جمعية القضاة التونسيين تعقب على قرار إعفاء 57 قاضياً
تونس- مصدر الإخبارية:
رفضت جمعية القضاة التونسيين المرسوم الرئاسي بإعفاء 57 قاضياً.
وقالت الجمعية في بيان، المرسوم معدوم ويمثل تجاوز واضح للاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء والتدخل في مهامه.
وأضافت أن قرار الاعفاء “مذبحة قضائية” تتحجج بمكافحة الفساد، مؤكدةً على مناقضة القرار للأمر للواقع، ومنافاته للسبل الحقيقية للإصلاح وتطبيق القانون.
وأشارت الجمعية، إلى أن القرار هدف لتصفية القضاة المتمسكين بتطبيق القانون وحيادتيه بعد تاريخ 25 تموز (يوليو) 2021.
وأكدت أن التصفية تخلق عجزاً في المسئوليات القضائية من خلال الأشخاص الذين يعتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بأنهم سيوالونه ويطبقون أوامره وتعليماته.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.
وعل غرار أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة “كورونا”، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية، بحسب ما تنقل وسائل إعلام دولية.
اقرأ أيضاً: تونس: قرارات مصيرية في محاولة “التطهير من الفساد”.. فهل ينجح قيس سعيد؟
