عزام الأحمد : اتفاقية أوسلو وغيرها أصبحت في “خبر كان” واشتية سيجتمع بالأجهزة الأمنية
رام الله - مصدر الإخبارية
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد ، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سيُعقد لدراسة العلاقات الأمنية مع دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن “كل ما يترتب على اتفاق (أوسلو)، أصبح في عالم كان”.
وأضاف الأحمد في تصريحاته عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: “خلال 48 ساعة هناك اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع الأجهزة الأمنية، لدراسة العلاقات الأمنية بأدق تفاصيلها في ضوء القرار الذي اتخذ”.
وأردف الأحمد في تصريحاته: “نحن بدنا حماية دولية، وجزء من الحماية الدولية كيف شعبنا يأكل وكيف نحمي المدنيين وكيف ممنوع يجيب مستوطنين على أراضينا المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة”.
وشدد على أن الاعتراف واتفاق أوسلو وكل ما يترتب عليه أصبح في عالم كان، بما فيها التنسيق الأمني واتفاق باريس”
وتابع عزام الأحمد : “جواز السفر مثلا، هل سيبقى مستندًا لاتفاق أوسلو، فهذا يحتاج إلى أخذ اعتراف من الدول المحيطة بنا في مقدمتها مصر والأردن، كما من حقنا أن نستورد من اشقائنا العرب بضائع، لماذا تأتي فقط من إسرائيل، حتى لو اضطررنا لاستيراد عبر إسرائيل، فهذا يحتاج إلى اتفاق جديد بين دولتين”.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.
وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
ورحب الرئيس عباس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
