اشتية يشدد على أهمية التقيد بالتدابير الصحية مع إعادة تشغيل القطاعات

رام الله - مصدر الإخبارية

أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بالتزامن مع سعي الحكومة للقيام بالمزيد من الإجراءات التي من شانها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية .

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في رام الله يوم الإثنين .

وشدد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في المحافظات، في عملية المراقبة على سلامة ودقة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بوضع الكمامات، والقفازات والتقيد بإجراءات التعقيم الدائم، والتباعد الاجتماعي ولا سيما في المحلات التجارية، والأسواق خلال فترات الفتح المتقطعة حسب البرنامج المعلن مسبقا، والذي يحدد أيام العمل المسموح بها لتلك القطاعات.

وقد جددت وزيرة الصحة في تقريرها المفصل المقدم لرئيس الوزراء ،على أهمية تقيد المؤسسات والمحلات التجارية بالتعليمات الإرشادية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، والتي تتضمن استخدام الكمامات والقفازات، ومعقمات الأيدي، والأسطح في جميع تلك المؤسسات.

واستمع رئيس الوزراء الى تقارير من وزيري الاقتصاد الوطني والعمل، حول سعي الحكومة لتشغيل المزيد من القطاعات الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال في السوق المحلية، وفق الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العمل لضمان التزام أرباب العمل بتلك الاتفاقية، بما يضمن دفع أجور العمال، وعدم تسريحهم.

ووضع وزير العمل المجلس كذلك في صورة الاتفاقية الأولى من نوعها منذ قيام السلطة، والتي تم التوصل إليها مع إسرائيل، إزاء العودة المنظمة للعمال إلى سوق العمل الإسرائيلية، وضمان حقوقهم، والحفاظ على كرامتهم في حال تعرض أي منهم للإصابة بالوباء.

و أكد وزير القدس انخفاض عدد إصابات كورونا، بفعل التزام المواطنين بالتدابير الصحية، مشيرا إلى أن تنقل أهالي المدينة المقدسة بين المحافظات سيكون وفق التدابير الوقائية التي اعلنت عنها الحكومة.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية حول متابعة أوضاع أبنائنا العالقين في دول العالم، وجهود الوزارة في العمل على ضمان عودتهم حال استئناف حركة الطيران، مشيرا إلى سهولة عملية عودة العالقين من الأردن وفق البرنامج المعد، وأجريت للعائدين الفحوصات الطبية ولم تسجل بين من وصلوا حتى الآن أية إصابة بالفيروس.

وناقش مجلس الوزراء موضوع رواتب الموظفين والعجز المالي المترتب على الوضع الاقتصادي الحالي واتخذ هذه القرارات :

• المصادقة على الإحالة القطعية لعطاء الأدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية.
• المصادقة على الإحالة القطعية الخاصة بشراء طوابع الإيرادات من موردين محليين.
• إحالة عدد من الأنظمة والقوانين للدراسة.
• اعتماد التوصيات لإجراءات الفحص والتفتيش الخاصة بتطبيق البروتوكولات الصحية على المنشآت والمركبات والأفراد.