أشارت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" إلى أن التصنيفات الائتمانية السيادية للدول الأفريقية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية، وانخفاض التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقوية العملات المحلية.
وقالت الوكالة إن تكاليف التمويل ستتراجع في العديد من الدول، كما ستُهيّئ الظروف لتنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات. ومن المتوقع أن تبلغ مدفوعات الدين الخارجي الأساسية للدول الأفريقية المصنفة نحو 90 مليار دولار في 2026، مع تحمل مصر نحو ثلث هذا المبلغ.
وتوقعت "إس آند بي" أن يظل متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي عند نحو 4.5%، وأن ينخفض العجز المالي إلى متوسط 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء متوسط الدين الحكومي مستقراً عند حوالي 61% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما حذّرت الوكالة من مخاطر عالمية محتملة قد تؤثر على الطلب على السلع الأساسية وتقلبات الأسواق، لكنها أكدت النظرة الإيجابية العامة للقارة، مع إمكانية رفع تصنيف دول مثل جنوب أفريقيا حال تحقق مزيد من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
