القدس المحتلة- يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد أعماله، اليوم الثلاثاء، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، عقب تراجع معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى 53 مقعدًا، مقابل 46 مقعدًا للمعارضة و19 مقعدًا للأحزاب العربية، ما يفتح الباب أمام تحركات برلمانية تستهدف مواجهة سياسات الحكومة الحالية وعرقلة تمرير تشريعاتها.
ويأتي انعقاد الكنيست وسط ترتيبات سياسية لتشكيل حكومة جديدة، عقب تكليف الرئيس إسحق هرتسوغ، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيلها، في مهمة تبدو معقدة وقد تستغرق وقتًا، فيما يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الائتلاف الجديد.
وقال الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، آساف شابيرا، إن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست، ما يمنح أعضاءه إمكانية التحرك برلمانيًا من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، دون انتظار استكمال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.
ويتمثل المسار الأول في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو مطلب يتصدر أولويات المعارضة وآيزنكوت، الذي أعلن أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة سيكون من أولوياته الفورية.
ويأتي هذا التوجه في ظل رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت الهجوم، وهو ما يجعل ملف التحقيق أحد أبرز نقاط الخلاف بين معسكره والقوى المعارضة.
أما المسار الثاني، فيتعلق بإلغاء تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، ولا سيما القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية، التي قلّصت صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وسهّلت إجراءات إقالة المستشار القضائي للحكومة.
ويشمل هذا المسار أيضًا إمكانية إلغاء الإعفاءات الممنوحة لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، في ظل النقص المتزايد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال، وما يرافقه من خلافات سياسية بشأن إلزامهم بالتجنيد.
وأوضح شابيرا أن إلغاء هذه القوانين ممكن من الناحية الإجرائية عبر التصويت داخل الكنيست، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تنسيقًا بين أحزاب المعارضة، والتوصل إلى اتفاق بشأن الأولويات التشريعية والقوانين التي ستسعى إلى إلغائها.
وفي مسار ثالث، تتجه المواجهة السياسية إلى رئاسة الكنيست، التي يشغلها أمير أوحانا عن حزب الليكود، إذ طالبت ثلاثة أحزاب ضمن معسكر آيزنكوت بانتخاب رئيس جديد خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست، في حين تمسك أوحانا بإجراء الانتخابات بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
ويعكس الخلاف بشأن رئاسة الكنيست جانبًا من الصراع على إدارة المؤسسة التشريعية وتوجيه عملها خلال المرحلة المقبلة، في ظل محاولات المعارضة استثمار التوازنات الجديدة داخل البرلمان للحد من نفوذ معسكر نتنياهو.
من جهته، تعهد زعيم المعارضة نفتالي بينيت بالتحرك سريعًا للسيطرة على الكنيست، قائلًا: "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".
