الأراضي المحتلة - دخلت جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة مرحلة حساسة من جس النبض، عقب تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة ضمن مهلة أولية مدتها 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، وسط عقبات رئيسية تقودها ملفات التجنيد وتوازنات التكتلات السياسية.
وفي هذا السياق، وضعت الأحزاب الحريدية ممثلة بحزبي شاس ويهدوت هتوراة قائمة متكاملة من الشروط السياسية والقانونية مقابل منح دعمها لآيزنكوت.
وتتصدر هذه المطالب رغبة الأحزاب في تشريع أمر مؤقت يوقف سريان واجب التجنيد العام على أبناء الطائفة الحريدية، إلى جانب إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق الفارين من الخدمة لفترة محددة، والامتناع التام عن فرض عقوبات مالية أو إدارية خلال الفترة الانتقالية.
ولم تقتصر مطالب الحريديم على البعد السياسي فحسب، بل اشترطت الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستشارة القضائية للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، إضافة إلى موافقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على أي ترتيبات متعلقة بالتجنيد.
وتنطلق هذه الشروط من إدراك القيادات الحريدية بأن التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت وشركائه لا يضمن وحده تجاوز العقبات القانونية، حيث يتوقعون استمرار المؤسسة القضائية والمحاكم في تشكيل عائق أمام تنفيذ أي اتفاق لا يحظى بغطاء قانوني محكم.
وعلى صعيد التحركات السياسية لتجاوز هذه الأزمة، أفادت تقارير صحفية بأن آيزنكوت اتفق مع رئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع بينهما على بذل محاولة جادة لتشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية واستنفاد كافة فرص التوصل إلى تفاهمات معها أولاً.
وطلب آيزنكوت من ليبرمان المساعدة في المحادثات والتفاوض مع الحريديم للوصول إلى صيغة مشتركة رغم الخلافات الأيديولوجية الحادة حول الخدمة العسكرية.
ويؤدي هذا التوجه عملياً إلى تأجيل بحث سيناريو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية إلى ما بعد استكمال المحادثات مع التكتل الحريدي وتقييم نتاجها.
تأتي هذه التحركات المعقدة في وقت تبدو فيه الاتصالات بين كافة الأطراف في مرحلة استكشاف البوصلة دون الوصول إلى اتفاق محدد حتى الآن.
ويمتلك المعسكر الداعم لآيزنكوت حالياً 48 مقعداً نيابياً، ما يجعل انضمام الحريديم كفيلاً بتوفير الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعداً، غير أن حجم التنازلات المطروحة في ملف التجنيد يضع التحالف المحتمل أمام اختبار صعب ومواجهة مرتقبة مع بقية الشركاء والقواعد الانتخابية.
