الديمقراطية تدعو الأونروا للتراجع عن قرار توقيف عدد من موظفيها
غزة – مصدر الإخبارية
أكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن توقيف “أونروا” لعدد من موظفيها قرار خاطئ وخطوة تنسجم مع الالتزام بملاحقة وتوقيف الموظفين الذين ينتهكون ما سمي” حياد الأونروا” وفقاً لاتفاقية الاطار الموقعة مع الولايات المتحدة في العام الماضي.
ودعت الدائرة الأونروا للتراجع عن خطوتها وعدم تشريع التدخلات الخارجية في قضايا هي في صميم صلاحياتها، لأن من شأن مواصلة هذا المسار أن يشجع المنظمات الصهيونية على التمادي في حربها وعدوانها على وكالة الغوث.
ولفتت إلى أن المفوض العام نفسه هو من اعتبر قبل ايام امام اجتماع اللجنة الاستشارية، مضيفة أن “الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطيني تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها، لذلك فقد كان واجباً أن تتحمل مسؤولياتها لجهة توفير الحماية لموظفيها وعدم المساهمة في الحملات المرفوضة من شعبنا”.
ودعت إلى أوسع حملة تضامن سياسي وشعبي مع الموظفين الذي تم منحهم “اجازة ادارية”، وتعزيز التواصل والحوار مع اللأونروا لحماية الموظفين وعدم جعل الابواب امام مشرعة أمام التدخلات الخارجية التي يجب أن تواجه من قبل الاونروا والشعب الفلسطيني ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية من أجل تحريرها من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له.
وأردفت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: “إن استحابة الأونروا للضغوط الاسرائيلية والامريكية بشأن مزاعم الحياد يجعل الموظفين عرضة لحالة من القلق خاصة حين تكون بعض قرارات الاونروا منسجمة مع المواقف الاسرائيلة بشأن ما سمي التحريض، ما يجعل من حرية الرأي والتعبير في المنظمات الدولية ومنها وكالة الغوث اسما خاليا من اي مضمون فعلي، وبالتالي يشجع المنظمات الصهيونية على مواصلة حملتها ضد الوكالة وموظفيها”.
اقرأ أيضاً: الجبهة الشعبية: قرار الأونروا بحق مدرسين سياسي منحاز للاحتلال ضد شعبنا
