الوسم: اتفاقية أوسلو

وكالات – مصدر الإخبارية

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها السلطة الفلسطينية إلى المبادرة في إلغاء اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

واستنكرت استمرار سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت ملاحقة الناشطين والمدافعين عن الأرض والمقدسات جريمة وسلوكاً منافٍ للأعراف والقيم الوطنية، ونادى بضرورة توقفها.

جاء البيان في ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو الـ 29، واتهمت حماس السلطة بالفشل في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بظل خياراته في مسار التسوية وما تسميه بـ”التنسيق الأمني”.

وترى الحركة بأن أوسلو لم تجلب للفلسطينيين سوى مزيداً من التنازل عن الأرض، إضافة إلى الخيبات المتتالية، واعتبرتها غطاء لتوسيع رقعة الاستيلاء على الأرض، وترسيخ مشاريع التهويد في القدس والأقصى، رافضةً كل الاتفاقيات مع الاحتلال وناصريه.

وقالت “عملت أوسلو على تعميق مأساة شعبنا في التهجير واللجوء، وإخماد مظاهر المقاومة والانتفاضة فيه”.

وحذرت الحركة السلطة من التعامل مع حكومة “لابيد” المتطرفة التي تسعى إلى التقرب من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

ودعت فصائل العمل الوطني في الداخل والخارج وأبناء الشعب الفلسطيني إلى طي حقبة أوسلو بكل نتائجها وآثارها، والبدء في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية نضالية موحدة حول خيار المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال.

وأكدت حماس على أن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الوطني الأنجع في التحرير والعودة وتقرير المصير.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تتنكر لـ “أوسلو” وتُلغي دور السلطة الفلسطينية في تشغيل العمال

غزة – مصدر الإخبارية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “ما تردد في وسائل الإعلام بما فيها الرسمية الفلسطينية عن استعداد لإبقاء قرارات المجلس الوطني والمركزي مُعطلة مقابل خطوات جزئية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترتقي إلى المستوى الذي يتطلبه الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، إنما تعبر عن استعدادها للمُقايضة أو المساومة على قرارات المجلس الوطني والمركزي”.

وأضافت خلال بيانٍ صحفي، أن “ما سبق ذكره يأتي بوقتٍ تتعاظم فيه وحشية الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة في التوسع الاستعماري الاستيطاني، والقتل العمد، والاعتقالات الجماعية وهدم المنازل، والتنكيل بالأسرى الأبطال، وحجز جثامين الشهداء وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وفرض الحصار على قطاع غزة، والتهديد الدائم بالعدوان العسكري”.

وأكدت “الديمقراطية”، على أن “قرارات المجلسين الوطني والمركزي ليست أوراق مساومة لإحياء مفاوضات أوسلو، وإحياء الرعاية الأميركية للحُلول الوهمية، بل رزمة متكاملة لبناء استراتيجية نضالية جديدة ضد الاحتلال، قائمة على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لأوسلو، وتعليق الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال”.

إضافة إلى وقف الرِهان على الرباعية الدولية، والرعاية الأمريكية، لصالح مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل لشعبنا الفوز بدولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو1967، ونيل العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الكافل حق العودة إلى الديار المُهجر سُكانها منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن التجارب المُرة لشعبنا أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك فشل الرهانات على الإدارات الأميركية التي لا تُخفي انحيازها المطلق للجانب الإسرائيلي، وعدم ممارسة أي ضغط عليه للكف عن جرائمه، بينما يُمارس الضغط بكل وقاحة على الجانب الفلسطيني، برسائل من وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيف سوليفان، والمبعوثين الأميركيين أمثال هادي عمرو، وبربارا ليف .

وشددت الجبهة الديمقراطية، على أن المقاومة الشعبية شكّلت رداً صائباً على سياسة القهر الإسرائيلي، وعلى سياسات التجاهل الأمريكية، معتبرةً تصعيد المقاومة الشعبية وتطويرها يتطلب توفير الغطاء السياسي لها عبر تبنيها عملياً من قبل المؤسسات الوطنية وفي السلطة وبمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون مقاومة شعبية، لكل المناطق المحتلة، وليس لمنطقة دون غيرها، بحيث تكون المقاومة الشعبية خياراً استراتيجياً وليست مجرد ورقة للمُقايضة لإحياء خيار المفاوضات الثنائية، أو للحصول على ما يُسمى “أفق سياسي” لما يسمى خَيار حل الدولتين.

وأكدت على أنه مضى على قرارات المجلسين الوطني والمركزي أكثر من 8 سنوات، فقد صدرت للمرة الأولى في المجلس المركزي في 5-3-2015، وما زالت معطلة، وما زالت القيادة السياسية للسلطة على رهاناتها الفاشلة، الأمر الذي يتطلب امتلاك إرادة وطنية حاسمة، لمغادرة كل الرهانات الفاشلة والهابطة واعتماد خيار التوافق الوطني كما مثلته المؤسسات الشرعية الفلسطينية باعتبارها خيارات ملزمة لكل أطراف الحالة الوطنية الفلسطينية ومكوناتها في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: الجبهة الديمقراطية تستنكر تقرير أممي بخصوص معلمي أونروا