مصر تُؤكد ضرورة التوصل دون مماطلة لاتفاق ملزم لملء سد النهضة

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ في آذار (مارس) 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 أيلول (سبتمبر) 2021، تلك الدول الثلاثة ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وتنفذه فعلًا وليس قولًا.

وشدد على أن مصر تقرّ بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، مضيفًا: “على مدار عقد كامل كانت متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدًا للحضارة وشريانًا للحياة”.

وقال شكري إن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية ليس من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، في إشارة إلى الخروقات الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة.

وتابع: “الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية”، مشيرًا إلى أنها تقع في أحد أكثر المناطق جفافًا وتصحرًا.

وبيّن أن “المعاناة الإنسانية الجسيمة ليس بالضرورة ترتبط بنقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار، وإنما بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية بما يحرم دول المصب من نعمة إلهية ممنوحة للجميع ليست حكرًا على شعب دون آخر”.

وأردف وزير الخارجية المصري: “يخطئ البعض عندما يعتقد أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات“.

وطالب وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صونًا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي.

اقرأ/ي أيضًا: بعد ملء خزانات سد النهضة للمرة الثالثة.. ماذا تبقى لمصر والسودان؟