بحثت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع عقدته مع رؤساء اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة للاجئين الفلسطينيين، وناقشت الاحتياجات المتزايدة للمخيمات في ظل الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
قرارات أونروا وتأثيرها على الموظفين والخدمات
ركز الاجتماع على التداعيات الخطيرة للقرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بما في ذلك:
-
الفصل الجماعي لـ 570 موظفاً في مصر قسراً،
-
التوجه نحو خصخصة قسم الحراسة وإنهاء عقود 20 موظفاً محلياً،
-
تخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل بنسبة 20%.
وركز رؤساء اللجان الشعبية على التحديات الميدانية المتصاعدة، محذرين من حالة غليان في المخيمات نتيجة التقليص المستمر في الخدمات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.
خطر المساس بولاية أونروا
وأكد المجتمعون أن هذه القرارات تشكل مساساً خطيراً بالولاية القانونية والسياسية للوكالة، وتؤثر سلباً على الأمن الوظيفي للعاملين وجودة الخدمات المقدمة للاجئين. وشددوا على رفض سياسة الخصخصة أو تحويل أزمة التمويل إلى عبء يتحمله الموظف واللاجئ الفلسطيني.
دعوة للمانحين واستمرار الفعاليات الاحتجاجية
طالب المجتمعون الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية، وتوفير تمويل مستدام يحمي ولاية الأونروا ويمنع انهيار الخدمات التي تمثل شريان حياة لملايين الفلسطينيين. كما أكدوا استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق الحقوق المشروعة والحفاظ على دور الوكالة كشاهد سياسي وقانوني على نكبة الشعب الفلسطيني.
