لليوم السابع على التوالي .. الأردن يتعافى ولا إصابات جديدة بـ كورونا

وكالات - مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الإثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) داخل الأردن ،لليوم السابع على التوالي، فيما تم تسجيل 4 حالات على الحدود لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 465 حالة مؤكدة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة الأردنية، إنه تم تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس، فيما بقيت 64 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 370 .

يشار إلى أن المصابين الأربعة، سائقو شاحنات، وتم تسجيل إصابتهم في مناطق حدودية.

في السياق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن جميع المحافظات ستبقى مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.

وأضاف في الإيجاز الصحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصاديّة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75%.

وتابع أنه سيتمّ اعتبارا من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50%، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها، العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء .

وقد عادت الحياة في الأردن إلى طبيعتها، في الآونة الأخيرة، بعد تراجع كبير وصل إلى درجة الصفر في أعداد مصابي فيروس كورونا.

حيث أعلنت الحكومة الأردنية رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل التي كانت مفروضة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويبدء سريان قرار فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل العمالة الأردنية عن 75%.

فيما استثنت الحكومة من رفع القيود صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

وسمحت لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%، كما سمحت بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية.