القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
أمر قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون دوريت سابان-نوي اليوم الاثنين بمنع أرنون بار-ديفيد من تولي منصب رئيس الاتحاد العام لعمال إسرائيل "الهستدروت" أو الاقتراب من أعضاءه لمسافة لا تقل عن 500 متر لمدة ثلاثة أشهر.
كما حكم القاضي بأن بار-ديفيد ممنوع من التواصل المباشر أو غير المباشر مع المتورطين في القضية لمدة 90 يوما. وفقا لقائمة قدمتها الشرطة، لا يسمح لبار-ديفيد بالاتصال ب 32 شخصا متورطين "مشتبه بهم أو شهود في القضية".
ووفقا للشكوك في القضية، عمل بار-ديفيد، مع مسؤولين كبار آخرين في الهستدروت، على تعزيز المصلحة الاقتصادية لوكالة التأمين التابعة لعزرا جاباي، دون مناقصات، إلى لجان العمال المختلفة المنضمة للنقابات في الهستدروت في الشركات والسلطات المحلية. وبالمقابل، يشتبه أن بار-ديفيد وزوجته هيلا ومسؤولين كبار آخرين من الهستدروت تلقوا عدة امتيازات من جباي.
وكتب القاضي: "جوهر الشكوك المنسوبة إلى بار-ديفيد كانت مزعومة أثناء خدمته كرئيس للهيستدروت، مستفيدا من مكانته وقوة منصبه. إعادة المدعى عليه ليشغل منصب رئيس الهستدروت، مع الأخذ في الاعتبار قوة الأدلة التي قدمت لي في مرحلة مبكرة من التحقيق، دون الاستهانة بالانتهاك الجسيم لحقه، سيمكن التأثير على الشهود وخطر حقيقي من الأذى وتعطيل التحقيق."
وتابع: "راجعت استجوابات بار-ديفيد التي أجريت خلال احتجازه والاستجوابين الإضافيين اللذين أجريا بعد إطلاق سراحه، ولم أجد أنهما يضعف أو يقوض الشك المعقول. على العكس، فإن سير الأنشطة التحقيقية منذ إطلاق سراح المدعى عليه أدى فعليا إلى تصاعد الشك المعقول في قضيته."
وفي تلخيص قراره، أدرجت القاضي أيضا تعليقا باتجاه محامي دفاع بار ديفيد، المحامي ميخا باتمان، الذي ادعى خلال جلسات الاستماع أن بار-ديفيد وبنيامين نتنياهو تعرضا للتمييز في قضية حظر هذه الممارسة. "على هامش قراري، ولكن ليس على هامش أهميته، وجدت أنه من الضروري الإشارة إلى أن المقارنات التي سعى محامي المدعى عليها إلى إجراؤها بين قضية المشتبه به وملفات التحقيق التي أجريت في قضية رئيس الوزراء غير ذات صلة على الإطلاق. كان من الحكمة أن يركز محامي المشتبه به على قضية موكله، دون الانتشار إلى مجالات أجنبية لا تؤثر على قضيته."
