القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشفت مصادر قضائية إسرائيلية أن الإفراج عن معتقل فلسطيني، كان يُفترض أن يدلي بشهادته في قضية تعذيب جنود له داخل قاعدة "سديه تيمان"، قد يضعف فرص إدانة الجنود المتهمين، وفق ما أفادت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس.
وبحسب الصحيفة، فإن المعتقل أُفرج عنه الشهر الماضي ضمن صفقة تبادل شملت نحو 1,700 أسير فلسطيني، رغم أن النيابة العسكرية لم تستكمل بعد إجراءات جمع الإفادات في القضية، التي تُعد من أكثر الملفات حساسية في النظام القضائي الإسرائيلي.
وأوضحت هآرتس أن قرار الإفراج صدر دون علم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو وزارة القضاء، رغم احتمال أن يؤثر بشكل مباشر في مجريات المحاكمة التي تشرف عليها النيابة العسكرية.
وتشير المعطيات إلى أن النيابة لم تتمكن من أخذ "إفادة مسبقة" من المعتقل، وهي شهادة قانونية تستخدم في الحالات التي يُخشى فيها فقدان الشاهد أو تعذر مثوله لاحقًا أمام المحكمة، الأمر الذي قد يضعف موقف الادعاء أمام الدفاع.
وكانت النيابة العسكرية قد قدّمت في شباط/ فبراير الماضي لائحة اتهام ضد خمسة جنود من وحدة الاحتياط المعروفة باسم "قوة 100"، بتهم تتعلق بـ"التعذيب في ظروف مشددة والتسبب بأذى جسيم".
وتنص اللائحة على أن الجنود اعتدوا بالضرب المبرح على المعتقل، واستخدموا صاعقًا كهربائيًا ضده، ما تسبب له بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة، بينما أقدم أحدهم على طعنه في منطقة حساسة من جسده.
ورغم وجود مقطع فيديو يوثّق الحادثة، يرى خبراء قانونيون أن غياب شهادة الضحية يمثل ثغرة قانونية قد تتيح للدفاع التشكيك في نزاهة إجراءات النيابة، خاصة بعد فتح تحقيق ضد المدّعية العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشالمي، بشبهة تسريب الشريط المصور.
وفي هذا السياق، دعا نواب من اليمين الإسرائيلي، بينهم عضو الكنيست موشيه سعاده من حزب الليكود، إلى إسقاط لائحة الاتهام ضد الجنود و"الاعتذار لهم"، معتبرين أن "المدّعية العسكرية ارتكبت خطأ جسيمًا".
ويرى خبراء تحدثوا للصحيفة أن هذه التطورات قد تُضعف الثقة بالقضاء العسكري في إسرائيل، وتمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الجيش بمبادئ المحاسبة والشفافية في التعامل مع الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين.
