ما مصلحة إسرائيل من المطالبة بعودة الدعم الأوروبي والعربي للسلطة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول الأوروبية والعربية لتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية للحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، ومنعاً لانهيارها وتدهور الأوضاع الأمنية.

ويقول محللون اقتصاديون، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الدعوة للتهرب من الاستحقاقات الواقعة عليه بموجب اتفاق أوسلو للسلام واتفاق باريس الاقتصادي الذي ينص على تحويل أموال المقاصة كاملة.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع، إن الاحتلال يهدف بشكل أساسي لرفع العبء المالي الواقع عليه بتحويل أموال المقاصة ورفع الحرج أن الأزمة سببها الاقتطاعات الشهرية لهذه العوائد الضريبية التي تصل لـ 100 مليون شيكل شهرياً.

ويضيف أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يريد تبيان أن أزمة السلطة المالية سببها دولي مرتبط بعد تحويل مساهمات المانحين العرب والأجانب مع العلم أن خصومات المقاصة هي السبب الأول والأخير للأزمة كون تحويل هذه العوائد كاملة يغطي غالبية احتياجات ميزانية السلطة من رواتب ومصروفات على الوزارات والهيئات.

ويشير أبو جامع إلى أن الاحتلال يواصل التهرب من الاستحقاقات الواقعة على عاتقه وكان أخرها تهميش جميع بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي هو بالأساس جاء لتنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

ويؤكد أبو جامع، أن هذه المطالبة دعوة حق يراد بها باطل، فإسرائيل هي نفسها التي ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تمويلها للسلطة والمشاريع في فلسطين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كانت تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار سنوياً، وهي متوقفة للأن.

ويلفت أبو جامع، إلى أن “إسرائيل” ترفض للأن تسوية أي ملفات مالية عالقة مع السلطة رغم أن حلها يوفر ملايين الدولارات للخزينة الفلسطينية مما يدلل على أنها معنية ببقاء مشاكل الفلسطينيين وثنيهم عن التفكير بالتوجه نحو بناء الدولة والاستقلال.

بدوره، يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الاحتلال يختار من خلال مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على الأوروبيين والعرب بتحويل مساعدات مالية للسلطة الوسيلة الأقل كلفة لها لمنع انهيار السلطة واستمرار عملها.

ويضيف عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه المطالبة تأتي في إطار البروباغندا وممارسة التضليل الإعلامي على العالم بأنها تريد مصلحة السلطة واستقرار أحوالها المالية والاقتصادية.

ويشير عبد الكريم، إلى أن الاحتلال يهدف أيضاً لتحميل العالم العبء المالي للسلطة رغم أن الأولى هي أن تقوم بتحويل أموال المقاصة كاملة وعدم الاقتطاع منها.

ويؤكد عبد الكريم، أن الاحتلال غير معني بانهيار السلطة وبقاء أداءها لوظائفها، لما لهذا الأمر من أهمية بحفظ أمنها.

وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة قد أكد أن الأزمة المالية “الخانقة” التي تعاني من الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل توقف المساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج مقابل 3% كأجرة جباية، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار.