وكالات - سجلت شحنات المنتجات النفطية المكررة المحملة في الخليج العربي ارتفاعاً خلال أكتوبر، لتصل إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً، في تطور يوفر متنفساً جزئياً لأسواق المنتجات النفطية العالمية التي تعاني شحاً في الإمدادات منذ اندلاع الحرب على إيران قبل تسعة أشهر.
وشملت الشحنات المقطرات، بما فيها الديزل، والنافثا المستخدمة مادةً أولية في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب غاز البترول المسال، وفق بيانات شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع حركة السفن وتحليل بيانات الشحن.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الكميات عند نحو نصف مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع، لكنها ارتفعت مقارنة بأدنى مستوياتها في مايو، عندما تراجعت إلى قرابة مليون برميل يومياً.
معظم الشحنات تعبر مضيق هرمز
قال كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق لدى «فورتيكسا»، إن معظم شحنات المنتجات النفطية غادرت مضيق هرمز بالفعل أو يُتوقع أن تعبره قريباً.
وأوضح أن تحديد أحجام التدفقات بدقة لا يزال صعباً، بسبب عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى داخل الخليج، فضلاً عن استخدام بعض السفن أساليب لإخفاء مسارات تحركها، من بينها إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.
ويأتي تحسن صادرات المنتجات المكررة في وقت لا يزال فيه تعافيها أبطأ من تعافي صادرات النفط الخام، التي اقتربت خلال بعض الفترات في الأشهر السابقة من مستويات أوائل فبراير.
صادرات المنتجات المكررة تتخلف عن الخام
قال فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة الاستشارات المتخصصة في الطاقة «إف جي إي نيكسنت إي سي إيه»، الأسبوع الماضي، إن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط بلغت نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب، بما يشمل الشحنات المنقولة عبر خطوط الأنابيب.
في المقابل، تراوحت صادرات المنتجات النفطية بين 35% و40% من مستوياتها السابقة للصراع، وفق تقديراته، ما يبرز الفجوة بين تعافي تدفقات الخام واستعادة إمدادات المشتقات النفطية.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط على سوق المنتجات المكررة، رغم التحسن المسجل في حركة الشحن عبر الممرات البحرية في المنطقة.
مخاطر الهجمات تدفع المنتجين إلى تفضيل تصدير الخام
شهد مضيق هرمز ارتفاعاً عاماً في حركة السفن المحملة بأنواع مختلفة من السلع، فيما حققت صادرات النفط الخام أكبر تقدم في استعادة تدفقاتها من المنطقة المتضررة بالحرب.
أما تدفقات الغاز الطبيعي المسال، فقد ارتفعت إلى نحو ثلث مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
وقال تانغ إن البنية التحتية النفطية، بما فيها المصافي، لا تزال معرضة لهجمات الطائرات المسيّرة، الأمر الذي دفع منتجي المنطقة إلى إعطاء الأولوية لشحنات النفط الخام.
ويحد استمرار المخاطر الأمنية من قدرة قطاع التكرير على التعافي بالسرعة نفسها التي تشهدها صادرات الخام، في وقت تحتاج فيه الأسواق العالمية إلى كميات أكبر من المنتجات المكررة لتعويض النقص في الإمدادات.
قيود التصدير تزيد ضغوط سوق الديزل
لا تزال أسواق المنتجات النفطية المكررة تواجه نقصاً في الإمدادات، مع تفضيل بعض الدول تلبية احتياجاتها المحلية على التصدير، رغم العوائد المرتفعة التي يمكن تحقيقها من بيع الشحنات في الأسواق الدولية.
وتبرز الصين، إحدى كبرى الدول المنتجة للمنتجات النفطية، مثالاً على هذه القيود؛ إذ قد تظل صادراتها من الديزل محدودة في ظل تعامل البلاد مع انخفاض مخزوناتها المحلية.
ونقلت «بلومبرغ» عن شركة «إنرجي أسبكتس» أن وضع المخزونات المحلية الصينية يمثل أحد العوامل المؤثرة في تدفقات الديزل إلى الأسواق العالمية.
وبذلك، يوفر ارتفاع الشحنات عبر مضيق هرمز دعماً جزئياً لإمدادات المنتجات النفطية، لكنه لا يكفي حتى الآن لإعادة التدفقات إلى مستويات ما قبل الحرب أو إنهاء شح المعروض في الأسواق العالمية.
