أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، "منصة رصد أسعار بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك 2026"، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية وخاصة وخبراء اقتصاديين وصحفيين.
وأكد القائم بأعمال رئيس الجهاز، سفيان أبو حرب، أن البيانات التي تستند إليها المنصة تُجمع ضمن مسح الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهري، مشيراً إلى أن الإضافة النوعية تتمثل في التكامل مع وزارة الاقتصاد الوطني عبر مقارنة الأسعار الفعلية في الأسواق بالقائمة الاسترشادية المعتمدة، بما يسلّط الضوء على حركة الأسعار خلال شهر رمضان.
وأوضح أن الهدف الرئيس للمنصة يتمثل في متابعة أسعار السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، وقياس مدى تأثيرها على دخل الأسر الفلسطينية، إلى جانب توفير بيانات أسبوعية حول مستويات الأسعار ونسب التغير، ومدى الالتزام بالسعر الاسترشادي.
وأشار أبو حرب إلى أن المنصة صُممت كأداة إحصائية تفاعلية تسعى إلى سد الفجوة بين الرصد الإحصائي والتطبيق العملي، بما يمكّن صناع القرار والمستهلكين من مراقبة سلوك السوق بشكل دوري، لافتاً إلى أنه سيتم من خلالها متابعة أسعار 25 سلعة أساسية تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب خلال رمضان.
بدورها، استعرضت مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الجهاز، أسيل زيدان، منهجية عمل المنصة، موضحة أن المتغيرات الرئيسية تشمل السعر، ونسبة التغير الأسبوعي، ومدى الالتزام بالسعر الاسترشادي، مع تغطية جغرافية تشمل محافظات الضفة الغربية.
وبيّنت أن السلع المشمولة تشمل الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، والبيض، والسكر، والحلاوة، والطحينية، والقطايف، والبقوليات، والتمور، والسميد، وغيرها من السلع الأساسية. ويتم جمع البيانات من ثماني محافظات رئيسية في الضفة الغربية، هي: جنين، نابلس، قلقيلية، طولكرم، رام الله والبيرة، أريحا، بيت لحم، والخليل، عبر نحو 600 منفذ بيع، بمتوسط 1650 مشاهدة سعرية و412 تسعيرة أسبوعياً.
وتُحتسب معدلات الأسعار لكل سلعة أسبوعياً، مع مقارنتها بالسعر الاسترشادي ومتوسط الأسبوع السابق، بهدف رصد التغيرات ومدى الالتزام بالسقوف المحددة.
من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، أهمية المنصة في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الرقابة على الأسواق، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضبط السوق وحماية المستهلك.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة استمرار عمل المنصة على مدار العام، وتوسيع نطاقها مستقبلاً ليشمل المحافظات الجنوبية، نظراً لأهمية البيانات في دعم صناع القرار والمؤسسات البحثية ووسائل الإعلام.
ويمكن الاطلاع على المنصة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
