وكالات_مصدر الاخبارية:
كشفت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية أن مصر تعمل بالتنسيق مع لجنة إدارة غزة على تحديد الأولويات العاجلة، وفي مقدّمتها بدء تشكيل قوة الشرطة من العناصر الذين جرى تدريبهم في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية، تمهيداً لنشرهم في غزة، وذلك عبر آلية استثنائية يتم الإعداد لها لتسهيل دخول الشرطيين إلى القطاع».
وقالت المصادر إن أن هذه القوة ستتولّى «مهمات حفظ الأمن والتعامل مع أيّ خروقات مسلّحة، تمهيداً لدخول «قوة الاستقرار الدولية» التي لا تزال تفاصيل تشكيلها ومهماتها قيد النقاش».
وحول قوة الاستقرار، أضافت الصحيفة أن المعطيات تفيد بأن «تحرّكاتها داخل القطاع ستكون محدودة، باعتبار أن دورها الرئيسيّ سيتركّز على منع أي احتكاك بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي لا تزال داخل غزة».
وبحسب المصادر، فإن النقاشات الحالية بخصوص القوة الدولية تتركّز على «آليات التنسيق وقنوات الاتصال، بالإضافة إلى تأخّر إسرائيل في الموافقة على أسماء الدول التي عرضت المشاركة فيها، بعد رفضها انخراط تركيا وقطر». أمّا حجم المشاركة المصرية، فـ«لم يتحدّد بعد، وسيكون رهن مواقع الانتشار»، وفقاً للمصادر نفسها، التي تشير أيضاً إلى أن «نوعية الأسلحة الثقيلة المرافقة لعناصر القوة لم تُحسم كذلك».
ووفقاً للمصادر فإن اجتماعات «لجنة إدارة قطاع غزة»، تتواصل في القاهرة بالتزامن مع نقاشات مُعمّقة يجريها الوسطاء حول ترتيبات المرحلة القصيرة المقبلة، والتي يجري التشديد على صفتها «المؤقّتة».
وتبعاً للمصادر فإن النقاشات التي جرت منذ نهاية الأسبوع الماضي «شهدت للمرة الأولى موقفاً أميركياً مباشراً، أَبلغت من خلاله واشنطن تل أبيب بأنه ليست كل مطالبها قابلة للتنفيذ، وأن التوصل إلى تفاهمات بات ضرورة مُلِحّة».
وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن «بعض الاعتراضات الإسرائيلية على أسماء أعضاء لجنة إدارة غزة، كان قد جرى التعامل معها من خلال استبدال شخصيات بأخرى، إلا أن القبول بقائمة كاملة، وفق الشروط الإسرائيلية، ليس ممكناً».
ولفتت إلى أن «الولايات المتحدة نقلت رسالة تتضمّن ترتيبات متعدّدة الأطراف لإدارة القطاع، مع رقابة أميركية مشدّدة على تنفيذ ما تمّ التوافق عليه، بما فيه ضمان أمن إسرائيل»، مستدركة بأن هذا الطرح «لم يحظَ بالتجاوب الإسرائيلي المتوقّع».
ونوهت إلى أن ما نُقِل عن الأميركيين يتّصل أيضاً بـ«أسباب التأخير في عدد من الملفات، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع»، منبّهةً إلى أن «استمرار تعطيل الاتفاق وآلياته في انتظار موافقة إسرائيلية غير مضمونة، من شأنه إدخال المفاوضات في حلقة مُفرغة بلا سقف زمني واضح».
