الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات ضد “إسرائيل” حال ضمها أراض فلسطينية

رام الله - مصدر الإخبارية

يعتزم الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى ،فرض عقوبات على “إسرائيل” في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية، بدءا من منع منتجات المستوطنات كلياً من دخول دول الاتحاد، مرورا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء بإعتراف جماعي بدولة فلسطين.

وقال سفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا:” عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية أمس الجمعة، تأكد وجود اجماع لدى الدول الأعضاء الـ27، على رفض ضم الاحتلال لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، “لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك”.

ودعت الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، واسبانيا، وايطاليا، وبلجيكا، وايرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا، إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاتها بالضم، من بينها عدم الإكتفاء بقرار صدر عن المفوضية في العام 2015 بوسم منتجات المسوطنات الواردة إلى دول الاتحاد، وإنما منعها من دخول دول الاتحاد كليا.

و من بين الإجراءات التي طالب بها بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونوقشت في الاجتماع، إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين “إسرائيل والاتحاد الأوروبي”، المعلقة أصلا منذ سنوات لعدم التزام “إسرائيل” ببنودها بما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الفرا: “التعليق جاء لخرق “إسرائيل” البند الثاني من الإتفاقية الذي يلزمها بعدم اتخاذ أية اجراءات مخالفة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما لم تلتزم به ، ما دفع الاتحاد إلى تعليق العمل بالإتفاقية، وبعض وزراء الخارجية طلبوا صراحة خفض التبادل التجاري بين دول الاتحاد وإسرائيل”.

وأضاف السفير : “ذهبت بعض الدول، وهي: لوكسمبورغ، وايرلندا، والبرتغال، إلى أبعد من ذلك، بالمطالبة بمعاملة إسرائيل كما تعامل الاتحاد مع روسيا في ضمها لجزيرة القرم من أوكرانيا، وأن يكون الرد على إسرائيل اعترافا جماعيا لدول الاتحاد الـ27 بدولة فلسطين.

فيما دعت كتلة أقل حجما في الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التسرع في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وإنفاذ الجهود الدبلوماسية، وتضم هذه الكتلة، ألمانيا، وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي دعت إلى عدم بحث أية اجراءات عقابية ضد إسرائيل على دولتين فقط، هما هنغاريا، والنمسا.

وتابع الفرا: “الدول الداعية إلى التريث في إتخاذ إجراءات عقابية، أكدت موقفها الرافض لضم إسرائيل أي أراض فلسطينية، وتعتبر أن ذلك انتهاك للقانون الدولي، لكنها ترى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية، في الوقت الحالي على الأقل.

وأشار إلى أن هناك متابعة فلسطينية حثيثة سبقت اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، من بينها تسليم رسائل من وزير الخارجية رياض المالكي لنظرائه في دول الاتحاد، واتصالات أجراها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إضافة إلى إتصال هاتفي بين رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بيرول، “وكان تأثير كل هذه الجهود على مجريات الاجتماع واضحة”.

ووفقا للفرا ، فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كان له موقف و أثر واضح في التأثير على مجريات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أمس، إن ضم اسرائيل لأراض فلسطينية “سيقود إلى تصعيد كبير مع الأردن”.