أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، مستوحاة من نموذج الدنمارك الصارم، والذي أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. وتهدف التغييرات إلى تشديد إجراءات التعامل مع طالبي اللجوء، خصوصًا العابرين بشكل غير قانوني عبر القوارب الصغيرة من فرنسا.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، إن الإصلاح يشمل إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية، لطالبي اللجوء القادرين على العمل ولكنهم لا يفعلون ذلك، ولمن يخالفون القانون. وأضافت الوزارة أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون للأشخاص الذين يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
-
تقليل مدة البقاء المسموح بها لطالبي اللجوء من خمس سنوات إلى 30 شهرًا قبل السماح لهم بطلب الإقامة طويلة الأجل.
-
إخضاع جميع طلبات الإقامة لمراجعات منتظمة للتأكد من الأهلية.
-
إلزام اللاجئين بالعودة إلى بلدانهم بمجرد اعتبارها آمنة.
-
فرض فترة انتظار تصل إلى 20 عامًا قبل السماح للبعض بالتقدم بطلب للإقامة الدائمة أو الجنسية، بدلًا من خمس سنوات كما هو معمول به حاليًا.
أدى ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى تصاعد الجدل حول الهجرة في بريطانيا، إذ سجل العام المنتهي في مارس 2025 نحو 109343 طلبًا للجوء، بزيادة 17٪ عن العام السابق، متجاوزًا الذروة السابقة المسجلة عام 2002. وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي حزب العمال للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح الشعبوي، الذي رفع قضية الهجرة إلى أولوية سياسية.
