أوتاوا- حذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الشركات والكيانات الكندية من المخاطر القانونية والمالية المترتبة على التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن أوتاوا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى أن ممارسة الأنشطة التجارية داخل المستوطنات قد تعرض الشركات لمخاطر تنظيمية ومالية وسمعية.

ويأتي التحذير في سياق تشديد الحكومة الكندية موقفها الرافض للتوسع الاستيطاني، ومساعيها للحد من الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها دعم وتعزيز وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.