حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا وفقًا للشرعية الدولية
رام الله – مصدر الإخبارية
حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا وفقًا للشرعية الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
جرائم الاحتلال تتواصل في ظل صمت المجتمع الدولي حيث يُمارس الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الجرائم في نابلس وجنين، واستمرارهم في تنفيذ المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين، وأدت إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر، وبات من الواضح أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل متعمد وممنهج نحو دفع الأوضاع على الأرض إلى مزيد من الانفجار وإغلاق أي أفق سياسي.
لقد حرصت حكومة الاحتلال ومنذ نهاية اجتماع العقبة على التصعيد المتواصل حيث ترتكب كل يوم مجزرة جديدة وتُصعّد من جرائمها في جميع المدن الفلسطينية، وبات من الضروري التحرك من قبل القيادة الفلسطينية واتخاذ ما يلزم من أجل حماية الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية، وبات من المهم تدخل الإدارة الأميركية والتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا ونستغرب صمت الإدارة الامريكية عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي تستمر فيه بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.
تثبت الأحداث والوقائع وما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بان الاحتلال يمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني، لأن حكومة التطرف الإسرائيلية تعمل ضمن أجندتها الخاصة وتهدف الى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية، وبالتالي ستستمر بنفس سياستها القائمة على المناورة وليس بالغريب أن ينتج المجتمع الإسرائيلي حكومة قائمة على التكتل العنصري، ودعم المستوطنين، وتوسيع أنشطتهم لتهويد الأرض الفلسطينية، مستفيدين من الإخفاق الدولي في عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الأفق السياسي واعتماد الأمم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
حان الوقت لفتح الملفات وأهمية اتخاذ موقف فلسطيني وطني من جرائم الاحتلال والتحرك على المستوي الدولي، حيث أثبتت الأحداث الجارية أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا وفقًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.
الصراع القائم بشكله الحالي لا يمكن أن ينتهي في ظل العدوان والاحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين، وأمام تلك الوقائع الميدانية يجب على الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشُروع في اتخاذ قرارات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المستمر، في تحدٍ لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالًا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.
لا يمكن لهذه الاحتلال أن ينال من صمود شعب فلسطين الأسطوري، بالرغم من كل هذا الدمار وعلى الاحتلال وأركان قيادته أن يُدركون أن سياسة القوة والترهيب التي تنفذها في حق أبناء الشعب الفلسطيني لن تزيدنا الا إصرارًا وصمودًا على هذه الأرض المقدسة، وسندافع عنها حتى يحقق شعبنا أهدافه المشروعة وينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعلى أبناء شعبنا التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لنيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بجميع أشكال المقاومة الشعبية.
