الأمن التونسي يُوقف رئيس حركة النهضة منذر الونيسي

تونس – مصدر الإخبارية

أوقفت أجهزة الأمن التونسية، فجر الأربعاء، رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني.

وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “تم نقل منذر الونيسي إلى ثكنة العوينة للحرس الوطني”.

ويوم الأحد الماضي، أوعزت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتون لإحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة التحريات اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى الرئيس الحالي الموقت لحركة النهضة منذر الونيسي.

فيما أثار التسجيل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما استدعى تحرك الجهات الأمنية والقضائية للتحري عنه وضبط صاحبه.

يأتي ذلك عقب نشر الصحفية شهرزاد عكاشة تسجيلًا لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي في علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة في المرحلة المقبلة.

وتطرق الونيسي خلال المكالمة إلى الحديث عن التحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة الساحل للتموضع مجددًا في الخارطة السياسية في ظل ما تشهده تونس من تطورات وتغييرات سياسية.

يُذكر أنه خلال شهر أبريل/ الماضي، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس إصدار أمرا يقضي بسجن رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.

وقالت المحامية منية بوعلي، إن “قاضي تحقيق تونسي قد أمر بسجن زعيم حزب النهضة الغنوشي، أحد أبرز المعارضين والمنتقدين للرئيس قيس سعيد، بشبهة تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من بدء التحقيق معه”.

وعلّق راشد الغنوشي آنذاك على الحكم الصادر ضده، عند إعلامه بقرار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بالقول: “أمر المؤمن كلّه خير، والخير فيما قضى الله” و ”اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا”، و”أنا مستبشر بالمستقبل”.

اقرأ/ي أيضا: راشد الغنوشي يخضع لأطول مدة تحقيق مع سياسي

وأوضحت حركة النهضة سابقًا تفاصيل الاعتقال قائلة: إن “فرقة أمنية قامت بدهم منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

ومنذ 11 شباط (فبراير) الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيف شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.

وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

وشدّد سعيد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز(يوليو) 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيّد بالانقلاب بسبب حل البرلمان المنتخب في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.

وقوبلت الاعتقالات السابقة، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.