الأراضي المحتلة - جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، واصفاً إياها بأنها ضرورة حتمية وحاجة الساعة، في خطوة تستهدف إحباط جهود غادي آيزنكوت عقب تكليفه رسمياً بالمهمة من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وشدد نتنياهو، في بيان مصور، على ضرورة أن تقاد حكومة الوحدة بواسطة الحزب الأكبر الذي حصل على أعلى الأصوات وهو الليكود.
كما هاجم احتمال تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، واصفاً إياها بأنها غير قادرة على مواجهة التحديات الأجنبية والإقليمية، ومؤكداً في الوقت نفسه انفتاحه على إجراء محادثات مع كافة الأحزاب الصهيونية والحريدية ودعوته لإلغاء المقاطعة الشخصية.
تفاهمات آيزنكوت وليبرمان بشأن رئاسة الكنيست
بالتوازي مع تصريحات نتنياهو، شهدت الساحة السياسية اجتماعاً وُصف بـ العملي والإيجابي بين رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، ورئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، حيث أعرب الطرفان عن ثقتهما في إمكانية الوصول إلى حكومة مستقرة لآربع سنوات.
وأفادت تقارير صحفية بأن آيزنكوت وليبرمان توصلا إلى اتفاق يقضي بتولي أحد أعضاء حزب يشار رئاسة الكنيست المقبلة واستبدال رئيسها الحالي أمير أوحانا.
وتتجه التقديرات إلى احتمال ترشح آيزنكوت بنفسه للمنصب أو تقديم شخصيات كحيلي تروبر أو يائير لبيد، بالنظر إلى الشروط القانونية المعقدة التي تتطلب أغلبية 90 نائباً لإقالة رئيس الكنيست، مما يجعل المنصب بحاجة لشخصية مستعدة للاستقالة طوعاً عند اقتضاء المصلحة الائتلافية.
تعقيدات الأرقام والخيارات المطروحة
يواجه آيزنكوت توازنات برلمانية معقدة خلال مهلة الـ 28 يوماً الممنوحة له، حيث يملك معسكر نتنياهو 53 مقعداً، في حين يمتلك المعسكر المناوئ لنتنياهو 48 مقعداً، وتتوزع 19 مقعداً للأحزاب العربية بين القائمة الموحدة بـ 8 مقاعد والجبهة والتغيير بـ 11 مقعداً.
ويسعى آيزنكوت لاستقطاب حزبي شاس ويهدوت هتوراة للوصول إلى أغلبية 61 مقعداً، إلا أن الخلافات حول إعفاء الحريديم من التجنيد تعرقل هذا المسار.
ونتيجة لذلك، يدرس آيزنكوت خيار تشكيل حكومة أقلية تتمتع بتأييد 56 نائباً بدعم من القائمة الموحدة مع امتناع أحزاب أخرى عن التصويت، وسط ترقب لموقف نفتالي بينيت من هذا السيناريو، وإمكانية طرح حكومة الأقلية للتصويت لحث الأطراف المترددة على حسم مواقفها.
