة الاستيطانية “إفياتار” لإقامتها على أرض فلسطينية خاصة في جبل صبيح في بلدة بيتا المجاورة، جنوب نابلس.

اقرأ أيضاً: بن غفير يدعو حكومة نتنياهو للعودة إلى سياسة الاغتيالات

خلال يومين.. مُصادقة على بناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، إن ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية” لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صادق خلال يومين على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن “مجلس التخطيط الأعلى” صادق على دفع بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية، أمس، وعلى دفع بناء أكثر من 3000 وحدة أول أمس، وأن مجموع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها في اليومين الماضيين بلغ 7,287 وحدة.

ولفتت إلى أن قسم من مخططات البناء التي صادق عليها مجلس التخطيط خلال اليومين الماضيين، تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، بينها البؤرة الاستيطانية “مافوؤوت ياريحو” التي تم شرعنتها كمستوطنة مستقلة.

وتابعت أنه جرى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية لتصبح أحياء في مستوطنات قائمة منذ سنين، رغم أن هذه البؤر تدار كمستوطنات منفصلة وليست قريبة من مستوطنات، وبينها البؤرة الاستيطانية العشوائية “بني كيدِم” التي يسكن فيها رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، والتي جرت شرعنتها وضمها إلى مستوطنة “ميتساد”.

كما شرعن مجلس التخطيط البؤرة الاستيطانية العشوائية “زايت رعنان” كحيّ في مستوطنة “طلمون”، والبؤرة الاستيطانية “نوفي نِحميا” التي تم ضمها كحي في مستوطنة “رحاليم”.

في السياق منح المجلس مصادقة أولية لمخطط بناء يشرعن البؤرة الاستيطانية “ناتيف هأفوت”، وهي بؤرة استيطانية عشوائية تم إخلاء قسم منها قبل عدة سنوات وسيصادق عليها كحي في مستوطنة “إلعيزر”.

وصادق على دفع مخططات بناء في العديد من المستوطنات، بينها “مستوطنات معزولة” تقع في قلب الضفة الغربية، مثل مستوطنات “معاليه عاموس”، “نوكديم”، “ألون موريه” و”كفار تبواح”.

ووفق الصحيفة، صادق المجلس على مخططات بناء نحو 1100 وحدة سكنية في مستوطنة “معاليه أدوميم”، قرابة 630 وحدة سكنية في مستوطنة “كوخاف يعقوب” قرب رام الله، 485 وحدة سكنية في مستوطنة “غفعات زئيف”، 485 وحدة سكنية في مستوطنة “عاموس” الواقعة شمال شرق الخليل، و430 وحدة سكنية في مستوطنة “إليعزر” قرب بيت لحم.

وبينت أن هذه المصادقات تأتي استمرارا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال “كابينيت”، قبل أسبوعين، والذي تقرر خلاله شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية.

اقرأ أيضاً: الكنيست يصادق على بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الأردن يُطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تُنذر بتفجير الأوضاع في فلسطين

عمان _ مصدر الإخبارية

طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية والاستفزازية التي تقوض حل الدولتين وتنذر بتفجر الأوضاع في فلسطين المُحتلة.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الصفدي، اليوم السبت، مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن.
تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدان، والعديد من القضايا الإقليمية تقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح الصفدي، أن هذه الإجراءات التي تشمل الاستيطان وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم ، تُقوض حل الدولتين، وتدفع باتجاه تفجر العنف، قبيل شهر رمضان الكريم الذي يتزامن هذا العام مع أعياد دينية مسيحية ويهودية.

وقال الصفدي، إن السلام العادل والدائم والشامل الذي يعمل الأردن وكل الدول العربية من أجله خيار استراتيجي، لن يتحقق من دون تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وبحث الصفدي مع نظرائه الخطوات التي يجب القيام بها، والجهود التي تبذلها المملكة بالتعاون مع الأشقاء والشركات في المجتمع الدولي لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة للوصول إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 1000 وحدة استيطانية في بيت لحم

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

من المرجح أن يوافق المجلس الأعلى للتخطيط في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاجتماع القادم على أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة “بيتار عيليت” غرب بيت لحم، وذلك يعد تجميد دام عدة سنوات.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أنه في الأشهر المقبلة ستتم الموافقة على التخطيط لبناء 700 وحدة إضافية.

وجاء في بيان حكومة الاحتلال الأحد الماضي: “سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات “.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد حذر أمس الإثنين من أن قرار الحكومة الإسرائيلية “إضفاء الشرعية” على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تأجيج التوتر مع الفلسطينيين وتقويض آمال حل الدولتين.

اقرأ/ي أيضاً: تأجيج للتوتر.. الخارجية الأمريكية تعارض شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة

تأجيج للتوتر.. الخارجية الأمريكية تعارض شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة.

بدوره حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان من أن “إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تأجيج التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع بلينكن: “نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل” إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء “عشرة آلاف وحدة استيطانية”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ونعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات”.

وأردف: “على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض، كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وكان الكابينت وافق في وقت سابق على شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة المحتلة مقامة على أراض فلسطينية خاصة من أصل 77 بؤرة استيطانية، طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشرعنتها.

اقرأ أيضاً: مطالب أممية للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هدم المنازل في الضفة

حضور أميركي غير عادي: خيبة أمل فلسطينية

مقالات _ مصدر الإخبارية

تتابعت زيارات المسؤولين الأميركيين للمنطقة بصورة مكثفة، حيث قام كل من مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، ومدير وكالة المخابرات الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالحضور إلى هنا في غضون أقل من أسبوعين، ولقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وبعض المسؤولين العرب، ما يعكس اهتماماً أميركياً غير عادي بمجريات الأمور والتطورات الحاصلة في منطقتنا التي تبدو الآن وكأنها على برميل بارود، وبالذات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ، وبشراكة مع أقصى اليمين العنصري المتطرف في إسرائيل، والتصعيد الخطير الذي يترافق مع بدء تنفيذ برنامج هذه الحكومة، الذي يريد القضاء بشكل نهائي على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وكذلك اندلاع الخلافات الداخلية الإسرائيلية على خلفية تطبيق حكومة نتنياهو «إصلاحاً» في قطاع القضاء والعلاقة بين السلطات في إسرائيل.

ليس طبيعياً أن يأتي ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى بهذه الصورة المكثفة، وأن يبقي وزير الخارجية بلينكن مساعديه في المنطقة لمتابعة العمل والاتصال مع مختلف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية؛ من أجل التوصل ربما إلى تفاهمات تقلل من حدة التوتر السائد في المنطقة. وهذا إنما يعكس قلقاً أميركياً حقيقياً من تطورات الأحداث، خاصة أن الولايات المتحدة تخوض حرباً مصيرية بالوكالة، وبشكل شبه مباشر، في أوكرانيا ضد روسيا، وحرباً أخرى لا تقل أهمية مع الصين حتى لو لم تكن عسكرية باستخدام الأسلحة النارية. فالصراع الذي يشغل بال واشنطن هو على طبيعة النظام العالمي، هل يبقى تحت هيمنة أميركا وحلفائها، أيْ نظام القطب الواحد كما هو سائد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، أم يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب كما تريد روسيا والصين وأطراف عديدة متضررة في العالم؟

مشكلات الشرق الأوسط تقلق أميركا وتشتت انتباهها وتركيزها، ولهذا وجب العمل على التهدئة وإطفاء الحرائق على الأقل إلى حين الانتهاء من حرب أوكرانيا، التي على ما يبدو ستطول أكثر من المتوقع وستستنزف أطرافاً كثيرة، خاصة في الغرب، ولكنها بمقاييس كثيرة حرب كونية ومصيرية بامتياز تفوق أهميتها الصراعات القائمة لدينا، والتي لم تخرج عن السيطرة التامة بعد.

وزيارة المسؤولين الأميركيين استهدفت حل مشكلتين عاجلتين من وجهة نظر الإدارة الأميركية:

الأولى التصعيد الحاصل على ساحة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبالذات بعد عمليات الاجتياح الإسرائيلية المكثفة للمناطق الفلسطينية، وقتل عدد كبير من الفلسطينيين بحجة محاربة المجموعات المسلحة التي تستهدف الإسرائيليين، وتكثيف الاستيطان وعربدة المستوطنين، والاستفزازات في الحرم القدسي، وكذلك ردود الفعل الفلسطينية التي كانت ذروتها في تنفيذ عملية إطلاق نار ضد الإسرائيليين في منطقة بيت حنينا (حي «نفيه يعقوب» الاستيطاني)، حيث قتل 7 إسرائيليين في هذه العملية الفردية التي تلتها عملية أخرى نفذها قاصر بإطلاق نار على إسرائيليين في حي سلوان في القدس.

التدخل الأميركي للحدّ من لهيب النيران كان بممارسة ضغط شديد على القيادة الفلسطينية للعودة عن قرار وقف التنسيق الأمني، الذي تنظر إليه كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أنه خطير على الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان العرض الأميركي المقدم للفلسطينيين مخيباً للآمال. فإدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تبيعنا الهواء، وتكرر وعوداً لم تنفذ منها شيئاً بعد مرور أكثر من نصف ولايتها: فلا هي أوفت بوعدها ب فتح القنصلية الأميركية في القدس، أو إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن، ولا حتى استئناف الدعم المادي للسلطة. ناهيكم عن الوفاء بالتزامها بالحفاظ على أفق حل الدولتين.

فما قدمته بخصوص الموقف الإسرائيلي الذي يدمر هذه الفكرة هو مجرد وعود بتقليص بعض أوجه السياسة الإسرائيلية، وليس بالعمل على كف يد إسرائيل عن تنفيذ خطة القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. بمعنى أن المطلوب من الفلسطينيين هو مائة بالمائة جهد للعودة للتنسيق الأمني وضبط المناطق المشتعلة وحفظ الأمن فيها، بينما ما هو مطلوب من إسرائيل تخفيف وطأة سياستها دون إلغائها، أي بالتطبيق على نار هادئة دون إثارة.

وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن صفقة عرضها وزير الخارجية بلينكن على إسرائيل، تتضمن إغراءات في موضوع التعاون معها في الملف الإيراني نحو مزيد من التصعيد ضد إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي، ومساعدتها في ملف العلاقات مع السعودية نحو تطبيع العلاقات معها، مقابل الحفاظ على الوضع الراهن مع الفلسطينيين، بعدم القيام بخطوات استيطانية استفزازية أو هدم بيوت أو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتقوية السلطة الفلسطينية. ونتنياهو لم يرفض الصفقة لكنّ هناك شكوكاً بتنفيذها فلديه التزامات نحو شركائه في الحكم الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة في حال لم يطبقوا برامجهم التي اتفقوا حولها.

المشكلة الثانية التي تقلق واشنطن، وتكرس لها حيزاً مهماً من اهتمامها، هي الصراع الداخلي الإسرائيلي، الذي يهدد مستقبل إسرائيل.

ويبدو أن بلينكن تخلى عن الحيادية والدبلوماسية في التعاطي معها عندما أورد تفاصيل ما تريده الولايات المتحدة من إسرائيل بشأن ما يسميه القيم الديمقراطية المشتركة التي تجمع الدولتين، ومطالبة نتنياهو بعدم تنفيذ إصلاحاته دون توافق مع الجميع.

ويظهر من كلام وزير الخارجية أن الإدارة الأميركية، التي تتأثر أيضاً بموقف ناخبيها اليهود الذين يدعم غالبيتهم الحزب الديمقراطي، توجه إنذاراً لإسرائيل بشأن عدم الإخلال بالنظام الديمقراطي القائم على فصل السلطات وحرية الرأي والمساواة بين الجميع.

خطة إسرائيلية لبناء حي استيطاني قرب مطار القدس المهجور

القدس- مصدر الإخبارية

أقرت حكومة الاحتلال المتطرفة، خطة لإقامة حي استيطاني يهودي على أراضي مطار القدس الدولي المهجور، الواقع قرب مخيم قلنديا شمال القدس.

وبحسب وسائل إعلام سيضم المخطط 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية، وسيتم تخصيص معظمها للمستوطنين الحريديم.

ولفتت إلى أنه سيقام الحي الاستيطاني على مساحة 1.243 دونماً، على أراضٍ فلسطينية سيطرت عليها سلطات الاحتلال، وما يسمى “صندوق أراضي إسرائيل”، وتضم الخطة إضافة إلى شقق السكن نحو 350 ألف متر مربع من مناطق التجارة والعمل والسياحة.

وشهدت الأيام الأولى من 2023 وعام 2022 الماضي ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

ومراراً وتكراراً طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.

Exit mobile version