ماهي خيارات الحكومة الفلسطينية لتغطية عجزها المالي لستة أشهر القادمة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار إعلان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة بان الأزمة المالية للحكومة ستمتد لستة شهور قادمة تساؤلات عديدة حول الخيارات المطروحة أمام الحكومة الفلسطينية للتعامل معها وآليات تدبير المصروفات الشهرية الإلزامية لرواتب الموظفين وتشغيل الوزرات والهيئات الرسمية.

ويأتي ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي تحويل 600 مليون يورو لفلسطين في أذار المقبل تشمل 280 مليوناً لموازنة دولة فلسطين، و170 مليوناً لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، و150 مليوناً للمشاريع التنموية والإنسانية.

خيارات داخلية

ويقول الخبير الاقتصادي معين رجب إن الحكومة الفلسطينية لا تلك سوى خيارات داخلية لتصويب أوضاعها المالية والتعامل مع أزمتها التي وصلت لذروتها من خلال توسيع الدائرة الضريبية المحلية والإسراع بحل القضايا العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن توسيع الدائرة الضريبة يجب أن يستهدف الفئات التي تتهرب ضريبياً وغير ملتزمة بالدفع للجهات الحكومية.

ويشير رجب إلى أن هناك إهمال من قبل الحكومة للقضايا الخلافية مع الاحتلال ولا يوجد ضغوط حقيقة لحلها كالنسبة التي يأخذها مقابل جمع أموال المقاصة، والخصومات التي يجريها بحجة ديون الكهرباء والمياه والصرف الصحي والعلاج بالخارج والتي تجري بدون تدقيق ومراجعات بين الجانبين.

أهمية قانون الضمان

ويؤكد رجب على أهمية إعادة إحياء قانون الضمان الاجتماعي والذي من شأنه أن يدر ملايين الشواكل شهرياً على الفلسطينيين، بالإضافة للمطالبة بحقوق العمال المتراكمة على الاحتلال والتي تقدر بمليارات الشواكل.

ويشدد على أهمية معالجة خلل الموازنة الفلسطينية على صعيد الإيرادات والنفقات، والذي يقوم على تخصيص أكثر من 30% منها لقطاع الأمن مقارنة بالاحتلال الذي يخصص 12% فقط بالرغم أنه يقوم على الأمن.

خطأ فادح

ويتابع رجب” أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأً فادحاً على مدار السنوات الماضية من خلال الاعتماد على المساعدات الخارجية بشكل دائم لتغطية جزء كبير من نفقاتها مع اهمال تطوير مصادرها الداخلية بشكل أكبر مثل زيادة الناتج الإجمالي مما يجعلها دائماً أمام ضائقة مالية ويرجع ذلك لكون الأموال الخارجية لا تتمتع بصفة الإلزامية”.

بدوره يقول المستشار المالي والخبير الاقتصادي محمد سلامة، إن الحكومة الفلسطينية لا تملك خيارات كبيرة مع وصولها للحد الأعلى للاقتراض وحصارها المالي المتواصل من قبل “إسرائيل” من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة، لافتاً إلى أن أوضاع الحكومة المالية يتحكم بها بشكل أساسي الاحتلال.

ويضيف سلامة لشبكة مصدر الإخبارية، أن ” الدول المستقلة والعظمى بالأزمات المالية تلجأ لطرح السندات والاقتراض من مصادر مختلفة، لكننا كفلسطينيين يتحكم بنا الاحتلال وفي علاقاتنا الاقتصادية والمالية مع الدول الخارجية”.

هيكلية السلطة

ويوكد سلامة أن ” المانحين سواء كانوا عرباً أو أوروبيين لن يقدموا أي دعم مالي للفلسطينيين إلا بعد إعادة هيكلية السلطة”.

ويشير سلامة أن كل الحديث الذي يدور عن السلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والاحتلال والمشاريع الضخمة في أراضي قطاع غزة والضفة الغربية كل مرتبط بتقديم تنازلات سياسية.
ويلف سلامة إلى أنه لا يوجد للفلسطينيين حلول لتحقيق التنمية الحقيقة كالحصول على حصتهم بالغاز والموارد والتنقيب عن النفط والتحول للإنتاج الصناعي الضخم.

زيادة الناتج الإجمالي

ويشدد أن الفلسطينيين بحاجة ملحة لزيادة اعتمادهم على أنفسهم وزيادة الناتج المحلي والاجمالي وإعادة هيكلة الاقتصاد والعمل بطاقتهم كاملة كونهم لا يستخدمون سوى ربعها، مما سيعمل على تحسن الضرائب ودخل الخزينة العامة.