وكالات_تُصعّد بريطانيا ضغوطها على إسرائيل بشأن خطة البناء في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم. ووجّه وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس (الاثنين)، تحذيراً غير مسبوق للشركات والمقاولين والمطورين العقاريين الذين يفكرون في المشاركة في مناقصة البناء في المنطقة، موضحاً لهم أنهم قد يتعرضون لعقوبات وعواقب قانونية.
وجاء هذا الإعلان في اليوم الأخير لتقديم العطاءات في مناقصة بناء 1234 وحدة سكنية.
وقال ميليباند: "أودّ أن أوضح تماماً لكل من يفكر في المشاركة في عملية المناقصة: لقد منحنا أنفسنا صلاحيات جديدة تسمح لنا بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في بناء مستوطنات غير قانونية مثل مشروع E1". وحثّ الشركات والأفراد على الامتناع عن تقديم العطاءات، محذراً من "عواقب قانونية وتشويه السمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وبحسب وزير الخارجية البريطاني، فإن قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدماً في أعمال البناء في منطقة E1 يُشكل "تهديداً مباشراً لفرص حل الدولتين". وأضاف أن حكومته لن تقبل باستمرار تهجير الفلسطينيين وما وصفه بالاحتلال غير الشرعي. وصرح قائلاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُدمر حل الدولتين".
ويأتي التهديد البريطاني بعد أيام قليلة من توسيع لندن لصلاحياتها في فرض العقوبات لتشمل من يساعدون ويحرضون على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتشمل التدابير المحتملة تجميد الأصول وفرض قيود على الأنشطة التجارية. ولم تعلن بريطانيا حتى الآن عن أي عقوبات فعلية على الشركات المشاركة في المناقصة.
ويهدف هذا التحذير إلى ردع الشركات عن المشاركة في المناقصة حتى قبل اختيار الفائزين. وقد يُشكل الخوف من الإدراج في قائمة العقوبات البريطانية عبئًا كبيرًا على الشركات العاملة في الأسواق الدولية أو التي تربطها علاقات مالية بالمملكة المتحدة. ويعود قرار فرض العقوبات إلى السلطات البريطانية، ولا ينشأ عن مجرد تقديم عرض للمناقصة.
وأشار ميليباند أيضاً إلى التزام حكومته بتعزيز تشريع يحظر استيراد المنتجات من المستوطنات، ويسمح باتخاذ تدابير ضد الخدمات التي تمول أو تساعد أنشطتها. ولم يُستكمل هذا التشريع بعد.
ويتضمن مشروع E1 بناء 3401 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس. وفي أغسطس/آب، طُرحت مناقصة لبناء 1234 شقة، ومناقصة أخرى تشمل 2167 وحدة سكنية. وتزعم الدول الأوروبية أن البناء في المنطقة سيضر بالترابط الإقليمي الفلسطيني بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية. في المقابل، تؤكد إسرائيل على أهمية المنطقة في تعزيز الصلة بين القدس ومعاليه أدوميم.
ويرى معارضو المشروع أن التوسع العمراني الإسرائيلي فيها قد يُعيق تحقيق التكامل الإقليمي الفلسطيني وربط القدس الشرقية بأراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية. ونظرًا لهذه الحساسية، امتنعت الحكومات الإسرائيلية لسنوات عن طرح المشروع للمناقصة، ويعود ذلك جزئيًا إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية. ويُعدّ نشر المناقصات تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع، رغم أن العمل الميداني لم يبدأ بعد.
وواجهت المناقصة الأولى جدلاً قانونياً وسياسياً في إسرائيل. فقد طلبت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا في البداية تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، خشية استغلال العملية لأغراض دعائية انتخابية. لاحقاً، تقرر السماح بتقديم العطاءات في الموعد الأصلي، مع تأجيل فتحها ومناقشتها إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وقد عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس بلدية معاليه أدوميم غاي يفراح هذا التأجيل.
وأُغلق باب تقديم العطاءات اليوم، لكن لن تُعلن هوية الفائزين قبل الانتخابات. وجاء التحذير البريطاني في وقت لا يزال بإمكان الشركات فيه اتخاذ قرار بشأن المشاركة في العطاء، مع العلم أنه من المتوقع تحديد هوية الفائزين والعقود المبرمة معهم لاحقًا. ويُوسّع طرح العطاء الإضافي، الذي يشمل 2167 وحدة سكنية، نطاق النزاع ليشمل استمرار تنفيذ الخطة.
وأعربت دول عديدة عن معارضتها لمشروع الطريق السريع E1، وتسعى بريطانيا إلى دعم معارضتها بإجراءات اقتصادية وقانونية ضد الأطراف المشاركة في المشروع. والسؤال المطروح هو ما إذا كان هذا التحذير سيردع الشركات عن المشاركة في المشروع، وما إذا كانت لندن ستفعّل صلاحياتها الجديدة في فرض العقوبات في حال استمرار أعمال البناء.
