سنغافورة – تذبذب الدولار الأميركي في بداية التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع تحسن نسبي في شهية المستثمرين للمخاطرة، ما دعم العملات مرتفعة العائد، في حين واصلت المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا إثارة قلق المتعاملين.
واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3308 دولار.
كما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6986 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5668 دولار.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» في ملبورن، إن أسواق العملات تعكس تحسناً في الرغبة في المخاطرة، مشيراً إلى أن العملات مرتفعة العائد وجدت مشترين في ظل هذه الأجواء.
اضطرابات فرنسا وإيطاليا تثير القلق في أوروبا
بدت تحركات العملات الأوروبية أقل إقناعاً، مع استمرار المخاوف بشأن الاستقرار السياسي والمالي في القارة.
وأوضح ويستون أن المخاطر السيادية الفرنسية تنعكس بالفعل على أداء الأسهم الأوروبية، لكنه أشار إلى أن صمود اليورو يوحي بأن المتعاملين لا يتعاملون مع هذه المخاطر باعتبارها أزمة أوروبية عامة حتى الآن.
وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن، الاثنين، بعد احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، في ظل اضطرابات مستمرة خلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي عقب اضطرابات استمرت يومين، في تطور أضاف إلى المخاوف المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية في أوروبا.
مؤشر الدولار يعوض جزءاً من خسائره
أنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، سلسلة خسائر استمرت يومين، مرتفعاً بنسبة 0.2% إلى 101.98.
وفي مقابل الين الياباني، استقر الدولار عند 158.56 ين، قبيل مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً.
أما في السوق الصينية، فاستقر الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
وتعكس تحركات العملات تبايناً في توجهات المستثمرين، بين الإقبال النسبي على العملات ذات العائد المرتفع ومتابعة التطورات السياسية التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في أوروبا.
العملات المشفرة تتحرك في نطاق محدود
على صعيد الأصول الرقمية، استقرت عملة بتكوين عند 81,906.58 دولار، بينما ارتفعت عملة إيثر بنسبة 0.3% إلى 2,405.99 دولار.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية واتجاهات شهية المخاطرة، إلى جانب مسار الدولار وتوقعات السياسة النقدية.
