طوكيو - أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 1.25%، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين، بينما أشار إلى بلوغ التضخم الأساسي المستوى المستهدف عند 2%، ما يعزز احتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.
وأوضح البنك، في بيان، أن قرار تثبيت الفائدة صدر بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، إذ كان العضو هاجيمي تاكاتا الوحيد الذي عارض الإبقاء على المستوى الحالي.
وأعلن البنك أيضاً تعديل وتيرة مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، محدداً حجم المبيعات السنوية عند نحو 860 مليار ين.
ديسمبر تحت أنظار المستثمرين
يترقب المستثمرون تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت الخطوة المقبلة، واحتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فضلاً عن المستوى الذي قد تصل إليه خلال دورة التشديد النقدي الحالية.
ويأتي تثبيت الفائدة بعدما أبقى كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتهما هذا الأسبوع. وكانت البنوك المركزية الثلاثة قد رفعت أسعار الفائدة بالتزامن في الشهر السابق، وفقاً للمادة.
وكان رفع بنك اليابان للفائدة خلال اجتماعين متتاليين سيشكل سابقة غير معتادة خلال القرن الحالي، مع احتمال أن يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
ورغم أن سعر الفائدة الياباني بلغ أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، فإنه لا يزال منخفضاً مقارنة بمستويات الفائدة لدى نظرائه في مجموعة الدول السبع.
ويُنظر إلى بلوغ التضخم الأساسي المستوى المستهدف عند 2% باعتباره عاملاً داعماً لمواصلة تطبيع السياسة النقدية، فيما تتجه الأنظار إلى تصريحات أويدا لتحديد مدى اقتراب البنك من اتخاذ قرار جديد برفع الفائدة.
