القدس - كشف تقرير جديد لمنظمة «عير عميم» الحقوقية عن مشاركة 19 جهة حكومية وعامة، تتبع ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في عمليات تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم، في ظل اتساع تدخل المؤسسات الرسمية في هذه الإجراءات منذ عام 2023.
ويحمل التقرير عنوان «التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية»، ويوثق، بحسب المنظمة، دور السلطات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات نزع الملكية والتهجير، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل «عطيرت كوهانيم» و«إلعاد»، بل باتت المؤسسات الحكومية تؤدي دوراً مباشراً في عمليات أوسع نطاقاً.
أدوار متكاملة بين الوزارات والهيئات
ويوضح التقرير أن جهات إسرائيلية متعددة تتولى مهام متكاملة في منظومة نزع الملكية، إذ تستخدم وزارة القضاء، عبر «الحارس العام» ودوائر تسجيل الأراضي، إجراءات قانونية وإدارية تتيح نقل السيطرة على الأراضي والعقارات إلى الدولة أو الجمعيات الاستيطانية.
كما تستخدم وزارة المالية صلاحيات «حارس أملاك الغائبين» في التعامل مع الممتلكات الفلسطينية، فيما تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة.
وتشارك وزارة الداخلية وهيئات التخطيط في إقرار مخططات استيطانية، بالتوازي مع فرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية. أما وزارة «القدس والتراث» فتسهم في تمويل مشاريع استيطانية وتنفيذها.
ويشير التقرير أيضاً إلى دور وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء، فيما تدفع بلدية الاحتلال في القدس مخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.
البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح في دائرة الاستهداف
وتمتد الإجراءات التي يوثقها التقرير إلى مناطق مختلفة من القدس الشرقية، مع تركيز خاص على البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، وفي مقدمتها سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون.
وتشهد هذه المناطق، وفق التقرير، عمليات متواصلة لتهجير عائلات فلسطينية والاستيلاء على عقارات، إلى جانب إقامة مشاريع استيطانية وسياحية تسهم في تغيير الطابع العمراني والديمغرافي للمدينة.
وفي جنوب شرق القدس، تواصل السلطات الإسرائيلية الدفع بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة على حساب الأراضي والأحياء الفلسطينية.
ستة أحياء تواجه خطر التهجير
وحذر التقرير من أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، هي بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان.
وفي حي البستان، تسعى بلدية الاحتلال إلى هدم 115 منزلاً، بينما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان، البالغ عددها 45 منزلاً، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.
ارتفاع هدم المنازل الفلسطينية في القدس
وتظهر بيانات التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. فبعدما بلغ متوسط الهدم السنوي نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019، ارتفع المعدل إلى 131 وحدة سنوياً منذ ذلك العام، ووصل العدد إلى 181 وحدة خلال عام 2024 وحده.
ويشير التقرير كذلك إلى أن إسرائيل صادرت، منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، نحو 35% من مساحة المدينة، فيما طرحت سلطة أراضي إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية استيطانية على الأراضي المصادرة، من دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.
التقرير: التهجير يتجاوز ممارسات الجمعيات الاستيطانية
وقال معدّا التقرير، أڤيڤ تتارسكي وغال يانوفسكي، إن تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية لا يقتصر على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضاً من خلال قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية.
وأضافا أن الخطوات قد تبدو، عند النظر إليها بصورة منفصلة، إجراءات إدارية أو نزاعات على ملكية الأراضي وخلافات تتعلق بالتخطيط والبناء، لكن جمعها يكشف، وفق تقديرهما، عن سياسة توظف فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وإتاحة المجال أمام التوسع الاستيطاني.
واعتبر معدّا التقرير أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير طابع القدس الشرقية وإقصاء سكانها الفلسطينيين، عبر منظومة تتداخل فيها القرارات الحكومية والإجراءات القانونية ومشاريع التخطيط والبناء.
