فتوح: تصريحات سموتريتش تُشجّع المستوطنين على تصعيد عدوانهم

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن “تصريحات الوزير اليميني المتطرف سموتريتش الداعمة لإرهاب المستوطنين تُشجّع على تصعيد العدوان ضد شعبنا الفلسطيني”.

ودان فتوح خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي دعم فيها إرهاب المستوطنين، خاصة عصابة شبيبة التلال الإرهابية.

واعتبر أن “هذه التصريحات تؤكد من جديد التطرف والفاشية لحكومة الاحتلال، التي تدعم إرهاب المستوطنين وتُوفّر لهم الحماية وتُشجّعهم على تصعيد عدوانهم على شعبنا الفلسطيني”.

ودعا رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف جدية على الأرض لإيقاف إرهاب حكومة المستوطنين المتطرفة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

يُذكر أن روحي فتوح طالب بضرورة ادارج المتطرف إيتمار بن غفير على قوائم مجرمي الحرب، بعد تباهيه بقتل العشرات من الفلسطينيين.

ودان فتوح خلال بيانٍ صحافي، “تَفاخُر بن غفير بقتل العشرات من أبناء شعبنا، وتهديده بقتل أعداد أكبر لإشباع رغبته الدموية الفاشية، وتحقيق رغبة المستوطنين والقتلة العنصريين أمثاله”.

وأضاف: “هذه الوقاحة تُمثّل استخفافًا بالمجتمع الدولي وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، واحتقار للمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا فتوح المجتمع الدولي والدول المُوقعة على هذا الإعلان والميثاق بمواقف حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية قبل فوات الأوان وخروجها عن السيطرة، الأمر الذي سيؤدي إلى دوامة من العنف والقتل ستطال الجميع.

وجدد مطالبته بضرورة محاكمة المجرم إيتمار بن غفير وملاحقته وتقديمه إلى المحكمة الجنائية لينال عقابه إزاء جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير يُعد واحدًا من أشد الحاقدين على الشعب الفلسطيني ومعروف بفاشيته ودمويته منذ أن كان عضوًا في الكنيست الإسرائيلية.

وبحسب ويكيبيديا فقد وُلد بن غفير في السادس من شهر مايو 1976م، وهو سياسيٌ يميني متطرف، يشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي منذ 29 ديسمبر 2022.

وانتخب عضوًا في الكنيست للمرة الأولى عام 2021، وكان قبل ذلك مستشارًا إعلاميًا لعضو الكنيست السابق ميخائيل بن آري، والناطق الرسمي لحركة الجبهة الوطنية اليهودية، وكان يعمل في مهنة المحاماة.

أقرأ أيضًا: روحي فتوح يستنكر مصادقة الاحتلال على مشروعي قانون يستهدفان التعليم