إسرائيل وأذربيجان تعلنان عن اتفاق تاريخي لبيع قمرين صناعيين

شؤون دولية – مصدر الإخبارية

على خلفية تصاعد التوترات بين أذربيجان وأرمينيا، وبعد أسبوعين فقط من الهجوم الأذربيجاني الذي أدى إلى إفراغ ناغورنو كاراباخ من أكثر من 100 ألف من الأرمن، اُعلن عن اتفاق بين أذربيجان وإسرائيل.

أعلنت شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI) ووكالة الفضاء الأذربيجانية أزيركوسموس يوم الثلاثاء عن توقيع اتفاق لبيع قمرين صناعيين للاستطلاع إسرائيليي الصنع لبرنامج القمر الصناعي أزيرسكي-2.

وتظهر الصورة المنشورة على موقع X، المعروف سابقاً باسم Twitter، الرئيس التنفيذي لشركة IAI بواز ليفي ورئيس مجلس إدارة أزيركوسموس سمعان الدين أسدوف وهما يوقعان الاتفاقية. وتم التوقيع على الصفقة، التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، يوم الثلاثاء في إطار المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية الذي عقد في باكو.

على الرغم من أن العلاقات الدفاعية الإسرائيلية الأذربيجانية لا تزال سرية، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن غالبية واردات الأسلحة الأذربيجانية تأتي من إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن شركة IAI أن “الشركات وقعت على اتفاقية تعاون لبيع اثنين من الأقمار الصناعية الكهربائية الضوئية متعددة الأطياف المتطورة لشركة IAI”، مضيفًا أن “الصفقة التاريخية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال تكنولوجيا الفضاء والتعاون بين البلدين”.

وقال بيان صادر عن وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية إنه “بموجب العقد، سيتم تطوير قمرين صناعيين في إطار برنامج أزيرسكي-2. وسيكونان عبارة عن أقمار صناعية لرصد الأرض عن بعد مزودة بأجهزة استشعار كهروضوئية عالية الدقة ستقوم شركة IAI بتصميم وتجميع ودمج واختبار أول قمر صناعي لمجموعة الأقمار الصناعية بمشاركة خبراء أذربيجانيين.

وأشار البيان الأذربيجاني إلى أن الخبراء الإسرائيليين سيدعمون أيضاً أذربيجان في تصميم مركز جديد لتطوير الأقمار الصناعية سيتم إنشاؤه في أذربيجان.

ولم تقدم شركة الصناعات الفضائية الجوية تفاصيل عن نماذج الأقمار الصناعية التي سيتم بيعها لأذربيجان. كما لم تحدد ما إذا كان سيتم تصنيع الأقمار الصناعية في إسرائيل أو في أذربيجان، على الرغم من أن البيان الأذربيجاني يشير إلى أن جزءاً على الأقل من عملية الإنتاج سيتم في أذربيجان.

ويحافظ البلدان على علاقات وثيقة في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية والزراعة الذكية. وتحظى أذربيجان بأهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل بسبب موقعها الاستراتيجي المجاور لإيران. وتعد أذربيجان أيضاً مورداً رئيسياً للنفط لإسرائيل. وفي عام 2022، صدرت إلى إسرائيل أكثر من مليوني طن، وهو ما شكل حوالي 40% من استهلاك إسرائيل من النفط في ذلك العام.

وزعمت التقارير على مر السنين أن إسرائيل تصدر أسلحة إلى أذربيجان، رغم أن إسرائيل رفضت دائمًا تأكيد ذلك رسمياً. ومع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته إلى باكو في تموز/يوليو الماضي: “لقد ناقشنا التعاون المهم في المجالات الأمنية والاستخباراتية والصناعية. وستعمل الزيارة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتعمق التعاون في نواحٍ عديدة”.

وفي مارس الماضي، افتتحت أذربيجان سفارة لها في إسرائيل. وبعد شهر، زار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين باكو، مؤكدا على الجهود الثنائية لتعميق التحالف الأمني والاستراتيجي بين البلدين. وفي مقابلة مع تايمز أوف إسرائيل بعد وقت قصير من الزيارة، أكد كوهين أن شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية ستزود أذربيجان بقمرين صناعيين بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون دولار.

وقال المحامي الإسرائيلي والناشط في مجال حقوق الإنسان إيتاي ماك، الذي يعتبر خبيراً في صادرات الأسلحة الإسرائيلية، للمونيتور إن السلطات الإسرائيلية لا تحد من الصادرات الأمنية إلى أذربيجان. وهذا يعني أن السلطات الإسرائيلية تسمح بتصدير التقنيات الحساسة إلى أذربيجان. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كانت الأقمار الصناعية التي يتم بيعها الآن لأذربيجان مخصصة للاستخدام المدني أو العسكري، على الرغم من أن تقنيات الأقمار الصناعية تعتبر بشكل عام ذات استخدام مزدوج.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على صفقة الأقمار الصناعية.

المصدر: المونيتور

اقرأ أيضاً:الأرمن يهددون بالعنف ضد اليهود بسبب العلاقات الأذربيجانية

الاتحاد الأوروبي يصل إلى اتفاق لإصلاح نظام الهجرة

وكالات – مصدر الإخبارية

توصل مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى اتفاق حول نص رئيس لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، بعد أن تغلبوا على التحفظات الإيطالية، وذلك في بروكسل قبيل انعقاد التكتل الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يتم الآن التفاوض على النص الذي أعلنته إسبانيا للتكتل مع أعضاء البرلمان الأوروبي.، والذي واجه اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، التي تأتي لأسباب إنسانية تدعو إلى احتواء القُصر وعائلاتهم.

ويهدف القانون إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ما يسمح بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وفي نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي توصل وزراء الداخلية إلى توافق بما يتعلق بموضوع المهاجرين، ما جعل الحصول على موافقة برلين أمراً ممكناً، إلا أن ايطاليا أعربت عن عدم موافقتها، الأمر الذي تم التغلب عليه خلال اجتماع اليوم لسفراء الاتحاد الأوروبي.

وكان رفض إيطاليا يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية بإنقاذ المهاجرين، والتي اتهمت فيها ألمانيا بتمويل هذه المنظمات، حيث أن بعضها يرفع العلم الألماني.

يشار إلى أن الاتفاق ينص على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة، في حال حدوث تدفق جماعي وغير مسبوق لأعداد المهاجرين.

ويسمح الاتفاق بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين القادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%، للتمكن من إعادتهم بسهولة.

وأيضاً، فهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً.

وينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

اقرأ أيضاً:دول الاتحاد الأوروبي تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة لإبرام اتفاق الهجرة

مساعدو بايدن والسعوديون يستكشفون معاهدة الدفاع على غرار الاتفاقيات الآسيوية

وكالات – مصدر الإخبارية

يناقش المسؤولون الأمريكيون والسعوديون شروط معاهدة دفاع مشترك، من شأنها أن تشبه الاتفاقيات العسكرية القوية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع حلفائها المقربين اليابان وكوريا الجنوبية، وهو عنصر أساسي في دبلوماسية الرئيس بايدن عالية المخاطر لحمل المملكة العربية السعودية على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، بحسب مسؤولين أميركيين لصحيفة نيويورك تايمز.

وبموجب مثل هذا الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت الدولة الأخرى لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية.

ولم يتم الإبلاغ من قبل عن المناقشات الرامية إلى وضع نموذج للمصطلحات على غرار معاهدات شرق آسيا، والتي تعتبر من بين أقوى المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة خارج اتفاقياتها الأوروبية.

قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، يعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن “إسرائيل”.

ويقول المسؤولون السعوديون إنها “اتفاقية دفاع قوية من شأنها أن تساعد في ردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين، حتى مع قيام الخصمين الإقليميين بإعادة العلاقات الدبلوماسية”.

ويطلب الأمير بن سلمان أيضًا من إدارة بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني، والذي يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يكون غطاءً لبرنامج أسلحة نووية لمواجهة إيران.

من المؤكد أن أي معاهدة مع المملكة العربية السعودية تشبه الاتفاقيات الأمريكية مع حلفائها في شرق آسيا ستثير اعتراضات قوية في الكونجرس. ويرى بعض كبار المشرعين الأمريكيين، بما في ذلك كبار الديمقراطيين، أن الحكومة السعودية والأمير محمد بن سلمان شريكان غير موثوقين ولا يهتمان كثيرًا بمصالح الولايات المتحدة.

ومن شأن الاتفاق أيضًا أن يثير تساؤلات حول ما إذا كان السيد بايدن سيجعل الولايات المتحدة أكثر تشابكًا عسكريًا في الشرق الأوسط.

ومن شأن مثل هذه المعاهدة أن تتعارض أيضًا مع الهدف المعلن لإدارة بايدن المتمثل في إعادة توجيه الموارد العسكرية الأمريكية والقدرات القتالية بعيدًا عن المنطقة ونحو ردع الصين على وجه التحديد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتمحورت المناقشات الأميركية مع السعودية وإسرائيل بشكل أساسي حول مطالب الأمير بن سلمان من إدارة بايدن. ومن المتوقع أن تظهر هذه الدبلوماسية يوم الأربعاء، عندما يعتزم بايدن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكر بايدن فوائد تطبيع الدول العربية العلاقات مع إسرائيل في خطابه في الأمم المتحدة.

وللجيش الأمريكي قواعد وقوات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد حاليا مناقشات جدية حول وجود فرقة كبيرة من القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية بموجب أي اتفاق دفاعي جديد. لدى البنتاغون ما يقل قليلاً عن 2700 جندي أمريكي في المملكة، وفقًا لرسالة أرسلها البيت الأبيض إلى الكونجرس في يونيو.

إن سعي بايدن للتوصل إلى صفقة سعودية إسرائيلية هو مناورة كان من الصعب تصورها منذ وقت ليس ببعيد. وتعهد خلال حملته الرئاسية لعام 2020 بجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة”. وقد يكون التوسط في صفقة بمثابة نعمة سياسية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي انتقدها المسؤولون الأمريكيون بشدة بسبب جهودها لإضعاف السلطة القضائية الإسرائيلية وتشجيعها لبناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الاتفاق الدبلوماسي سيكون بمثابة رمزية مهمة لنزع فتيل التوترات العربية الإسرائيلية وقد يكون له أيضا أهمية جيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة. ويقولون إن “تقريب المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة قد يسحب المملكة بعيدًا عن فلك الصين، ويضعف جهود بكين لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط”.

تم إبرام معاهدات الدفاع المنفصلة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية بعد حروب مدمرة في منتصف القرن العشرين ومع اشتداد الحرب الباردة، مما اضطر الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالفات في جميع أنحاء العالم لمواجهة الوجود السوفييتي العالمي.

تم إبرام أول معاهدة أمنية أميركية مع اليابان في عام 1951، أثناء الاحتلال الأميركي لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تم تعديلها في عام 1960. وتسمح هذه المعاهدة للولايات المتحدة بالاحتفاظ بقوات مسلحة هناك، وتنص على أنه في حالة وقوع أي هجوم ضد أي عنصر، وفي إحدى هاتين الدولتين في الأراضي الخاضعة لليابان، فإن كل دولة “ستعمل على مواجهة الخطر المشترك وفقًا لأحكامها وعملياتها الدستورية”.

ووقعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معاهدة أمنية في عام 1953، عندما توقفت الحرب الكورية بموجب اتفاق تهدئة أنداك.

اقرأ أيضاً:السعودية والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة جديدة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي

تركيا توقع اتفاقاً مع المجر لتصدير الغاز الطبيعي

وكالات – مصدر الإخبارية

وقعت شركة خطوط أنابيب البترول في تركيا اتفاقاً مع المجر في مجال تصدير تصدير الغاز الطبيعي.

وذكرت شركة “بوتاش” الإثنين أن الاتفاق تم توقيعه مع شركة MVM CEEnergy الحكومية، تماشياً مع أهداف تركيا الاستراتيجية في مجال الطاقة، وفي إطار رؤية البلاد بأن تصبح دولة مركزية بمجال الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن وزير الطاقة وقع والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة المجرية جابور تسيبك ومدير عام “بوتاش” برهان أوزجان وقعوا الاتفاق.

وفي بيان للشركة قالت: “من المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي في الوصول من تركيا إلى المجر بدءً من العام القادم”.

واعتبر البيان أن الاتفاق جزء من التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا، ومنشآت التخزين في البلدين.

وأوضح أنه يعد الاتفاق الأول في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا، ولفت أنها ستساهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.

يذكر أنه في يناير الماضي وقعت تركيا، اتفاقاً مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 13 عاماً.

اقرأ أيضاً: ملحم: توقيع اتفاقية لتوليد الطاقة بواسطة الغاز في الخليل

صحيفة أمريكية: اتفاق السعودية وإيران تضمن وقف تهريب الأسلحة إلى اليمن

وكالات- مصدر الإخبارية:

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات بين البلدين شمل الحصول على التزام من طهران بوقف جميع عمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها إن “إيران ستضغط بموجب الاتفاق على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية”.

وأضافت الصحيفة أن “السعودية تتوقع من إيران أن تفي بالتزامها واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي من المفترض أن يمنع نقل الأسلحة إلى الحوثيين”.

وأشارت إلى أن “الحرس الثوري أقوى هيئة عسكرية في إيران، لم يرد بعد على الاتفاق، وأن صمتهم يجعل المسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يتساءلون عما إذا كانت طهران ستحترم الالتزامات التي تعهد بها قادتها السياسيون”.

ولفتت إلى أن ” الاتفاق يتضمن أيضاً عدم استخدام الأراضي السعودية في أي عمل عسكري ضد إيران في المستقبل”.

وأعلنت السعودية وإيران في بيان مشترك الجمعة في العاشر من شهر آذار (مارس) الجاري عن تجديد العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارتين.

وقال البيان إن “إيران والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين”.

ووفقًا وسائل إعلام ايرانية فإن ممثلون عن إيران والسعودية والصين وقعوا على بيان عودة العلاقات بين طهران والرياض في بكين.

من ناحيته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن توقيع الاتفاق بين بلاده والسعودية سيؤدي إلى “تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وأضاف شمخاني لوكالة “نور نيوز” الإيرانية، أن “إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين طهران والرياض، سيؤدي بالتأكيد إلى تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين”.

ولفت إلى أنه سيزيد “التعاون بين دول الخليج العربي والعالم الإسلامي لإدارة التحديات القائمة”.

وأشاد شمخاني الدور البناء للصين في دعم تنمية العلاقات بين الدول الضروري لمواجهة التحديات وزيادة السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.

وفي كانون أول (ديسمبر) الماضي، أبدت إيران، استعدادها لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي طهران والرياض، وعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج ودول الجوار الأخرى.

اقرأ ايضاً: لابيد عن اتفاق السعودية وإيران: فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لنتنياهو

مقال عبري: الاتفاق الإيراني السعودي يرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وما وراءه

مقالات – مصدر

مقال عبري: تسفي برئيل/ صحيفة هآرتس
ترجمة: مصطفى ابراهيم

“تلاشى حلم إسرائيل في إقامة تحالف عربي دولي ضد إيران، (الجمعة)، بإعلانها أنها ستستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية في غضون شهرين، قد ترسم هذه الخطوة الدراماتيكية خريطة جديدة للعلاقات في الشرق الأوسط وخارجه. إنه يمنح إيران شرعية أساسية بين الدول العربية في المنطقة، والتي قد تؤدي لاحقًا إلى علاقات دبلوماسية مع دول أخرى مثل مصر.

بل إن الاتفاق قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب في اليمن ، ويؤدي إلى حل مستدام للأزمة في لبنان – وربما يدفع أيضًا لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. هذا تطور سيتطلب أيضًا من الولايات المتحدة إعادة النظر في موقفها ، بعد أن ثبت أن الصين – وليس واشنطن ولا موسكو – هي التي تمكنت من إعادة تجميع هيكل سياسي معقد كان من المفترض تقليديًا أن يكون تحت الرعاية الادارة الأمريكية.

كان تجديد العلاقات بين إيران والسعودية يتأجج بسبب نيران صغيرة إلى متوسطة على مدى العامين الماضيين. بوساطة من العراق وسلطنة عمان ، عقدت خمس جولات من المحادثات بين كبار المسؤولين من الرياض وطهران. وجرت بعض الجولات في بغداد وأخرى في مسقط عاصمة عمان. وقد توسطت الأخيرة سابقًا بين إيران والولايات المتحدة في مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015.

وانقطعت العلاقات بين البلدين في عام 2016 على خلفية قرار المملكة العربية السعودية بإعدام الباحث الشيعي الكبير نمر النمر. وردت إيران بهجوم على السفارة السعودية في طهران. قبل حوالي عام، أعلنت المملكة العربية السعودية الحرب على المتمردين اليمنيين، وبذلك فتحت الباب لإيران للتدخل في دولة أخرى متنازعة في المنطقة – بالإضافة إلى لبنان والعراق.

أصبحت هذه الحرب الفاشلة ، التي قتل فيها ما لا يقل عن 150 ألف شخص ، نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة والدول الأوروبية ، وأضيفت إلى ذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول ، في عام 2018. بعد جريمة القتل ، أغلقت بوابات واشنطن أمام الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وإذا كان هناك أي شك ، فقد أوضح الرئيس جو بايدن أنه ينوي “إعادة تقويم” العلاقات مع المملكة.

في ذلك العام، كانت إيران لا تزال تلتزم ببنود الاتفاقية النووية.
توافد ممثلو الشركات العالمية على بابها ، وتم التوقيع على اتفاقيات ضخمة ، وبدا أنه بفضل إصرارها على الالتزام بالاتفاقية ، كانت على وشك أن تحل محل السعودية كحليف جديد للولايات المتحدة والغرب بشكل عام. لم تدم محنة الجزيرة العربية طويلاً ، ففي مايو 2018 ، وتحت ضغط من إسرائيل ، أعلن الرئيس الأمريكي “بي دونالد ترامب” انسحابه من الاتفاقية النووية. بعد عام ، بدأت إيران في الانسحاب من التزاماتها بشروطها.

حتى أن ترامب روّج لاحقًا لـ “صفقة القرن” واتفاقيات إبراهيم ، ودفع إلى إقامة التحالف العربي ضد إيران. لكن في عام 2021 ، اتضح أن هذا كان تحالفًا وهميًا ، عندما سحبت الإمارات العربية المتحدة قواتها من اليمن وتركت السعودية وحيدة في الحملة. بعد عام ، في أغسطس 2022 ، جددت أبو ظبي والكويت العلاقات مع إيران ، بعد شهر واحد فقط من زيارة بايدن المثيرة للجدل إلى جدة ومصافحته الضعيفة مع بن سلمان.

حتى بعد تلك الزيارة ، لم ينمو حب كبير بين الزعيمين. في أكتوبر الماضي ، تلقى بايدن صفعة مدوية على وجهه ، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لا تنوي زيادة حصص إنتاج النفط – وهو طلب من بايدن ، يهدف إلى التغلب على أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. لم تكن هذه إضرابًا منفردًا من جانب رياض.

في ديسمبر ، رافقت أربع طائرات مقاتلة سعودية طائرة الرئيس الصيني ، شي جين بينغ ، في زيارة رسمية – أو في الواقع ، ملكية – إلى المملكة العربية السعودية. لم تكن هذه الزيارة الأولى لشي إلى المملكة ، لكن هذه المرة تم توقيع تحالف استراتيجي يتضمن اتفاقيات تجارية واستثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ، وقبل كل شيء ، تطوير مفاعلات نووية لاحتياجات الرياض من الكهرباء.

لسنوات عديدة ، طلبت المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة المساعدة في بناء مثل هذه المفاعلات ، لكن المطالب التي قدمتها – بما في ذلك تلبية شروط الوكالة النووية الدولية – أزالت هذا التعاون عن الطاولة. في عام 2020 ، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن خطة تنذر بالخطر للتعاون بين الصين والسعودية ، لإنتاج “الكعكة الصفراء” من خامات اليورانيوم المتوافرة بكثرة في السعودية. بعد وقت قصير أُعلن أن المخابرات الأمريكية كانت تتحقق من المعلومات التي تفيد بأن السعودية كانت تسعى لبناء منشأة لإنتاج الماء الثقيل بمساعدة الصين.

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس ، أن أحد الشروط التي قدمتها المملكة العربية السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل هو – مرة أخرى – المساعدة الأمريكية في بناء المفاعلات ، وهو طلب تم حظره في الوقت الحالي. من قبل الكونغرس في واشنطن. يبدو أن المملكة العربية السعودية وجدت الحل لهذا الحاجز في الصين ، والأكثر من ذلك ، وقعت مذكرتا تفاهم لبناء المفاعلات في عام 2017. على أي حال ، تضع السعودية الولايات المتحدة على أسس المعضلة – لمساعدتها في المجال النووي ، وربما الحصول على التطبيع مع إسرائيل بالمقابل ، أو للسماح للصين بجني الأرباح الاقتصادية والسياسية.

هكذا أصبحت الصين حليفًا استراتيجيًا لكل من المملكة العربية السعودية وإيران. قبل نحو عامين وقعت بكين وطهران اتفاقية تعاون استثماري واقتصادي بقيمة حوالي 400 مليار دولار لمدة 25 عاما. لكن من الواضح للصين وإيران أن استغلال الإمكانات الاقتصادية الكامنة في الاتفاقية سيتطلب توقيع إيران على اتفاقية نووية جديدة.

على هذا المنوال ، تدخلت الصين في دور الوسيط بين المملكة العربية السعودية وإيران ، لبناء علاقة تخدم مصالح الدول الثلاث جيدًا دون الحاجة إلى خدمات أو موافقة الولايات المتحدة. ليس فقط في المجال الاقتصادي ، بل تصبح قوة استراتيجية إقليمية ، وقدرة إسرائيل على التأثير فيها محدودة للغاية”.

اقرأ ايضاً: الانفجار في المنطقة قادم لا محالة

قيادي فتحاوي يكشف لمصدر تفاصيل تشكيل لجان أمنية واقتصادية بين إسرائيل والسلطة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف قيادي رفيع في حركة فتح لشبكة مصدر الإخبارية مساء اليوم الأحد أنه “تم التوافق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال اجتماع العقبة”.

وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه إن “اجتماع العقبة توصل لاتفاق مبدئي لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل حال التزامها بالحد من نشاطاتها الأمنية في المدن الفلسطينية”.

وأضاف أن “الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على عقد لقاء أخر قبل شهر حلول رمضان لتقيم تطبيق مخرجات اجتماع العقبة”.

وأوضح أن “الاجتماع تضمن الاتفاق على خطوات بناء ثقة بين الجانبين وتشكيل لجنتين، الأولى أمنية تتعلق بالأوضاع في الضفة، والثانية لمعالجة القضايا الاقتصادية وبينها قضية الاقتطاعات الضريبية من أموال المقاصة”.

وأشار المصدر إلى أن “الجانب الإسرائيلي وعد بإعادة النظر في دخول قوات جيش الاحتلال في المناطق (أ) وتنفيذ عمليات أمنية بداخلها”.

وتابع المصدر أنه “تم الاتفاق على تطوير قدرات قوات الأمن الفلسطيني وتحديث الوسائل القتالية والأسلحة التي تمتلكها”.

وأكد القيادي الفتحاوي لمصدر أن “الأطراف المشاركة في القمة أقنعت الجانب الإسرائيلي بوقف الخطوات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية لنهاية شهر رمضان وأن تمدد لأربعة أشهر حال جرى التوافق على ذلك”.

ولفت القيادي الفتحاوي لمصدر إلى أن” الجانب الفلسطيني طرح مسألة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واقتطاع أموال المقاصة وجرى التوافق على إعادة النظر بقرار اقتطاع الأموال، ورفع قيمة الأموال المقدمة إلى السلطة ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً بما يساهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها”.

وأعلنت وسائل اعلام أردنية، مساء الأحد، انتهاء اجتماع العقبة الذي ضم كبار المسؤولين الأردنيين والمصريين والإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكان والذي أُقيم برعاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المجتمعون: “في ختام المناقشات الشاملة والصريحة، أكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الأطراف المُجتمعة بأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير.

وأكد المشاركون على أهمية وضرورة تعزيز الوصاية الهاشمية – الدور الأردني الخاص بحماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية.

فيما أكد كلٌ مِن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.

وأضافوا: “ويشمل ما سبق التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بُؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

واتفق المشاركون على الاجتماع مُجددًا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال شهر آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

كما اتفق المشاركون على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وتعهد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بالعمل بحُسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا السياق.

واعتبر كلٌ مِن الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.

وأكد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، كونه الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة.

وأجمع المشاركون على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وفي ختام الاجتماع، شكر المشاركون الأردن على تنظيم واستضافة القمة الخُماسية وعلى جهوده لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

وتقدموا بالشكر من مصر على دعمها ودورها الأساسي ومشاركتها الفاعلة، كما شكروا الولايات المتحدة على دورها المهم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات أدت إلى هذا الاتفاق اليوم.

وأخيرًا.. ثمن المشاركون “دور الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام” وفق البيان.

أقرأ أيضًا: القمة قبل 20 عاماً.. اجتماع العقبة كلاكيت ووعود لألف مرة

تضمنت العديد من المجالات.. توقيع 11 اتفاق بين الجزائر وفرنسا

وكالات _ مصدر الإخبارية

وقعت الجزائر وفرنسا، ، 11 اتفاق في العديد من المجالات بينها التكنولوجيا والسياحة.

وتضمنت الاتفاقات العديد من المجالات وهي مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية.

جاء ذلك في ختام انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية برئاسة مشتركة للوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن.

وبدور، قال بن عبدالرحمن، إن “انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية فرصة مهمة لتقوية للعلاقات الشاملة بين البلدين، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي”.

وبين أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية ستتُعَزز بلا شك بفضل هذه الإصلاحات التي تضاف إلى إلغاء القاعدة 51-49 في العديد من المجالات.

وأضاف أن “الجزائر الجديدة خطت خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة في مسار عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من أجل السماح بظهور مناخ موات للاستثمار على الصعيدين الوطني والأجنبي”.

ودعا المؤسسات الفرنسية وشجعها على استغلال هذه الفرصة التي يضمنها هذا الإطار القانوني الجديد والانخراط في مشاريع اقتصادية.

إقرأ أيضاً/ النقابة المهنية للسياحيين بالقاهرة وجمعية وكلاء السياحة والسفر يُوقعان اتفاقية تعاون

مصر توقع اتفاق تجاري جديد مع الاحتلال

وكالات- مصدر الإخبارية

وقعت مصر والاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، اتفاق تجاري جديد خلال زيارة أجرتها وزيرة اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أورنا باربيفاي إلى القاهرة.

وخلال الزيارة، التقت باربيفاي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتجارة المصرية، تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية.

وجرى خلال المناقشات تناول “أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاق (الكويز) وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين”، بحسب البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: المغرب يُصادق على اتفاق اقتصادي مع الاحتلال

تفاصيل اتفاق الأردن و”إسرائيل” للافراج عن مرعي واللبدي

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية | قال مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، مساء اليوم الاثنين، أن اتفاقاً شاملاً عقد مع الجانب الأردني يقضي بالإفراج عن الأسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي، إضافة لاستئناف المحادثات حول أراضي الغمر والباقورة التي انتهى عقد تأجيرها ويفترض أن تعود للسيادة الاردنية.

ووفقًا لبيان المكتب نتنياهو، فإن ذلك جاء بعد لقاء جرى في الأردن بين رئيس المجلس الأمني القومي مئير بن شبات، ومسؤولين أمنيين كبار، مع نظرائهم الأردنيين.

ولفت إلى أن الاتفاق يشمل عودة السفير الأردني إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول حكومي من مكتب نتنياهو، إن الاتفاق يتضمن مواصلة المفاوضات والمحادثات المباشرة حول قضية الأراضي الأردنية المؤجرة، مشيرًا إلى أن اللقاءات كانت إيجابية، وستتواصل حول جميع القضايا بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأمس الاثنين أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: إن إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وحسب وكالة (بترا) الأردنية، فقد جاء الاتفاق بعد مباحثات مطولة واتصالات، وتحركات مكثفة، بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي، ومرعي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال الصفدي: إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني؛ لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي، وعبد الحمن، مهما كلّف الأمر.

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة، أقرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث أكد الصفدي، أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي، وعبدالرحمن إلى المملكة

وهبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي مواطنان أردنيان اعتقلهما الاحتلال الإسرائيلي إدارياً أثناء توجههما إلى فلسطين في أغسطس /آب 2019 وسبتمبر/أيلول 2019 على التوالي.

وتدهورت منذ ذلك الحين صحة المعتقلين، فهبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من 35 يوما ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، أما عبد الرحمن فهو مصاب بالسرطان.

وقالت صحيفة هآرتس “الإسرائيلية” قالت أن احتجاز هبة اللبدي هو للاشتباه في اتصالها بحزب الله اللبناني.

فيما نفى محامي الأسيرين ما أشيع حول هذه التهم جملة وتفصيلا، وقد لاقى مرعي واللبدي حملة تضامن كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإطلاق سراحهم

Exit mobile version