بن غفير يقرر التنازل عن بعض مطالبه بشأن صلاحيات شرطة الاحتلال
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
قالت تقارير إعلامية عبرية، صباح اليوم السبت، إن المتطرف ايتمار بن غفير قرر التنازل عن بعض الصلاحيات التي طلبها حول شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق القناة “12 العبرية”، قر وزير الأمن الداخلي المكلف من “عوتسما يهوديت” بن غفير، التنازل عن البند الذي بموجبه سيكون الوزير مسؤولاً عن الملاحقات والتحقيقات في الشرطة الصهيونية.
كما أظهرت نتائج استطلاع أجرته القناة أن 49٪ يعتقدون أنه لا ينبغي على المفوض العام لشرطة الاحتلال الاستقالة مقابل 25٪ يعتقدون أنه يجب أن يستقيل.
يأتي ذلك رغم إصرار بن غفير في وقت سابق على أن يكون هو الموجه للسياسة العامة للشرطة والتي يتولاها حالياً يعقوب شبتاي.
وكانت لجنة في الكنيست ناقشت في وقت سابق مشروع قانون قدمه بن غفير، والذي يهدف إلى تعديل مرسوم الشرطة وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي في حكومة الاحتلال المقبلة، عدا عن توليه مسؤولية مطلقة على الشرطة وسياستها.
ووفق التقارير، حضر اجتماع اللجنة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي تحفظ من مشروع القانون، فيما تعامل بن غفير معه باستهزاء بالغ، من خلال مقاطعة أقواله مرات عديدة.
وخلال الجلسة قال شبتاي إنه “مطروح على طاولة اللجنة مشروع قانون يصعب الاستخفاف في أهميته، وأعتقد أنه سيكون له تأثير دراماتيكي، ليس على أنشطة الشرطة فقط وإنما على صورتها بنظر الجمهور كله، وأعارض تغييرات وملاءمتها لروح الفترة، لكن تغييرات جذرية ودراماتيكية كهذه يجب أن تتم بحذر وبإجراءات مهنية ومعمقة”.
وتابع حول مطالب بن غفير أن تكون الشرطة مساوية للجيش بالقول: “الشرطة ليست جيشاً، والشرطة مطلعة على معلومات حساسة حول مواطني الدولة، والجيش مطلع أقل، والشرطة تعمل مقابل مواطنين، والجيش يعمل مقابل عدو محدد والفرق هائل”.
وأردف: “هناك ادعاءات تجاه عمل الشرطة وأعرف معظمها، وحققت الشرطة إنجازات غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين، وأوافق على أن ثمة الكثير الذي ينبغي فعله، لكني أعرف كيف أتوصل إلى الحلول، ونحن بحاجة إلى ميزانيات، قوى بشرية، عتاد أفضل، وهذه الخطط موجودة وموضوعة على طاولة الوزير والحكومة منذ أن توليت المنصب قبل سنتين”.
