منظمة حقوقية إسرائيلية: إقرار قانون بن غفير سيؤدي لتصعيد أمني بالضفة
وكالات – مصدر الإخبارية
دانت منظمة “يش دين” الحقوقية “الإسرائيلية”، اليوم الثلاثاء، إقرار قانون المتطرف إيتمار بن غفير بالقراءة الأولى، ومنحه صلاحيات واسعة ليكون من يقرر سياسة الشرطة، مبينة أنه سيمنح الحصانة لكل من سيعتدي على الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة، وفق تقريرها، أن “هذه الحصانة ستزيد من عنف المستوطنين، وستمس بحقوق الإنسان الفلسطيني وستؤدي لتصعيد أمني في الضفة المحتلة”.
يُشار إلى أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في “الكنيست” الإسرائيلي، أقرت القانون بالقراءة الأولى.
وبحسب القرار، سُيمنح “وزير الأمن القومي” صلاحيات غير مسبوقة وسيطرة كاملة على جهاز الشرطة، ويلغي عمليًا منصب “المفتش العام للشرطة” وهو حتى إقرار القانون من أدار الشرطة الإسرائيلية.
وحملت الجلسة التي تم فيها إقرار قانون بن غفير فوضى؛ لأن ممثلين عن المنظمات الحقوقية والشعبية عارضوا هذا القانون.
وطالب المعارضون أعضاء “الكنيست” بالتصويت ضده، لكن الأغلبية في اللجنة ممن يحق لهم التصويت هم من أحزاب اليمين ومن ائتلاف بنيامين نتنياهو حيث صوتوا إلى جانب القانون الذي سيقر نهائيًا في الجلسة العامة للكنيست.
وفي 17 من ديسمبر الجاري، قالت تقارير إعلامية عبرية، إن المتطرف ايتمار بن غفير قرر التنازل عن بعض الصلاحيات التي طلبها حول شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق القناة “12 العبرية”، قر وزير الأمن الداخلي المكلف من “عوتسما يهوديت” بن غفير، التنازل عن البند الذي بموجبه سيكون الوزير مسؤولاً عن الملاحقات والتحقيقات في الشرطة الصهيونية.
كما أظهرت نتائج استطلاع أجرته القناة أن 49٪ يعتقدون أنه لا ينبغي على المفوض العام لشرطة الاحتلال الاستقالة مقابل 25٪ يعتقدون أنه يجب أن يستقيل.
يأتي ذلك رغم إصرار بن غفير في وقت سابق على أن يكون هو الموجه للسياسة العامة للشرطة والتي يتولاها حالياً يعقوب شبتاي.
