لقد فشلت جهود المصالحة وقد يتصاعد الصراع في الضفة الغربية بسرعة

ترجمة-مصدر الإخبارية 

كتب الصحفي الإسرائيلي إيهود يعاري في موقع القناة 12 العبرية، المحادثات رفيعة المستوى بين السلطة الفلسطينية وحماس تؤدي إلى اشتداد حدة الصراع بين المعسكرين الصقور في الساحة الفلسطينية، بدلا من إحداث منعطف في اتجاه تهدئة التوترات.

لذلك يمكننا أن نتوقع تفاقم الصراع من جانب حماس وشركائها في الضفة الغربية ورفضًا تامًا للانضمام إلى مقترحات أبو مازن لوقف الاعتداءات على السلطة الفلسطينية من أجل دفع “صفوف الصقور” الي الامام.

في لقاء نادر في أنقرة بين أبو مازن وزعيم حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، برعاية الرئيس أردوغان، رفض الجانبان بشكل قاطع المقترحات المقدمة لهما.

من المؤكد إذن أنه في اجتماع الأمناء العامين لجميع المنظمات الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة نهاية هذا الأسبوع، برعاية المخابرات المصرية، لن يكون من الممكن تحقيق اختراق حقيقي.

كان أبو مازن هو من دفع إلى الحوار مع حماس وألقى بطعمًا فارغًا، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية ودمج حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه أرفق سلسلة من الشروط الصعبة:
1- اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية “دون أي تحفظات” كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ودون إنشاء قيادة مؤقتة جديدة للمنظمة.

2- التزام حماس باحترام جميع القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك اتفاقات أوسلو والاعتراف بدولة إسرائيل.

3- اعتماد مبدأ مقاومة الاحتلال بطرق غير عنيفة “المقاومة الشعبية”.

4- يجب على حماس أن تقبل مبدأ “سلاح واحد، قانون واحد، سلطة واحدة”، وهذا يعني وعد حماس بنزع سلاحها في المستقبل. كما رفض أبو مازن، الغاضب خلال الاجتماع، المطالبة بالإفراج عن نشطاء حماس والجهاد الإسلامي المحتجزين في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة.

اقرأ/ي أيضا: الكشف عن تفاصيل رؤية سياسية طرحها الرئيس عباس على هنية في تركيا

كان هنية والعاروري، من جانبهما، على استعداد للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنهما رفضا قبول احترام الاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل، وطلبوا من أبو مازن أن يأمر على الأقل الاجهزة الأمنية بوقف احتجاز نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

حاول أردوغان نفسه، تخفيف التباين – دون جدوى.

ذهب أبو مازن في إجازة في عمان، وسيلقى كلمة في اجتماع الأمناء العامون في القاهرة الاحد المقبل.

بالمناسبة، هذا التفاوض مع حماس والفصائل الأخرى سبقته خطوة أخرى من أبو مازن لم تحظ باهتمام، أعلن إلغاء أمره السابق فيما يتعلق بجميع المجالس القانونية في الضفة.

وأثار هذا الأمر وقتها “استياء واحتجاجات” من المحامين والنقابات الأخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، واختار أبو مازن الانسحاب منه الآن على وجه التحديد ليبلغ الدول المانحة بأنه يسير في الاتجاه المعاكس للطريق، التي يسير به بنيامين نتنياهو في محاربة النظام القضائي.

صدرت أوامر لرجال أبو مازن بالتأكيد على هذه النقطة في جميع أحاديثهم مع شخصيات أجنبية.

باختصار: المحاولة الحالية لكسر الجليد بين فتح وحماس ستنتهي بتفاقم الصراع بين الجانبين وهذا سيعطي إشارات على الأرض في المستقبل القريب.