القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومي يمدد صلاحيات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) لاختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً لمدة عام إضافي، بعد أن كان الإجراء المؤقت قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية القدرة على التدخل في البنية التقنية للكاميرات الخاصة دون الحاجة إلى أمر قضائي، ما أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، الذين اعتبروا التشريع «انتهاكاً غير مسبوق للخصوصية وتقويضاً للضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بالديمقراطية».

وكانت الصلاحيات المؤقتة محصورة في البداية بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، لمنع الجهات المعادية من الوصول إلى محتوى بصري يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. لكن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة الحرب، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب أي نزاع مسلح.

وبرّرت الحكومة القرار بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق الأنظمة المدنية، مستشهدة بحادثة اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

إلا أن المحامي حاييم رافيا، أحد خبراء الخصوصية والقانون السيبراني، وصف القانون بأنه «مقلق للغاية»، مشيراً إلى أن منح الجيش سلطة العمل داخل الممتلكات المدنية دون رقابة قضائية «يفتح الباب لانتهاك خطير للخصوصية».

من جهتها، اعتبرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن التمديد «يفتح الباب لتدخل واسع في كاميرات خاصة توثق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية على حواسيب المواطنين»، محذرة من أن الإجراء قد يتحول إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.